حزب «التحالف الشعبي» يعلن 17 مطلبا للإنقاذ العاجل في مصر

أبرزها إطلاق المعتقلين ودعم استقلال القضاء وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

أعلن حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» المصري برنامجا مكونا من 17 بنــدا للإنقاذ العاجل للأوضاع في البلاد، تضمنت بنودا تتعلق بالإصلاح السياسي، تمثلت في الإفراج عن المحبوســن احتياطيا على ذمة قضايا الرأي عامة، ضمن انفراجة سياســية حقيقية لفتح النوافذ والزنازين، والاعتراف بحق الاحتجاج السلمي والإضراب والاعتصام والتظاهر التي يكفلها الدستور والحق في التعددية والتنوع، ورفع الحظر عن الصحــف والمواقع المحجوبة ورفــع القيود على حرية الصحافة والإعلام.

ودعا إلــى حريــة إنشــاء الأحــزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيــات بمجرد الإخطار، وتعديل القوانين لإقــرار حق التنظيم وعدم حل هذه التنظيمات إلا بأحكام قضائية، وتعديل مواد القضاء في الدستور بما يحقق اســتقلال القضاء الذي أهدر في التعديلات الأخيرة، وتعديل التشريعات بما يكفل استقلالا حقيقيا للقضاء.

كما طالب بحكم محلي ديمقراطي يتضمن انتخاب كل المسؤولين من المجالس القروية وحتى المحافظين، مع توســيع صلاحيــات المجالس الشــعبية المحلية ودورها في التشريع والرقابة والموازنة ودعم التنمية المحلية وتخصيص الموارد.

وفي الشــأن الاقتصادي طالب بتحسين الأوضاع الاقتصاديــة لمواجهــة الغلاء، مع تشــغيل الطاقات العاطلة الصالحة للتشــغيل والتحديث في القطاعين العام والخاص.

وشــمل البرنامج ربط الأجور والمعاشات بالغلاء وزيادتها سنوياً بما يلائم مستوى المعيشة، مع يجعل الفرق بين الحد الأدنى والأعلى 1: 15 فقط.

وتضمن أيضا زيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمــي إلــى 7٪ والصحــة إلى 3٪ مــن الدخل القومي وفقا لنص دســتور 2014، مع زيادتها لتصل إلى النســب العالمية، والحفاظ على مجانية التعليم والصحة، مع تحســن أوضــاع العاملــن بالتعليم والصحــة وحصولهم علــى أجور لائقة. كما شــمل البرنامــج فرض ضرائــب تصاعدية علــى الدخول لتصل إلــى 35٪ من الدخل وضرائــب على الثروة وتعامــات البورصة والتركيز علــى ضرائب الدخل والثروة ووقف الاعفاءات الضريبية لرجال الأعمال، ووقف القوانين والقرارات المتعلقة بمخالفات البناء، وإلغاء قرار وقف البناء في المدن لما نتج عنه من ضرر لقطاعات اقتصادية واســعة، ومحاســبة المسؤولين بالمحليات الذين سمحوا بهذه التجاوزات.

وتضمنــت بنــود برنامــج الإنقاذ زيــادة المنحة الشــهرية للعمالة غيــر المنتظمة وإعــادة فتح باب التسجيل مرة أخرى وتمويلها من صندوق الطوارئ ومخصــص صنــدوق البطالــة، وتصنيــع الريف ومعالجــة المخلفــات الزراعيــة كجزء مــن التنمية الشــاملة مع تحويل البنك الزراعي إلى بنك تعاوني

ملك للفلاحين يعطي قروضــا بفوائد مخفضة لصغار المنتجين، مع العــودة لضمان المحصول للقروض بدلا من الأراضي.

ولفت الحزب إلى أن البرنامج شــمل أيضا إعطاء الأولويــة لتشــغيل الطاقــات العاطلــة الصالحة للتشــغيل والتحديث في القطاعين العام والخاص، وحل مشــكلات القطــاع العام وخاصــة الصناعي، ووقف أي خطوات جديــدة للخصخصة، والأولوية في الاســتثمار وتخصيــص الموارد يجــب أن تكون مرتبطة بتوزيع حــزام الفقر والبطالــة في الصعيد والمحافظات الأخرى الأكثر فقرا واحتياجا.

وشدد على ضرورة إنشــاء مفوضية عليا لمكافحة الفســاد تنســق العمل بين مختلف الأجهزة الرقابية وتحقــق التكامل بينهــا، مع تقديم مــن تثبت إدانته للنيابة العامة مباشرة وإقرار قانون الشفافية وحماية الشــهود والمبلغين، وإعلاء قيم المواطنة والمســاواة دون أي نوع من التمييز وتحقيق سيادة القانون. كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بالتكامل المصري الأفريقي والتنمية الأفريقية لحل المشاكل المتعلقة بسد النهضة والمياه، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في بنــاء دولته المســتقلة وعودة اللاجئــن. يذكر أن حزب «التحالف الشــعبي الاشــتراكي» المصري، أحد الأحزاب الاشــتراكية التي تأسســت بعد ثورة الخامس والعشــرين من يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وهو أحد الأحزاب التي شكلت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة في مصر.