زووم مركز حقوقي في تقرير جديد: تتورط في التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين

يؤكــد مركز فلســطيني يعنــى بالحقوق الرقميــة تزايــد المخاطر والانتهــاكات التي تتعرض لها حرية التعبير والحق في التجمع السياسي رقمياً ضد الفلسطينيين.

وينــوه "حملــة " المركز العربــي لتطوير الإعلام الاجتماعي، وهو مركز مختص بالدفاع عن الحقوق الرقمية من مقر إقامته في مدينة حيفا داخــل أراضي 48 أنه في 23 من شــهر أيلول/ ســبتمبر الماضي قامــت كل من منصة زووم، وفيســبوك ويوتيوب بفرض رقابتها على حوارية رقمية نظمها برنامج دراســات الإثنيات والشــتات العربي والإســامي في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، في الولايات المتحدة.

وأعلنت شــركة زووم رفضها اســتضافة الحــدث علــى خلفيــة دعــوة السياســية الفلســطينية ليلى خالد للمشــاركة فيه، إثر حملــة مضادة مــن قبل عدد مــن الجماعات المعادية للفلســطينيين وحقوقهم والناشطين الداعمين لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الانتهاك اســتكمالا لانتهاكات كثيرة ســابقة للحقوق الرقمية للفلسطينيين واســتكمالا للمســاعي المنهجيــة لتكميــم الأصوات الفلسطينية رقمياً.

ويتابــع مركز "حمالــة " : "وفــي الوقت الذي يزداد فيه تأثير سياســات وممارسات شــركات التكنولوجيا على حقوق الإنسان، لا ســيما الحــق فــي التعبيــر والتجمــع الرقمي، بضغط من الحكومــات، من ضمنها الحكومــة الإســرائيلية وبتأثيــر جماعات الضغط، وعليه، يعمل ناشــطون وباحثون فلســطينيون ودوليون علــى مواجهة هذه الرقابــة التــي تصل لحــدّ إزالــة المحتوى، وبالتالي تقليص الحيز الرقمي الفلسطيني، عبر حمــات عــدّة لمطالبة هذه الشــركات التوقف عن التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين والمحتوى الفلسطيني" .

منوها أنــه في ظل تصاعــد الجائحة منذ بداية العام الحالي، ازداد انتشــار شــركات التواصل الرقمية، فقد حققت منصة " زووم" تزايــداً في عــدد روادها، والــذي يصل لحد 300 مليون شــخص يوميــا، ضمنهم 90 ألف مدرسة من أكثر من20 دولة. أما عن المنصات الأخرى، فيقدر عدد مستخدمي خدمات شركة فيسبوك بـ 3 مليار مســتخدم شهريا، ما بين منصة فيسبوك، وإنستغرام أو واتساب، فيما يقدر عدد مستخدمي يوتيوب حوالى 2 مليار مستخدم شهرياً.

ويوضح مركــز "حملة " أنــه بالنظر لكل هذه المعطيات، فإنه من غير الممكن الاستغناء عن خدمات هذه الشــركات بشكل كليّ لإقامة حدث ضخم رقميــاً، وعليه يتوجب على هذه الشركات والمنصات الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء التمييز الرقمي بحق الفلسطينيين.

وفي الســياق ذاتــه أكد مجلــس حقوق الإنســان علــى الحقــوق الرقميــة كجــزء

مــن حقوق الإنســان فــي الفضــاء الرقمي والإنترنــت، مؤكدا أنــه وفي الوقــت الذي أصبحت المنصات الرقمية تشــكل مســاحة لممارسة الإنســان لحقوقه الأصيلة وحرياته الأساســية والتمتــع بهــا، لا بد للشــركات التجارية بما فيها التكنولوجية الالتزام التام بمعايير حقوق الإنســان الدولية والقانون الدولــي الإنســاني، وتجنــب الخضــوع للضغوط الخارجية، سواء ضغط الحكومات أو جماعات الضغــط، لفــرض الرقابة على الخطاب السياسي المشروع، والمساس بالحق في حرية الرأي والتعبير.

ويخلص مركز "حملة "للتأكيد على أنه في الوقت الذي أصبحت فيــه المنصات الرقمية تشــكل مســاحة لممارسة الإنســان لحقوقه الأصيلة وحرياته الأساســية والتمتع بها، لا بد للشركات التجارية بما فيها التكنولوجية الالتزام التام بمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتجنب الخضوع للضغوط الخارجية، سواء ضغط الحكومات أو جماعات الضغــط، لفــرض الرقابة على الخطاب السياســي المشــروع، والمســاس بالحق فــي حرية الــرأي والتعبير. وقد وقع البيــان كل من الائتــاف الأهلــي للحقوق الرقميــة الفلســطينية، وشــبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنســان الفلســطينية، جمعيــة التضامن الفرنسي مع فلســطين، الجالية الفلسطينية في تشيلي، ومنظمة الصوت اليهودي للسلام وحملة التضامن مع فلسطين.