«صندوق النقد الدولي»: النظام المالي مستقر حتى الآن لكن نقاط الضعف تزداد

■ واشنطن - وكالات الأنباء: قال «صندوق النقد الدولي» أن المواجهة غير المسبوقة من صنّاع السياسات للأزمة الصحية العالمية كبحت المخاطر على النظــام المالي، لكن ركوداً طويل الأمد أو زلات على صعيد السياســة يمكن أن تتسبب في تنامي نقاط الضعف عالميا.

وأضاف ان بعض الأنظمة المصرفية قد تشهد نقصاً في رؤوس الأموال، إذا اســتمر التباطؤ الاقتصادي في تلك المناطق، وقد تتسبب أعباء الديون في القطاعين العام والخاص في تحديات لأسواق المال.

وفي ظل الضبابية الراهنة حيال مدى ســرعة الســيطرة على جائحة كوفيــد-19، لفت الصندوق إلى أن صنّاع السياســات بحاجة لأن يكونوا مستعدين لتقديم دعم واسع النطاق، على أن يكون سحبه بشكل تدريجي وليس قبل السيطرة على الجائحة بشكل كامل.

وكتــب صندوق النقــد في تقريره عن الاســتقرار المالــي العالمي قبيل اجتماع مشــترك مع البنك الدولي من المقرر إجراؤه عن بعد «مع استئناف الأنشــطة الاقتصادية، سيكون من الضروري تبني سياسات تيسير نقدي لضمان رسوخ التعافي وجعله مستداما».

وأضــاف «دخلت العديد من الدول الأزمة وهي تعاني في الأســاس من أوجه ضعف كبيرة في بعض القطاعات - إدارة الأصول والشــركات غير المالية والديون السيادية - ونقاط الضعف تلك تزداد».

وفي إفــادة صحافية، حــذر معدا التقريــر توبياس أدريــان وفابيو ناتالوتشي، مدير إدارة الأسواق النقدية والمالية في صندوق النقد ونائبه، مــن أن الأزمة لم تنته بعد، لكن النظام المالي العالمي مازال لديه ما يكفي من رؤوس الأموال للصمود في وجه مزيد من الصدمات.

لكنهما أضافا أن هناك عددا من البنوك، وبخاصة في الأسواق الناشئة، التي قد تعاني. وأوضح أدريان أن البنوك ذات الدور المحوري في المنظومة المصرفية عالمياً «أكثر استقراراً بشــكل عام من البنوك الأخرى» في أنحاء العالم، في حين أن البنوك الأوروبية «أكثر ضعفا بعض الشيء» من البنوك

في أمريكا الشمالية.

وقال الصندوق أن تنامي دور المؤسسات غير المصرفية في النظام المالي يشــكل مبعث خطر آخــر، إذ لا تواجه تلك الشــركات متطلبات رأس المال والسيولة الصارمة التي تواجهها البنوك.

من جهة ثانية تشير توقعات الصندوق إلى أن الديون السيادية ستصل إلى مستوى قياسي في عام كورونا الحالي.

وأعلن الصندوق في واشــنطن أمس الأربعاء أن مــن المتوقع أن ترتفع الديون الســيادية العالمية في هذا العام إلى ما يقرب من 100 من إجمالي الناتج العالمي السنوي، كما توقع أن يســتقر معدل الديون السيادية على نفس هذا المستوى المرتفع في العام المقبل.

وقدر الصندوق المــوارد العامة التي تم ضخها حتى الآن بســبب أزمة فيروس كورونا بـ11.7 تريليون دولار على مســتوى العالم، أي ما يعادل حوالي 12 من إجمالي الناتج العالمي.

ويتكون نصــف هذا المبلــغ من نفقــات حكومية إضافيــة أو إيرادات حكومية مفقودة، مثل التخفيضــات الضريبية، فيما يتكون النصف الآخر من مساعدات سيولة مثل القروض أو الضمانات وضخ في رؤوس الأموال للشركات المهددة اقتصاديا.

ورأى الصنــدوق أن التدخل الحازم للــدول أنقذ أرواحــا من ناحية، وســاعد من ناحية أخرى شــركات منهارة اقتصادياً وأفراداً ودعم الحالة الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن تداعيات الأزمة على الماليات العامة «هائلة» مشيراً إلى أن الديون الجديدة ارتفعت في المتوسط بنسبة 9 من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم.

من جانبه، قال فيتور غاسبار، المدير في الصندوق، أنه إذا قامت الدول الصناعية والدول الصاعدة باستثمار 1 من إجمالي ناتجها الاقتصادي، فإن ذلك يمكن أن يرفع إجمالي الناتج بنسبة 2.7 والاستثمارات الخاصة بنسبة 10 ويخلق ما يتراوح بين 20 إلى 33 مليون وظيفة.