كيف تبدو «قضية الغواصات» تهديداً لأمن إسرائيل القومي؟

■ ينبغي لاســم قضية الغواصــات أن يكون قضية قصور أدوات الملاحقة، كون ربطها بأمور مشينة إهانة للغواصــات. الغواصات ســاح اســتراتيجي حيوي للغايــة للدفاع عــن الدولة ولتنفيذ جملة واســعة من المهام. فعم يدور الحديث إذن؟ في كل تســلح وتعاظم للقوى مطلوب قرار ـ أين تســتثمر المقدرات. وللجيش الإسرائيلي ســاح جو، وقوات برية، وسلاح بحرية. إذا ما سُــئل قائد ســاح البحرية كم غواصة يريد، قد يقول 50 أو يقول 500، وهذا مشــروع. ولكن تحليل كم غواصة بالنسبة لحجم سلاح الجو وسلاح البر هو في يد رئيــس الأركان. فهو يعــرض توصياته على وزارة الدفاع ووزير الدفاع، اللذين لهما المســؤولية في جملة مجالات، وعندها يطــرح هذا على رئيس الوزراء. وفي الطريقة الديمقراطية الإسرائيلية، يفترض بالكابينت أن يتخذ القرار النهائي، بينما تكون القرارات شــفافة على الأقل للجان السرية من أجل تأكيد الرقابة.

لا يــدور الحديث عن تدقيقــات بيروقراطية بل عن تخصيــص المقــدرات الصحيحة لتعاظــم القوة على أســاس تقديرات اســتخبارية للتهديــدات المتوقعة والوســائل اللازمة للتصــدي لها. فمثلاً: في الســنة المقبلــة، ســيهاجم حزب الله إســرائيل، فهل ســاح البحرية هو الحاســم أم قوات البــر والجو؟ هل يجب الاســتثمار في الغواصات؟ حتى عدد معين «نعم» ومن عدد معين «لا».

لا يحتمل أن يتخذ رئيــس الوزراء، مهما كان خبيراً ومجرباً، القرارات وحده، فهذه ليست مسألة أنا، هذه مسألة تخصيص مقدرات في ســياق مرتب وعاقل من توازن المصالح.

لا شك أن تعاظم القوة بعدد الغواصات الأصلي، كما يظهر في الشــهادات المختلفة التي تتجمع، لا يتناسب وقدرات الجيش الاسرائيلي. فلا توجد مقدرات لتمويل الشــراء أو صيانة الأدوات الغالية جــداً. للغواصات مدماك إضافي، وهذه هي الســفن التي تحمي طوافات الغاز، والتي نقل العمل عليها إلى شــركة بناء الســكن تيسنكروف. وكان يفترض أن تشترى في عطاء دولي، يضمن السعر الأدنى مع المردود الأعلى. إسرائيل قادرة على أن تنتج بنفســها ســفناً دفاعية متفوقة، فلماذا لا يسلم بناء الســفن لجهة إســرائيلية أو إصدار عطاء دولي كما حاول مدير عام وزارة الدفاع عمله؟

أناس كبار للغاية ضالعون أو يقفون أمام الاستماع قبيل رفع لائحة اتهام ظاهراً على عمولات رشوة إذا ما ثبت ذلك حقاً في المحكمة. إذا ما أُثبتت الأمور حقاً فهذه فضيحة غير مســبوقة. خليط من الاعتبارات الغريبة، أي المال والرشــوة، مــع اعتبارات الأمــن القومي، هو تهديد على الأمن القومي لإسرائيل. إذا ما أعطيت لجهة ما مقــدرات أكثر، فإنك تحرم جهات حيوية أخرى منها، مثل القوات البرية. فهل يعقل أن لا تنتج إسرائيل، التي تنتج الدبابات الأفضل في العالم ومنظومات الدفاع عن الدبابات، كل دباباتها بالتحصين الأفضل بسبب مشكلة مقدرات؟ هل يعقل ألا تكون المخازن مليئة بسبب مشكلة المقدرات.

إن خليطــاً من القرارات على التســلح بحجوم غير لازمة لأمن الدولة وبين شــبهات خطيرة بالرشوة على حافة لائحة الاتهام لأناس رفيعي المستوى جداً ـ يبعث على التقيؤ ويهز الثقة الأساســية بطهارة الاعتبارات للتسلح بأســلحة ضرورية لحماية الدولة. لسبب ما، هذه رســالة غير مفهومة في دوائر واســعة، وثمة من يقول: ما هذا الانشــغال بالغواصات؟ هذا في أرواحنا، وأخطر مــن كل القضايا الأخرى التي موضوعها طهارة المقايسس.

يطرح الســؤال ما الــذي ينبغي عملــه، والجواب أمــران: أولاً، أصلــي ألا يكون شــيئاً آخــر وأن تفتح الشرطة تحقيقاً جنائياً لاستنفاد كل الجوانب المحتملة. ولكن التحقيق الجنائي لا يكفي، ومطلوب لجنة تحقيق رسمية، الجســم الوحيد المخول لاســتنفاد استيضاح قضايــا خطيرة من هذا النوع. ولمــا كان الحديث يدور عن القضية الأكثر خطورة منذ قيام الدولة، فإن فيجب لهذه الأمور أن تستوضح.