موريتانيا: تراشق حي بصواريخ القانون بين دفاع الدولة ودفاع الرئيس السابق

بينما ينتظر أن يكون الأسبوع المقبل موعد إحالة شــرطة الجرائم المالية لملف البحــث الابتدائــي في قضايا الفســاد إلى القضاء، اســتمر أمس على أشــده التراشــق الحــي بصواريــخ البيانات والبيانات المضادة بــن محامي الدفاع عن الدولــة ومحامي الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز.

يحدث ذلــك بينما تحدثــت مصادر صحافية محلية عن تحضير غرف اعتقال قد تكون مجهزة لاســتقبال المشتبه في تورطهم في قضايا الفساد التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانيــة، والتي حققت الشرطة مع المشمولين فيها وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وكان الــدور فــي حرب البيانــات هذه المرة على دفاع الرئيس الســابق، الذي رد على مذكرة دفاع الدولة مشــككاً فيما تضمنته من توضيحات، وبخاصة نفيها لحصانة الرئيس السابق بموجب المادة 93 من الدســتور. وأكد دفــاع الرئيس الســابق «أن البلد يعيش منذ شــهرين على وقع ملف سياســي بامتياز، بنيت أحكامه وكيفت تهمه على أساس موقف الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز من المرجعيــة داخل حــزب الاتحاد من أجل الجمهوريــة، وأن جميع الإجراءات اللاحقة هي تطوير للاســتهداف الممركز حول شخص الرئيس السابق أو عائلته أو المحيطين بــه اجتماعيــاً، مع تصعيد الإجراءات القانونية ضــده دون غيره من مجمل المشمولين في الملف في تناقض صريح مع النصوص القانونية الناظمة لسير الإجراءات القضائية بموريتانيا»، حسب ما أكده الفريق.

وأوضح دفاع الرئيس السابق «أنه لا مجال لطرف مدني في قضية التحقيقات الجاريــة الآن لأن الرئيس الســابق لم توجه له أي تهمة ولم ترفع ضده دعوى عمومية». وأضاف: «المشكلة أن زملاءنا الذين يمثلون الطــرف المدني لا يملكون مركزاً قانونياً لأنــه لا توجد دعوى ضد الرئيس الســابق، وإذا كان يوجد طرف مدني فهذا الطــرف لــه أدوار وطلبات محدودة تتمثل في تحديد الضرر وطلب التعويض عنه .»

وأشــار دفاع الرئيس الســابق إلى «أن فريــق الدفــاع الذي يمثــل الطرف المدنــي لم يقدم أي حجــة قانونية تقف في وجه المادة 93 من الدســتور المتعلقة بالحصانــة »، مؤكــداً أنــه توجــه إلى الدســتور الفرنســي الــذي لا علاقة له بالدستور الموريتاني.

وزاد: «عندما يكون النص الدستوري صريحاً لا يحق لنــا أن نجتهد أو نذهب إلى المذاهب القانونية الأخرى»، مضيفاً أن «رأي دفاع الدولة لم يستقر على تهمة يوجهونها إلى ولد عبد العزيز لانعدام ما وصفه بالأســاس المادي»، و«استحالة توجيه الاتهــام إليه قانونــاً بناء على المادة 93 من الدستور الموريتاني.»