أيها الموظفون... غادروا مكاتبكم ولا تشتركوا في جريمة يديرها نتنياهو

لوقف ألاعيبه وإجباره على المغادرة:

■ لــم أتوقــف يومــاً ما عــن توجيه الانتقــادات لرجــال الماليــة، وهــم من ناحيتهم ردوا على النيران. هذا الأسبوع وجدنا أنفســنا في قارب واحــد، وتبين أن هناك خطوطاً حمــراء حتى للموظفين المخلصين جداً لنتنياهو. اســتقالة المديرة العامة، كيرن تيرنر، بعد خمسة أشهر، هي استمرار لسلسلة المغادرة. فقبلها استقال شــاؤول مريدور. وقد ترعرعوا في حكم الليكــود، وخدموا نتنياهــو وأيدوه في نهجه وفي حاجاته السياسية. استقالتهم نقطة تحــول جديدة في تدهــور القطاع العام.

لنتنياهــو اتفــاق غيــر مكتــوب مع وزارة المالية: هم سيســكتون السياسيين بواسطة صفقات من أموالهم. وفي المقابل، ســيحصلون على احتــكار إدارة الدولة. وخلال ذلك، بقيادة سياســة خصخصة للخدمات الاجتماعية التــي تزيد العبء الملقــى على الجمهــور. ولكــن هناك ثمن لهذا التعايش. يصعب شــرح عجز بمبلغ 100 مليــار شــيكل، الذي تولــد رغم أن الاقتصاد المنهار بعيــد عن الحصول على مســاعدة بدرجــة كافية. يصعب شــرح إغــاق المصالح التجاريــة دون أي خطة عمل، في الوقت الذي لا تســري أي قواعد علــى القطاعات المقربة مــن نظام الحكم. والموظــف المخلص جداً ســيتلعثم عندما يطلب منــه الادعاء بأن مــن حق رئيس الحكومة استرجاع ضرائب بمبلغ مليون

شــيكل، في حــن أن مليون إســرائيلي يفقدون أماكــن عملهــم. وعندما يضاف إلى ذلــك أنه لا توجد لإســرائيل ميزانية حسب القانون ومشكوك فيه أن تكون لها، سنفهم حينئذ إلى أين نحن سائرون.

فهم تيرنر ومريدور ذلك. وبالنســبة لنتنياهو، الحديث يدور عن تحقيق حلم. حتــى الموظفون المخلصون لــن يخرجوا المهمات القادمة في خطته إلى حيز التنفيذ: نقل كل السيطرة على أموال الجمهور إليه بدون رقابة وبدون إزعاجات مهنية، وحل ممنهج لكل مؤسســات الرقابة في طريق هربه من المحاكمة. مــن أجل ذلك، لا يكفي الموظفــون المخلصون، نحــن بحاجة إلى رجال يقولون «نعم». كلما زادت الوظائف الشاغرة فســيضطر المرشحون للوظيفة إلى إظهار الإخلاص المطلق له ولحاجاته، وليس لاحتياجــات الدولة. ليس عبثاً أن وظائف المفتش العام للشــرطة والنائب العام للدولة والمدير العــام لمكتب رئيس الحكومة والمستشار القضائي للكنيست، مــا زالت شــاغرة. ولا تتوقعوا أن يجري إشغالها قريباً.

الموظفــون الوحيــدون الذيــن ســيحافظون على قوتهم هــم الموظفون الذيــن ســيعملون بجد من أجــل إخفاء معلومــات عــن الجمهــور. شــاي باباد وميخال عفدي، على سبيل المثال، مقربان من نتنياهو، وليــس صدفة أنهما من كبار معارضي الرقابة والشــفافية. عندما كنت رئيس لجنــة الشــفافية، رفــض باباد، الــذي كان في حينــه مدير عــام وزارة المالية، القــدوم إلى اللجنــة ـ مدير عام

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الــوزارة الوحيد الذي رفــض. ذات مرة أوقف نقاش فــي لجنة المالية من أجل عقد صفقــة في الممر مــع عدد مــن أعضاء في حزبــي. وعندما طلبت الدخــول ومعرفة ما يتم إخفاؤه عن الجمهــور، أغلق باباد الباب وصرخ بأنــه ممنوع دخولي. ليس موظفاً، إنما هو سياســي يعرف ما يتوقع نتنياهــو منه. فــي حادثة أخــرى عندما طلبت فحص نظام نفقات الدولة من أجل التأكــد أن الميزانيــة التي يراهــا أعضاء الكنيست والجمهور هي الميزانية الفعلية، خرجت عفدي عــن أطوارها لمنع ذلك. وقد اضطررنا إلى الالتمــاس للمحكمة العليا لكشف معلومات، التي من شأنها بطبيعة الحال أن تكون متاحــة ليراها الجمهور. حتــى الآن لا يوجد حكم. ولــو كان لدينا ســبيل لنظام كهذا الآن، تخيلوا ماذا كنا

سنكتشف عن ألاعيب الحكومة بأموالنا.

إســرائيل الآن في شــرك. إن مغادرة الموظفين الكبــار هي ضوء تحذير واضح. ومع ذلــك، البقــاء في الوظيفة ســيزيد من خطورة التدهــور. الإجابة متحدية، لكنهــا واضحة: من أجل إجبــار نتنياهو على المغــادرة، يجب على كل من يشــغل وظيفة إدارية أو سياســية أن يهب ويضع المفاتيــح على الطاولــة. يتوقع من جميع هؤلاء الانضمــام إلى الاحتجــاج المدني الذي يتعاظم إزاء الأضرار التي يتســبب بها حكم نتنياهو. ومن يخشــى من القيام بهذا، ليس جباناً فقط، بل هو شــريك في هــذه الجريمــة، ويتخلى عن مســتقبلنا جميعاً.