الحلبوسي أول الداعمين لـ«مواثيق الصدر للسلام»: تعزز أمن البلاد وسلامة شعبه ومخرج من الظروف المحيطة
زعيم التيار الصدري يقر بالتدخلات الخارجية في الشأن العراقي ويحذر من خطر الاحتلال
ســارع رئيس مجلس النواب العراقي، رئيس تحالف «اتحاد القوى» السنّي، محمد الحلبوسي، فجر، أمس الأربعــاء، بدعم توجــه زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر إطــاق «ثلاثة مواثيق ســام» تتعلق بالتظاهــرات وفصائــل المقاومة والإصــاح السياســي، معتبراً إياهــا «مخرجاً» للظروف الحالية.
وأعلن في «تغريدة» علــى موقعه في «تويتر» «دعمنا وتضامننا الكامل لما طرحه سماحة السيد مقتدى الصدر اليوم )ليلة الثلاثاء/ الأربعاء( من مواثيق تعزز أمن البلاد وســامة شعبه، خاصة وهي تأتي في وقــت قد تكون مخرجــاً للظروف المحيطة علــى المفاصل كافــة» مبينــاً أن «عراقنا أحوج مــا يكون لمثل هــذه المبــادرات، ونرى أن هناك ضــرورة في تأييدهــا وتفعيلها على جميع المستويات».
«رفاهية الشعب»
وتأتي «تغريدة» رئيس البرلمان بعد ســاعات من إعلان الصدر أنه بصدد إطلاق «ثلاثة مواثيق ســام» تســتهدف تحقيــق الرفاهية للشــعب، وإبعــاده عن التدخلات الخارجيــة وحفظ هيبة الدولة، على أن تشــمل 3 محاور، هي التظاهرات، والجهاد الوطني، والإصلاح السياسي.
وأضاف الصــدر: «إنني اليوم أســعى لكتابة مواثيق السلام التي سترجع للشعب أمنه وأمانه وتبعد عنه التدخلات الخارجيــة وتحفظ الهيبة للوطن ودوليته .»
وجــاء فــي الميثــاق الأول للصــدر، وفقــاً لـ«تغريدتــه» والذي أســماه «ميثــاق التظاهر الســلمي» بأنه «يكون بمعونة شــيوخ العشائر الأصــاء» فيما أســما الميثاق الثانــي بـ«ميثاق الجهاد الوطني» مشــيراً إلى إنــه «يكون بمعونة علماءنا وفضلائنا من الحوزة العلمية الشــيعية والسنية».
كما تضمن الميثــاق الثالث «ميثــاق الإصلاح السياسي» بأن يكون «بمعونة الشعب».
وأضاف في تفصيلات شرح الميثاق الأول قائلاً: «أما الميثاق الأول فســنضع فيه شــروطاً شرعية واجتماعية وقانونية للتظاهرات مطلقاً يستسيغه الجميع» مشيراً إلى إن الميثاق الثاني «سنخط فيه قانوناً يســير عليه المجاهدون الأبطال في الحشد الشــعبي والفصائل المقاومة وأهمه جعل المقاومة وطنيــة بعيــداً عن الشــهرة والمال والسياســة وتحفظ للعراق ودولته الاستقلال والسيادة».
الميثاق الأخير
ومضى في اســتعراض الميثــاق الأخير يقول: «فهي شــروط لا بد من اتباعهــا لإصلاح الوضع السياســي برمته كي تأتي الانتخابــات بالنزيه والوطني والمتخصص بغــض النضر عن انتمائه الفكــري الإســامي أو المدني، وتبعد كل فاســدٍ يتلاعب بقوت الشعب ولقمته ومصيره والسعي لمحاكمته وإن كان منا.»
وتابــع: «وفي كل ذلك ســأكون الســباق إلى التوقيع عليه ما دام فيــه مصلحة )الوطن(. فمن شــاء منكم أيها الأحبة من المتظاهرين الســلميين ومــن المجاهديــن الوطنيــن ومن السياســيين الصالحيين إنقاذ العراق فليأتي إلى كلمة ســواء بيننا وبينهم: أن لا نُــدار من خلف الحدود وأن لا نمد يدنا إلى قوت الشــعب بغير وجه حق وأن لا نقدم المصالــح الحزبية والطائفية على الشــعب ومصالحه وأن نصلح أنفسنا قبل إصلاح الآخرين وأن لا نعتدي على المدنيين ولا نرهب الضيوف في
بعثاتهم الدبلوماســية وأن لا نستعمل السلاح إلا بإجمــاع العقلاء والعلمــاء وأن لا نقطع طريقاً أو نعطل دواماً أو نحرق مقراً أو نصلب أحداً وغيرها من بنودٍ سنعلن عنها معكم لا معي».
