منظمات غير حكومية تندد بتجاوزات في قضية تحرش جنسي ضد نائب في البرلمان التونسي

■ تونس- أ ف ب : نددت منظمات تونسية في رسالة مشتركة رفعتها للمجلس الأعلى للقضاء "بتجاوزات" تهدف لحماية نائب في البرلمان متورط في ملف تحرش جنسي، معتبرة ذلك "تهديدا" لاستقلالية القضاء.

وفتح القضاء فــي محكمة ولاية نابل )شــمال( تحقيقا نهاية العام 2019 "في تحرش جنســي" و"التجاهر بمــا ينافي الحياء" في حــق النائب فــي البرلمان التونســي زهير مخلــوف بعد ان نشرت فتاة صورا له في 11 تشرين الأول/أكتوبر تظهر أنه يقوم بالاستمناء داخل سيارته امام احدى المدارس.

وأكد مخلوف الذي اســتقال لاحقا من الكتلــة النيابية لحزب "قلب تونس" أنــه كان آنذاك بصدد التبــول لأنه مصاب بمرض السكرّي.ويواصل مخلوف نشاطه السياسي كنائب مستقل.

وقالــت 17 منظمة في بيــان الأربعاء، إن هــذه القضية التي اثارت ســيلا من الانتقادات وظهرت اثرهــا على مواقع التواصل الاجتماعي شــهادات غير مسبوقة لتجارب نساء تعرضن للعنف الجنسي "شــهدت العديد من الخروقات الإجرائية غير المعهودة في فقه القضاء".

ومن بين الخروقات التي أشارت اليها المنظمات، الفترة الزمنية التي اســتغرقها التحقيق والتي تجاوزت تسعة أشهر "وهي مدة التحقيق في الجرائم المعقدة أو التــي لا توجد فيها أدلة أو قرائن قوية، في حــن أنه في قضية الحــال قد توفرت جميع وســائل الاثبات وأدلة دامغة".

وأضافت المنظمات ومن بينها "بوصلة" و"الرابطة التونســية للدفاع عــن حقوق الانســان"، أن "قرار ختم البحــث التحقيقي تغاضى عن أدلة الإدانة وجاء في شــكل تقرير دفاع على المظنون فيه ناهيك على انه صدر دون انجاز مكافحة ودون اتمام مأمورية الاختبار الطبي".

وعبرت عن "قلقها تجاه هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ العدالة المضمّنة بالدســتور" التونســي للعام 2014 والتي تقوم على المســاواة أمام القانون وضمان المحاكمــة العادلة وحماية حقوق.

"كما تهدد هذه الممارسات مؤسسة القضاء وتساهم في إضعافها وضرب استقلاليتها"، حســب نص البيان. ودعت المنظمات المجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل لبســط "رقابته المستعجلة والضرورية" لتلافي هذا الوضع "الخطير"، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تعمده المماطلة.