الأردن: إجمالي موجودات البنوك يتجاوز 55 مليار دينار

■ عمــان - د ب أ:كشــف مدير عام جمعية البنــوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، عن أن إجمالي موجودات البنوك بلغ حوالي 55.27 مليار دينار )77.4 مليار دولار( في نهاية شــهر أغسطس/آب الماضــي، لافتاً إلى أن رصيد الســندات والأذونــات الحكومية لدى الجهــاز المصرفي الأردني ســجل 7.56 مليار دينار وهو ما يشــكل 13.68 في المئة من إجمالي موجودات البنوك.

وقال المحروق لصحيفة «الرأي» الأردنية نشــرته أمس الأحد أن البنوك أحد مصادر تمويل الحكومة من خلال استثمارها في أذونات وسندات الخزينة، مشيرا إلى أن الدين الداخلي من المصادر البنكية شكل ما نســبته 42.56 في المئة من الدَين الداخلي للحكومة المركزية في نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وفيما يتعلق بأســعار الفائدة على الســندات، بين المحروق أنها تتفاوت حســب تاريخ إصدار الســند، وســعر الفائدة السائد في السوق وقت الإصدار، وحســب فترة استحقاق السند. وأضاف أنه كلما كان الســند أطول أجلاً كان ســعر الفائدة عليه أعلى، مشــيراً إلى أن ســعر الفائدة السائد في الســوق وقت إصدار السند يعتبر من المحددات الرئيســية. ولفت إلى أنه إذا كانت أسعار الفائدة في السوق )المحلية والعالمية( مرتفعة، تكون أسعار الفائدة على السند أعلى، مضيفاً أن أســعار الفائدة على الســندات شــهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الحالي نتيجة انخفاض أسعار الفائدة السائدة في السوق عالمياً ومحلياً.

وأشــار المحروق إلى أن التمويل المقــدم للحكومة من قبل الجهاز المصرفي لا يشكل مزاحمة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل، حيث أن السيولة المتوفرة في القطاع المصرفي تعتبر مرتفعة.

وأوضــح أن البنك المركزي الأردني، ومن خلال إدارته للســيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي الأردني، يحرص وبشــكلٍ مستمر على توفير الأحجام المناسبة من الأموال القابلة للإقراض لكافة القطاعات الاقتصادية سواءٌ كانت للحكومة أو القطاع الخاص. وذكر المحروق أن التســهيلات الإئتمانيــة الممنوحة من البنــوك المرخصة للقطاع الخاص نمت بنســبة 6.1 في المئة خلال الأشــهر الثمانية الأولى من العام الحالي، أو ما مقداره 1460 مليون دينار، مشيرا إلى أنها تشكل ما نسبته 93.4 في المئة من إجمالي الزيادة في التسهيلات الإئتمانية خلال هذه الفترة.