محامو ترامب يحاولون منع وصول الادعاء القضائي إلى إقراراته الضريبية
■ نيويورك - أ ف ب: خطا دونالــد ترامب خطوة جديدة في المعركة القانونية التي بدأها لمنع مدعي عام نيويورك من الوصــول إلى إقراراته الضريبية، إذ طلب محامياه مــن المحكمة العليا الأمريكية منع إرسال هذه الوثائق على أساس أنها قد تتسبب «بضرر لا يمكن إصلاحه» للرئيس.
وكان هذا الاســتئناف الجديد متوقعــاً منذ أن حكمت محكمة الاســتئناف الفدرالية في مانهاتن يوم الأربعاء من الأســبوع الماضي في غير صالح الرئيس الأمريكي الذي يرفض منذ شــهور أن تقدم شركته المحاســبية «مازار» إقراراته الضريبية عن ثماني سنوات 2018( )2011- طلبها المدعي العام سايروس فانس. والاســتئناف المقدم أمس الأول هو إجراء مســتعجل إذ طالب محاميا الرئيس على نحو عاجل بعرقلة تنفيذ القرار في انتظار اســتئناف بشأن الأسس الموضوعية للقرار أمام المحكمة العليا قالوا أنهم يعــدون له. كانت هذه القضية موضوعاً لقرار أول صادر عن المحكمــة العليا في يوليو/تموز قضى بأنه يحق لمدعي عام نيويورك الديموقراطي المطالبة بسجلات المحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري.
لكن محاميي دونالد ترامب شــنا هجوماً مضاداً. وفي اســتئنافهما أمام المحكمة العليا قال المحاميان جاي سيكولو وويليام كونسوفوي أن كشف هذه الإقرارات من شأنه أن يلحق «ضرراً لا يمكن إصلاحه بالرئيس» لأنه «لا يمكننا أبدًا العودة إلى الوضع الراهن بمجرد نزع السرية عنها».
وقال المحاميان إنــه على الرغم من أن هــذه الوثائق مخصصة لتطَّلع عليهــا «هيئة محلفين كبرى» تعقد جلســات مغلقة، فإن «المدعي العام لديه وسائل قانونية لنشر هذه الوثائق» التي تحظى منذ فترة طويلة «باهتمام سياســي كبير». ويــزداد الاهتمام بها مع اقتراب الانتخابات الرئاســية في الثالث من الشهر المقبل. وبدأت صحيفة «نيويورك تايمز» بنشر تحقيق واسع النطاق بناءً على الوثائق الضريبية للرئيس في أواخر الشــهر الماضي. وجاء في المقالات الأولى أن ترامب وعلى الرغم من كونه مليارديراً، دفع 750 دولارًا فقط كضرائب فدرالية في عامي 2016 و2017.
وأكدت الصحيفة أيضاً أن دونالد ترامب لم يدفع أي ضرائب فدرالية في عشــرة من الأعوام الخمسة عشر الماضية. ووصف الرئيس هذه النتائج بأنها «معلومات زائفة» وقال إنه دفع ضرائب بقيمة «ملايين الدولارات». وعلى عكس ما درج عليه أســافه منذ الســبعينيات، رفض دونالد ترامب نشــر إقراراته الضريبية مثيراً التكهنات حول حجم ثروته أو تضارب محتمل في المصالح.