تونس: «غزوة المحكمة» تثير جدلا وسياسيون ينددون بإطلاق سراح ضابط شرطة اعتدى على محامية
دعوات لحل النقابات الأمنية بعد اقتحام عناصر من الشرطة إحدى المحاكم في العاصمة
في وقت يتواصل فيه الجدل في تونس حول مشروع قانون حماية القوات الحاملة للسلاح، استنكر سياسيون وحقوقيون قيام عناصر أمن باقتحام مقر إحدى المحاكم في العاصمة للضغط على القاضي للإفراج عــن زميلهم الموقوف بعد الاعتداء علــى إحدى المحاميــات، حيث طالب بعضهم بحــل النقابــات الأمنيــة ووضع حل لمحاولة عناصر الأمن التمرد على الدولة.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية
في ولايــة بن عـــــــروس المتاخمة للعاصمة، قرر الجمعة إطلاق ســراح مديــر مركز أمن في منطقة المروج بعد قيامه بالاعتداء على المحامية نسرين القرناح، على ان تتم محاكمته في حالة سراح.
وتعــود القضية إلى شــهر آب/أغســطس الماضي، حيث تقدمت القرناح بشكوى قضائية ضد مديــر المركز الأمنــي المذكور، بعــد قيامه باحتجازها وتعنيفها وانتــزاع بطاقتها المهنية خــال وجودها في المركز لإبلاغ رئيســه بإذن نيابة يتعلق بشــكوى قضائية ضــده من قبل موكلها.
وجــاء قرار الإفراج عن رئــس المركز الأمني عقب قيام عدد كبير مــن عناصر الأمن باقتحام مقر المحكمــة الابتدائيــة في بن عــروس، في محاولة للضغط على قاضــي التحقيق ودفعه للإفراج عن زميلهم.
وأصدر حزب التيــار الديمقراطي بيانا، يوم السبت، اتهم فيه قوات الأمن بتحدي مؤسسات الدولــة وســلطتها القضائية بعــد محاصرة «مجموعــة من الأمنيــن المدججين بالســاح المنتمــن لبعــض النقابــات الأمنيــة المحكمة الابتدائيــة في بن عروس بغايــة الضغط على قاضــي التحقيق في المحكمــة المذكورة والمكلف يومها باســتنطاق رئيس مركــز الأمن بالمروج وأحد مساعديه، على خلفية اعتدائهما بالعنف الشديد على محامية شــابة كانت بصدد القيام بواجبها .»
ودونت المحامية والنائبة عن حركة الشعب، ليلى حداد «قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية في بــن عروس إبقــاء رئيس مركز الأمــن بالمروج فــي حالة ســراح المتهم بحجز محامية داخل المركز والاعتــداء عليها بالعنف بعد ورود فيديو الكاميرا وإثبات عملية الحجز غير القانوني والاعتــداء عليها، طبعا الجريمة ترتقي لجناية ورغم ذلــك القضاء يثبت أنه في خدمــة النقابات الأمنية التي ســيجت البارحة محكمة بن عروس في تهديد صريح للقاضي في صورة اتخاذ قرار الإيقاف.»