هل يحق لتركيا منع السفن الحربية المصرية المتجهة لروسيا من عبور مضيق البوسفور؟

ستشارك لأول مرة في مناورات مع روسيا في البحر الأسود

احتفت وسائل إعلام مصرية وإماراتية وســعودية بالإعلان الروسي عن إجراء مناورات بحرية مــع الجيش المصري في البحر الأســود قبيل نهاية العام الجاري، واعتبرت هــذه المناورات «رســالة تحد إلى تركيا» لا ســيما وأن السفن الحربية المصرية سوف تعبر إلى البحر الأسود من الممر الوحيد المتمثل في مضيق البوسفور.

لكــن وعلى عكــس مما حاولــت هذه الوسائل ترويجه، فإن المناورات المعلنة لا تحمل أي معان كبــرى أو تغيير في قواعد اللعبة أو تحولات استراتيجية في موازين القوى لصالح طرف على حســاب الآخر، وتنحصــر فــي معانيها الرمزيــة وتأتي في إطــار «المناكفات» بــن البلدين والتي تصاعدت علــى خلفية التطورات الأخيرة في شرق المتوسط وقبلها في ليبيا.

والجمعــة، قالــت مصادر روســية إن الجيشــن الروســي والمصري اتفقا على إجراء مناورات «جســر الصداقة 2020» البحريــة لأول مــرة بينهمــا فــي البحر الأســود، ومن المقرر أن تعمل مجموعات تكتيكية مــن الســفن الحربيــة التابعة لأســطول البحر الأســود التابع للبحرية الروســية والبحرية المصريــة، بدعم من الطيران على مهام مشتركة لحماية الطرق البحرية من التهديدات المختلفة.

كمــا أن هذه المناورات تأتي اســتكمالاً للمناورات المصرية الروســية التي جرت في تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019 والتي اعتبــرت أول مناورات روســية مصرية مشــتركة للدفاع الجوي تســتخدم فيها أنظمــة الدفاع الجــوي Buk-M2E تحت اســم «ســهم الصداقــة ـ 2019» وهو ما ينفــي نظرية ربــط المنــاورات الجديدة بالخلافات الأخيرة بين مصر وتركيا حول شرق المتوسط وليبيا، وغيرها من الملفات العالقة.

لكن ما يجعل هذه المنــاورات مختلفة هذه المــرة أنها تأتي في توقيت حســاس عقب تصاعد الخلافات بــن مصر وتركيا حول ليبيا وشــرق المتوســط، كمــا أنها تحمل رمزية كونها تأتي بالقرب من المياه التركية في البحر الأســود، وأن الســفن المصرية ســوف تعبر من الميــاه التركية مروراً بمضيــق البوســفور للانتقال من البحر المتوسط إلى البحر الأسود.

الإعلام المصــري بالغ كثيراً في تصوير الأمر علــى أنه خطوة كبرى ضــد تركيا، لكن على الأرض فإن عبور السفن الحربية للدول المختلفة عبر مضيق البوســفور أمر كفلتــه القوانين الدولية وهــو أمر معتاد ويحدث بشــكل دائم، إلا فــي حال اعتبار أن هذه الســفن تشــكل تهديداً على الأمن التركي فإنه يحق لأنقرة اتخاذ إجراءات من قبل منع عبــور الســفن أو التضييق عليها وهو أمر غير متوقع في هذه الحالة.

ويحكــم حركــة المــرور عبــر مضيق البوســفور بنود اتفاقية مونتيرو الموقعة عام 1936 في سويســرا والمعنية بتنظيم حركة مرور الســفن التجارية والعسكرية عبــر مضائق البحر الأســود فــي أوقات الحرب والســلم، وحسب الاتفاقية يسمح عبور السفن الحربية لدول حوض البحر الأســود وعلى رأســها روســيا دون أي تحديد.

أما الســفن الحربيــة التابعة لدول من خارج حوض البحر الأســود، فســمحت الاتفاقية بأن تكون سفناً سطحية وخفيفة ومساعدة بحيث لا يزيد عدد المجموعة عن تسع ســفن مارة عبر مضيق في آن واحد وبحمولة إجمالية لا تتجاوز 15 ألف طن، وهي الشروط التي تنطبق على مصر التي ســتكون مضطرة للمثول إليها وإرســال ســفن خفيفة فقط لا يزيد عددها عن تسع ولا تتجــاوز حمولتهــا الإجمالية 15 ألف طن.

وفي حال تجاوز ســفن الــدول خارج حــوض البحــر الأســود للمــدة المعينة )أي 21 يومــاً( فــإن ذلك يعتبــر إخلالاً بالاتفاقية الدولية، وبذلك تتحمل الدولة التي ســمحت بعبور الســفن )أي تركيا( المســؤولية المباشــرة حتى وإن لم يذكر ذلك في بنود الاتفاقية، ما يعني أن السفن المصرية يجب أن تغادر البحر الأسود في مدة أقصاها 21 يوماً.

وهنــاك عدة حــالات أساســية يمكن

لتركيا أن تتدخل فيها لمنع عبور ســفن من مضيق البوســفور، ومنهــا أن تكون هذه السفن تشــكل تهديداً على الأمن التركي، أو أن تكــون ســفناً حربية تتبــع لدولة هي في حالــة حرب مــع تركيــا، أو أنها تتجاوز الشروط المتعلقة بالعدد والوزن المنصوص عليها فــي اتفاقية مونتيرو أو إذا لجأت هذه الســفن لأي اســتفزازات لتركيــا أثنــاء عبورها مــن المضيق، إلى جانب الحــالات المتعلقة بــأن مرور هذه السفن يشكل خطراً على البيئة.

وفي أحدث واقعــة حصلت حول عبور الســفن الحربية من مضيق البوســفور، وفــي ذروة الخلافات التركية الروســية حول ســوريا عام 2015 اســتدعت تركيا السفير الروســي وقدمت احتجاجاً شديد اللهجة بســبب قيام أحد الجنود الروس بحمل قاذفة صواريخ في وضعية الإطلاق علــى ظهر ســفينة حربية روســية أثناء عبورهــا من مضيق البوســفور، وحينها شددت تركيا على أن جميع السفن العابرة لمضيق البوسفور يجب أن تحترم القواعد القانونية الدولية.