41٪ من الاسبان سيصوتون للنظام الجمهوري و35٪ يتشبثون بالملكية
كشف اســتطلاع للرأي نشر في عدد من وسائل الإعلام المستقلة في إســبانيا، أمس الاثنين، أن أكثر من 40 ٪ من الإسبان يؤيدون النظام الجمهــوري، وذلك في أعقاب مغادرة الملك الســابق خــوان كارلوس المفاجئة للبلاد وسط عاصفة من الفضائح.
ونشــرت جريدة «بوبليكو» نتائج الاستطلاع الذي شاركت فيه 16 من وســائل الإعلام المستقلة أنه في حالة تمكين المواطنين الإسبان عبر استفتاء من اختيار النظام السياسي الذي يناسبهم، يختار 41 ٪ من الشــعب النظام الجمهوري مقابل 35٪ الذين يعتقدون في اســتمرار صلاحية الملكية لإســبانيا. وكشف اســتطلاع الرأي الذي شمل ثلاثة آلاف شخص وفق معايير دقيقة أن 24٪ من المستجوبين لا موقف لهم أو سيصوتون بالورقة البيضاء.
ووفق التوزيع السياســي للعينة، تبلغ نســبة الراغبين في إجراء الاســتفتاء حول اختيار نموذج الحكم الجمهــوري 94٪ في صفوف حزب بوديموس اليســاري، وتصــل إلى 60٪ فــي صفوف الحزب الاشــتراكي. بينما يعارض اليمين بحوالي 75٪ سواء اليمين المحافظ الذي هــو الحزب الشــعبي أو فوكــس المتطرف، إجراء الاســتفتاء، وتنخفض النسبة إلى 57٪ في صفوف الليبراليين.
وترتفع نســبة الراغبين في إقامة الجمهورية في صفوف المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 54 ســنة، بينما نســبة المؤيدين
للملكية مرتفعــة لدى كبار الســن. وكلما تقدم الزمن تتراجع نســبة المدافعين عن الملكية وترتفع نسبة أنصار الجمهورية.
وكان المعهــد الاجتماعــي للأبحاث، وهي مؤسســة رســمية تقوم باســتطلاعات الرأي، يســتفتي الإســبان حول ميولهــم الجمهورية والملكية ضمن قضايا أخرى على الدوام، إلا أنه حذف هذا الســؤال في الســنوات الأخيرة، ممــا أدى إلى ارتفاع في عدد الاســتفتاءات حول نوعية الحكم في الصحافة.
ومن ضمن العوامل التي تجعل شــعبية الملكيــة تتراجع في البلاد تورط بعض أفراد العائلة المالكة وخاصة الملك الأب خوان كارلوس في ملفات فســاد كثيرة، مما اضطره إلى اللجــوء إلى أبو ظبي في انتظار التحقيــق القضائــي. في الوقت ذاته، يعتقد نســبة من الإســبان أن البلاد بحاجة للانتقال إلى الجمهورية لحل النزاعات القومية في إطار فيدرالي، حيث لا مجال للملكية كنظام.
ورغــم أن خــوان كارلــوس ليس موضــع تحقيق رســمي، فربما تســتهدفه تحقيقات في إسبانيا وسويســرا في اتهامات فساد تتعلق بعقــد قيمته 6.7 مليــار يــورو )7.92 مليار دولار( فازت به شــركات إسبانية لمشروع قطارات سريعة في السعودية. ويدرس مدعي المحكمة العليا في إســبانيا ما إذا كان سيوسع نطاق تحقيق في الفساد ليشمل عقد القطارات وخوان كارلوس رسمياً.
ولم يعلق الملك الســابق علانيــة على الأمر، لكــن محاميه قال إنه تحت تصرف المدعــن إذا اقتضى الأمر. وقالت وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس، إن الملكية «جزء أساســي من الميثاق الدســتوري» وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة إيه.بي.سي، أمس.