جريمة مروّعة تهزّ الأردنيين: بتر يدي طفل وفقء عينيه ثأراً

خبراء القانون يتحدثون عن «جرائم إرهاب» وقصور في «العقوبات» والملك غاضب

هزت الأردنيين جريمة بشــعة ومروعة شملت بتر يدين وفقءعينين لطفل، أمس، في مدينة الزرقاء.,

وطوال 24 ساعة بعد بث فيديو مرعب لجريمة ضد طفل ارتكبت في أحد أحياء المدينة، تابع الملك عبد الله الثاني - شــخصياً - الحدث المروع، فأصدر سلســلة أوامــر بدأت من إخضاع المجرمــن واعتقالهم وانتهت بأمر ملكي بنقل الطفــل الضحية إلى الخدمات الطبية العسكرية على أمل إنقاذ ما يمكن من بقاياه.

وشاهد عشــرات الآلاف من الأردنيين شريط فيديو مصورا لنتيجة تلك الجريمــة. الفيديو صادم للغاية، ويظهر فيه الفتــى الضحية جراء جريمــة ثأر من عمّ له على خلاف حصل قبل عشــر ســنوات، مرمياً على الرصيف في أحد شــوارع الزرقــاء بعينين مفقوءتين ويدين مبتورتين.

وســأل الناشــط والمحامي الأردني المعروف محمد طقاطقة، أمــام «القــدس العربي»: عــن أي وحوش نتحدث هنا؟ تلك، برأي طقاطقة، جريمة تفوق التصور والخيال، فحتــى التعذيب في العصور الوســطى لم يصل إلى هذا المستوى من الوحشية.

أصر طقاطقة على أن بتر يدي الطفل الضحية وفقء عينيه ليست جريمة عادية حتى بالمفهوم القانوني، بل «أم الجرائم» فهي ليســت ضد شخص بل ضد المجتمع والوطن برمتــه، وتنتمي إلى الجرائــم الكبرى التي توازي الخيانــة العظمى، فما حصل بشــع جداً وغير مســبوق، وعلى الســلطات التعامل معه على أساس التشــريعات التي تكافح الإرهاب وليس على أساس القوانين العادية. يقف المحامــي طقاطقة وآخرون من خبراء القانون على قصور كبير في تشــريعات قانون العقوبات، ســبق أن اشــتكى منه مديرون كبار للأمن العام أمام «القدس العربي.»

وهنا تذكير بأن ترويع المجتمع أصبح حرفة وســط التغاضي البيروقراطي أحياناً، وينتقل إلى مســتوى التنظيم الدقيق والشبكات النشطة التي يتم تجاهلها ويستعملها بعض النافذين هنا أو هناك، خصوصاً أن ظاهرة الإتاوات والخاوات التــي تفرض على التجار قديمة، وسبق أن أحجمت حكومات عدة عن مواجهتها.

واســتفزت جريمة الزرقاء القصــر الملكي الأردني، وأثــارت موجــة عاتية مــن الصخب الشــعبي، لأن تفاصيلها غير مألوفة وغير مســبوقة، ولأنها صورت بالفيديو الذي شاهده الرأي العام وبكثافة، حيث فتى

ألقي على رصيف بعد بتر يديــه وفقء عينيه بطريقة وحشية وبواســطة بلطة «آلة حادة تستخدم في قطع الأشــجار والأخشــاب ». والطفل الضحية كان يحدث أحد المارة مباشــرة بعــد الاعتداء عليــه، قائلاً «لقد خطفوني... وأعرف مــن هم» لكن الحقيقة أن الأجهزة الأمنية تعــرف هوية الخاطفين أيضــاً، فأحدهم لا بل أبرزهم كان قد أفرج عنه بكفالة من قبل الحاكم الإداري قبل ســاعات من الجريمة، وبعد توســط شخصيات معروفة في محافظة الزرقــاء، الأمر الذي يحصل بين الحين والآخر، ويوفر غطاء باسم تواطؤ المجتمع أيضاً.

الغضب الملكي لم يعد ممكناً تجاهله الآن. وسياسياً على الأرجح، ســتقود الجريمة تلك إلى فتح العديد من الملفات المســكوت عنها تماماً، والتــي يفتحها المجتمع غاضباً وقســراً الآن عشــية الانتخابــات البرلمانية، كما ســتضطر الدولة لفتحها إزاء بشاعة وتصوير ما حصل، مهمــا كانت الكلفة. وعلى المحــك اليوم ملفات كانت تشــكل بالعادة خطوطاً حمراء لا يتحدث عنها العامة، والســبب في ذلك أن أربعة أشــرار من أرباب الســوابق قرروا توجيه رسالتهم البشعة وتصويرها بالفيديو ضد الدولة والمجتمــع وبصورة علنية بغاية الاستهتار والاستفزاز.