مصر: «تحالف النساء العاملات في الصحافة» يطالب بالإفراج عن إسراء عبد الفتاح
طالب «تحالــف النســاء العاملات فــي الصحافة» الســلطات المصرية بالإفــراج الفوري عــن الصحافية إسراء عبد الفتاح، بعد مرور عام على حبسها احتياطيا على ذمة القضية 488 لســنة 2019 مشيدا «بروح إسراء القوية ومسيرتها في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير».
وتحــت عنوان «عام مــن غياب العدالــة للصحافية إســراء عبد الفتاح» نشــر التحالف تقريــراً طالب فيه بإنهاء انتظار إســراء المؤســف للعدالة بعد ما يزيد عن عام من الحبس الاحتياطي دون إحالتها للمحاكمة.
وحسب التقرير، تم القبض على الصحافية والناشطة السياســية والمدافعة عن حقوق الإنســان إســراء عبد الفتــاح في 13 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019 فقد قامت عناصر من الأمن الوطني بثيــاب مدنية باعتقالها بينما كانت تقود سيارتها في الدقي.
وأضاف أنــه «بعد إســقاط نظام مبــارك، تعرضت إســراء لملاحقات ومضايقــات عدة كتســريب بياناتها وصورها الشــخصية، في محاولات للانتقام السياسي والاقتصاص منها لعملها الصحافي والحقوقي، وقد كانت أحد القادة الشباب الرئيسيين الذي قادوا المفاوضات مع المجلس العســكري لتحرير الحياة السياسية المصرية، وقد استغلت إسراء الصحافة كوسيلة لدعم الديمقراطية
وحقوق الإنسان في مصر عبر كتابة مقالات، وتغريدات، ومنشورات على منصات مختلفة عن الوضع في مصر.»
وحسب المصدر «إسراء صحافية، مدافعة عن حقوق الإنســان ورمز ثوري تقبع في الســجن الاحتياطي في مصــر لما يزيد عن عــام دون محاكمة أو حكــم نهائي أو إخلاء سبيل، بل تم إدراجها على قوائم الاتهام والتحقيق معها بشــأن قضية جديدة بدأت عام 2020 بينما لا تزال في الحبــس الاحتياطي تحت القضية الأولى وتم إصدار قرار بحبســها احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية الجديدة تبدأ بعد انتهاء فترة احتجازها على القضية الأولــى والتي قد تمتد لما يزيــد عن عامين وفقا للمادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.»
ووفق المصــدر «أثناء الاحتجــاز القصير للصحافية بســمة مصطفى تم إيداعها في نفس السجن مع إسراء، وفقا لما نشــره المحامي كريم عبد الراضي زوج بســمة، وعلى الرغم من جلد إسراء فإنها انفجرت في البكاء حين رأتها وحينما كانت تغادر أخبرتها إسراء أن أملها الأكبر الآن أن يخلى سبيلها من إحدى القضايا، وأن تعلم ما هي المدة المتبقية لاستردادها حريتها مرة أخرى.»
وعبرت مزن حسن الحاصلة على جائزة نوبل البديلة للســام ومؤسســة مركز نظرة للدراســات النسويةن وصديقة إســراء المقربة، عن حزنها لاســتمرار احتجاز إسراء قائلة «إســراء صديقة مبهجة وجدعة، صداقتنا
مليئــة بلحظات لا تعــوض ولا تفاصيــل مختلفة بدءا من التسوق، تعلم الســباحة، تجربة أنواع أكل جديدة وغيرها. أوقفت كل هذه الأنشــطة لحــن خروجها فهي ليست نفس الأشياء بدونها».
أمــا الصحافية ومســؤولة المناصــرة بكوميتي فور جستس، وصديقة إسراء أيضا شيماء أبو الخير، فعلقت على احتجاز إســراء التعســفي بالقول «لا يوجد مبرر منطقي واحد لحبس إســراء طول هذه المدة أو معاملتها بشكل غير إنســاني، غير أن هناك قرارا بوأد الأصوات العاقلــة والمنفتحة في الحياة العامة في مصر، إن وجود أشخاص مثل إســراء خلف القضبان هو خسارة كبيرة للنظــام المصري وليس للمعارضــة المدنية الديمقراطية فقط «.
وقال أحمد ســميح الصحافي ومؤسس مركز «أندلس لدراســات التســامح ومناهضة العنف» وصديق مقرب لإسراء «حبس إســراء ظلم كامل، فهي في السجن ليس لارتكابها فعــا إجراميــا ولكنها لنشــاطها الصحافي والحقوقي والسياســي لما يزيد عن 10 سنوات، وحينما ازداد القمــع السياســي في مصر وتصاعــدت الأحداث بين 2013-2016 كنت وإســراء رفقــاء نتجنب الضغط الاجتماعي والسياســي باختيار أفلام نشاهدها معا في السينما».
وبين أنه «قبل شــهر من إتمام إسراء عاما في الحبس الاحتياطــي تم إدراجها على قوائم قضيــة جديدة تبدأ أحداثها في 2020 على الرغم من احتجاز الصحافية منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2019 ويعد هذا التطور في قضية إســراء تجليا للنهج الانتقامي الذي تنتهجه السلطات المصرية إزاء إسراء».
وقال التقريــر إنه «بعد عام من انتظار العدالة، أليس الآن الوقت الذي يتعين علــى النظام القضائي إظهار أي إشارة لحكم القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية بإطلاق سراح إســراء أو على الأقل إخضاعها للمحاكمة بدلا من فترة الاحتجاز التعسفي اللانهائية؟».
وألقى التحالف «الضوء عــدة مرات على الإجراءات غيــر العادلــة تجاه إســراء عبــد الفتاح، وســولافة والعديد ممن يعانون مــن الحبس الاحتياطي في مصر، وقد لاحظنا خــال عملنا الاســتخدام المنهجي للحبس الاحتياطي في مصر كوســيلة انتقامية من الصحافيات والمعارضين السياسيين».
وعبر التحالف عن «اســتيائه من غياب حكم القانون والعدالــة تجاه الصحافيــات كإســراء، مطالبا خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالاحتجاز التعســفي والممارسات الانتقامية أن يرســلوا استفســارات للسلطات المصرية بشأن قضية إســراء وممارسة مصر للحبس الاحتياطي بشكل عام، كما يناشــد التحالف السلطة القضائية في مصر أن تراجع حالات الحبس الاحتياطي».