منصة إلكترونية تعالج المشاكل القانونية الخاصة بالمغربيات المهاجرات

قالت نزهــة الوفي، الوزيرة المنتدبــة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، إن الوزارة منكبّة على إحداث منصة رقمية ستكون منبراً للتفاعل وتبادل الخبرات بين الخبراء والمختصين القانونيين والممارســن المهنيين داخل المغرب وخارجه، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل والإكراهات التي تواجه المرأة المغربية المقيمة في الخارج.

وأضافت في افتتاح لقاء دراسي تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، الأربعاء في الرباط، حــول «الحمايــة القانونية للمــرأة المغربيــة المقيمة في الخارج في ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية» إن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تثمين واســتثمار الكفاءات القانونية والاســتفادة من خبراتها وممارســاتها المهنية لتعزيــز روابط المغاربــة المقيمين في الخــارج مع وطنهم وثقافتهم من خلال ربطهم بمدونة الأسرة.

من بــن الإجراءات والتدابير الأخرى التي تســهم بها الــوزارة المنتدبة المكلفــة بالمغاربة المقيمــن في الخارج لتجــاوز الصعوبــات والعراقيــل التي تواجــه تطبيق مدونة الأســرة، ذكــرت الوفي «مواصلــة وتعزيز تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج في المجال القانوني، وعلى رأسها شــبكة المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارســن في الخــارج، من أجــل مواكبة المســتجدات التشــريعية والتنظيمية ببلدان الإقامة».وتابعت الوفي أن الوزارة تعمــل أيضاً على اتخاذ قرارات من أجل القيام بإجــراءات قانونية وتنظيميــة للتوفيق بــن الأنظمة القانونيــة المتباينة بين المغــرب وبلــدان الإقامة بهدف تعزيز ارتباط المغاربة المقيمين فــي الخارج بالوطن الأم، ومواكبة التحولات الديمغرافية والسوسيو- ثقافية التي يعرفونها.

ويأتي هــذا اللقاء الدراســي، الذي تنظمــه الوزارة المنتدبــة المكلفــة بالمغاربة المقيمين في الخــارج بحضور نخبة من الخبــراء والمحامين والقضاة وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسســات المعنية، في إطار النقاش الوطني حول ضرورة مراجعة مدونة الأســرة بعد خمســة عشر عاماً من تطبيقها، بما يتناســب والتغيــرات الاجتماعية والثقافية التــي تعرفها المرأة المغربيــة في الخارج وذلك وفق موقــع «هسبريس».وأشــارت المذكــرة التأطيرية للقاء الدراســي إلى أن التغيــرات الاجتماعية والثقافية التي تعرفها المرأة المغربيــة في الخارج، وخاصة الأجيال الصاعدة، باتت تفرض عليها وعلى الأســرة بشــكل عام تحديات كالتقابل بين القوانين الخاصة ببلدان الاستقبال، لا ســيما فيما يتعلــق بصعوبــات الاعتــراف بالأحكام الوطنية في الخارج، خاصة المتعلق بحق المرأة في النفقة والحضانة، وإشــكالية الســفر بالمحضــون، وغيرها من المشاكل.

وأشــارت الوزيرة الوفي إلى أن الانتقــال من الهجرة الذكورية إلى الهجرة النسوية، حيث تمثل النساء حوالي نصف المغاربة المقيمين في الخارج، كان من أهم التحولات الديموغرافية والسوسيو-ثقافية والدينامية المتسارعة للهجرة التي يعرفها المغاربــة المقيمون في الخارج، لافتة إلى أن هــذه الهجرة تعــرف أيضاً ديناميــة الانتماءات المزدوجــة أو المتعددة، وكذلك ارتفاع نســبة التأنيث في صفوف الشباب.

الوفي تحدثت عن أبرز الإشــكالات التــي تم الوقوف عليها من خلال دراسة للعديد من بنود اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني ذات الصلة بالحقوق القانونية للمرأة المغربية المقيمة في الخارج، ومنها صعوبةُ اعتراف قضاء دول الاستقبال ببعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربيــة، وصعوبة تذييــل الأحكام المغربيــة بالصيغة التنفيذية في بلدان الاســتقبال، وصعوبــة تنفيذ بعض الأحــكام الصادرة عن محاكــم مغربية ببلــدان الإقامة. وأكدت الوزيــرة المنتدبــة المكلفة بالمغاربــة المقيمين في الخارج أن «حاجتنا اليوم كبيرة لإعادة النظر في عدد من مقتضيات مدونة الأسرة وفي اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني» داعية إلى أن تتم المراجعة وفق مقاربة تشــاركية ومندمجة تســتحضر التحولات التي يعرفها واقع الأسرة المغربية المقيمة في الخارج، وجعل اتفاقيات التعــاون الثنائي المبرمة مــع بلدان الاســتقبال حافظة للحقوق المشروعة للمغاربة المقيمين في الخارج.