الأمن الجزائري يُلاحق صحافياً ثم يتراجع

استدعت أجهزة الأمن في الجزائر أحد الصحافيين من أجل التحقيق معه في اتهامات لها علاقة بعمله الصحافي، لكن الجهات الأمنية سرعان ما تراجعت وألغت التحقيق معه في أول جلسة تم استدعاؤه لها، حسب ما تداولت وسائل إعلام محلية.

وفـي التفاصيل، فقد تلقى الصحافي إحسان القاضي «استدعاءً للمثول في أقـرب وقت ممكن» أمام «لـواء درك باب جديد» في الجزائر العاصمة، لكن الأجهزة الأمنية أبلغته عند مثوله أمامها بإلغاء التحقيق معه وأخلت سبيله على الفور.

والصحافي إحسان القاضي هو المدير والمؤسس لموقعين الكترونيين على الإنترنت تم حظر الوصول إليهما في الجزائر منذ 9 نيسان/أبريل الماضي.

ونشر القاضي على أحد الموقعين خبراً مفاده أنه تلقى استدعاء من قبل أجهزة الأمن للمثول أمامها في تحقيق أولي، وأن «الاستدعاء أحضره اثنان من رجال الدرك إلى مقر المؤسسة التي تمتلك إذاعة )راديو إم( و)ماغريب إميرجون)».

وكــان وزيــر الاتـصـال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر قال في 15 نيسان/ أبريل الماضي في أعقاب حظر الموقعين، إن الصحافي إحسان القاضي «مارس التشهير والإهانة والإساءة لرئيس الجمهورية بما يتجاوز حدود الأخلاق واللياقة والقانون» على حد تعبيره.

وتابع الوزير: «الحجب إجراء احترازي ريثما يتمّ الانتهاء من الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المعلومات».

ولدى مثول القاضي أمام الأجهزة الأمنية أبلغه الدرك الجزائري أنه غير مطلوب للتحقيق، وذلك في اليوم التالي لتلقيه الاستدعاء.

وقـــال الصحافي إحــســان الـقـاضـي إن «قسم التحقيقات التابع للدرك أبلغه أن حضوره أمامهم غير ضـروري، وأن الاستدعاء وجه إليه بناء على تقدير ظني بوجود علاقة له مع أشخاص آخرين يتم التحقيق بشأنهم ليتبين في الأخير أن الأمر عكس ذلك».

وأفـاد القاضي في تصريح صحافي بأن «الدرك طلبوا مني رقم هاتفي وشكروني على الوصول إلى مقر الدرك خلال 24 ساعة فقط من تلقي الاستدعاء».

يشار إلى أن القاضي وإضافة إلى إدارته لمؤسسته الإعلامية ينشط في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والحريات.

وعلى الرغم من إلغاء التحقيق مع القاضي فإن كثيرين فسروا «الاسـتـدعـاء الأبـيـض» للصحافي بالتخويف ومحاولة الضغط عليه بسبب مواقفه، حسب ما يقول بعض الصحافيين في الجزائر.