وختم « بالقول: «العــراق في خطر والاحتلال ما زال جاثماً على صدورنا وما زالت أيدي الخارج تتحكــم بنا وما زال شــعبنا يعانــي الأمرين من الخوف والجوع والوباء ونقص الخدمات».
وسبق للصدر، أن أصدر في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، جمّلة شروط )12( تخصّ التظاهرات والمتظاهرين.
وجاء فــي تدوينة الصدر: «الــكل يعلم، أنني أول من أمر بالتظاهر ضد الفســاد الأكبر )المحتل( وأردفناهــا بالتظاهر ضد الفســاد والمفســدين وأتممناهــا بالاعتصام حول الخضــراء وداخلها وما خيمة الخضراء عنكم ببعيد. فلا يزاودني أحد على الإصلاح فهذا ديدننا وهذا ما تربينا عليه أبناً عن جدّ. إلا إنني وكما تعلمون آليت على نفسي أن لا أريق دم عراقي علــى الإطلاق وأرفض التعدي على أحد حتى ضيوفنا في العراق. ولذا كنت وما زلت أؤكد على السلمية».
وأضاف: «من هذا فإنني أضع شروطاً للتظاهر، فمن شــاء العمل بها فنحن معه ومن خالفها فعلى الجميــع التعــاون مع القــوات الأمنيــة البطلة وعشائرنا الغيارى لإنهاء الفتنة بلا إراقة دماء».
وتضمّنت شــروط الصدر «عــدم التعدي على الممتلــكات الخاصــة والعامــة. وعــدم صلب أو قتل حتى مــن يعتدي علــى المتظاهريــن فضلاً عن غيرهــم، واللجوء إلــى الطــرق القانونية والقضائية. وحفظ هيبة القــوات الأمنية وعدم التعدي عليهم ولو بهتاف. وعــدم غلق المدارس والجامعات ومفاصل الدولة ولا ســيما الخدمية منها».
كما رفض «اســتغلال المناسبات الدينية لمآرب دنيوية وسياسية وانتخابية كما حدث في كربلاء المقدسة» مشــدداً على ضرورة منع «غلق الطرق والجســور والإضرار بالنظام العــام، والالتزام بالقواعــد الشــرعية والاجتماعيــة والاخلاقية المعمول بها».
وتابع: «لا يجوز تهديد أو إجبار أي شــخص على الاحتجاجــات مطلقاً» مشــيراً إلى «تحديد ساحات الاحتجاجات وتحديد أوقاتها».
وأكد الزعيم الشــيعي الشــاب «عدم التعدي علــى الموظفين أثنــاء تأدية واجبهم بــل مطلقاً.
وعــدم الارتباط بأجنــدات خارجيــة. وتحديد المطالب، ولتكن عامة لمصلحة العراق لا للمصالح الشــخصية، ونحن مــع دعم الشــباب الواعي والمثقــف والمحــب للإصــاح ونؤيــد مطالبهم الوطنية المحقة .»
وزاد: «أنصح الجميــع وخصوصاً بعد تحديد موعد الانتخابات وتغيير قانونها وبعد الإشراف الدولي عليها التوجه إلى العمل الدؤوب لتنظيم الصفوف من أجل إزاحة الفاســدين وتجريدهم
من ســلطتهم وإنهاء فســادهم وتهيئة الاجواء الســلمية لكل الجهات الإســامية والمدنية وكل الجهات العراقيــة للخوض في غمار الديمقراطية بسلاسة وطلاقة .»
وختم بالقول: «كل من يتعدى الحدود فهو إما منــدس أو مدفوع من أجنــدات خارجية، فكفاكم أذى للوطن وليكن شــعارنا لا شرقية ولا غربية، بل انتخابــات عراقية ســلمية بإشــراف أممي منصف من غير دول الاحتلال.»