الأمم المتحدة تحث الحكومة العراقية على ضمان حق النازحين في العودة الطوعية بأمان وكرامة
اتفاق بين بغداد وأربيل يمهد لغلق الملف... ووزير التخطيط يعلن عودة مهجري الأنبار إلى مناطقهم
في الوقت الــذي أعلنت الحكومــة الاتحادية، خطة من ثلاث مراحل، لإغــاق مخيمات النازحين في البلاد، كاشفة عن عودة جميع نازحي محافظة الانبــار )غرباً( إلــى ديارهم، جــددت بعثة الأمم المتحدة في العراق، دعوتها السلطات إلى مضاعفة جهودها لإنهاء هذا الملف.
وقالت وزيرة الهجــرة والمهجرين، إيفان فائق، فــي مؤتمــر صحافي مشــترك عقدته فــي أربيل، عقب اجتماع اللجنــة العليا لإغاثة ودعم اللاجئين المشــترك بين الحكومة الاتحاديــة وحكومة إقليم كردســتان، بحضور وزيــر داخليــة الإقليم ريبر أحمــد، ووزير التخطيــط الاتحــادي، خالد بتال النجم، إضافة إلى عدد من المحافظين والمســؤولين الاداريين والعسكريين من الطرفين، «حددننا سقفا زمنيا لإغلاق المخيمات، وســنبدأ من 21 من الشهر الجاري ولغاية نهاية العام الحالي، بإغلاق خمسة مخيمات في بغداد وكربلاء كمرحلة أولى».
وأضافت: «في المرحلة الثانية التي ســتبدأ من 1/1 ولغاية 3/1/2021 ســيتم إغلاق 15 مخيما آخر في عموم البلاد» موضحــة أن «في المرحلة الثالثة سنقوم بإغلاق مخيمات إقليم كردستان، وحقيقة تواجهنا مشــكلة في الإقليم بعــدم رغبة النازحين بالعودة إلى مناطقهم».
وزير التخطيط، قال: «حاليا نحن ندرس معرفة أســباب عدم عودة النازحين ونعمــل على تهيئة الأجواء لعودتهم لمناطقهم».
وتابع: «جميع أهــل الأنبار عادوا إلى مناطقهم، ولكن في قضاء سنجار مازالت العودة ضعيفة ولم يرجع المواطنون إلى مناطقهم الاصلية».
«لا تلبي الاحتياجات»
وأعــرب وزير الداخليــة في إقليم كردســتان عن «اســتيائه» من «تعامل الحكومــة العراقية مع المخيمــات» وقال: «المســاعدات التــي تقدمها هي
ليســت بالمســتوى المطلوب ولا تصل إلى مستوى احتياجات النازحين .»
وأشــار إلى أن «30 ـ 40 ٪ من الاحتياجات يتم تأمينها من قبــل بغداد للمخيمات في كردســتان، ولكن 60 ٪ يتم تأمينها مــن قبل حكومة الإقليم» لافتاً إلى أن «بعد نحو ثلاثة أســابيع سيكون هناك اجتماع آخر في بغداد لمواصلة احتياجات النازحين فــي المخيمات». فــي الأثناء، حثّــت الأمم المتحدة الحكومة العراقية، برئاســة مصطفــى الكاظمي، إلى بــذل مزيد من الجهود لضمان العودة الطوعية للنازحين، وتوفير الخدمات لهم.
ووصلت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فــي العراق، والمنســقة المقيمة ومنســقة الشؤون الإنسانية إيرينا فوياشكوفا ـ سوليورانو إلى نينوى )شمالاً( الأسبوع الماضي، لتقييم وضع النازحين داخلياً وإيجاد حلول لحالة النزوح التي طــال أمدها، ولمقابلة الســلطات على المســتويات المحلية والمحافظات وكذلك قادة المجتمع.
وأكدت مجدداً التــزام الأمم المتحدة طويل الأمد بدعم الحكومــة العراقية في مجابهــة التحديات التي تواجهها، في الوقــت الذي تواصل فيه جهود تحقيق الاســتقرار والتعافي والمصالحة وتحقيق الحلــول الدائمة لعــودة النازحــن، وضمان حق جميع النازحين داخلياً في الحصول على منزل آمن وحياة مكتفية ذاتيا وكريمة حتى من خلال العودة الطوعية إلــى مناطقهم الأصلية أو الاســتقرار في مجتمعات جديدة بأمان وكرامة.
مضاعفة الجهود
وذكرت بعثــة الامم المتحدة لمســاعدة العراق « يونامــي» خلال بيان صحافي أمــس، أن «خلال زيارتهــا لنينوى، أكدت نائبــة الممثل الخاص على الحاجــة إلى ضمــان حماية النازحــن والأقليات القوميــة والفئــات الضعيفة فــي المجتمع، وحثت الحكومة العراقية علــى مضاعفة جهودها لدعمهم في التوصل إلــى حلول دائمــة، وتقديم الخدمات الأساسية لجميع العراقيين وضمان حق النازحين
في العودة الطوعية إلــى مناطقهم الأصلية بأمان وكرامة».
وأضاف: «زيارة فوياشكوفا ـ سوليورانو تمت بمرافقة كلٌّ من شيري ريتسيما ـ أندرسون، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشــؤون الإنسانية في العــراق، وفيليبــا كاندلــر، الممثلــة بالإنابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق وزينة علي أحمد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق».
وخلال زيارتها التي استمرت خمسة أيام، من 11 إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 «التقت المنسقة المقيمة ومنســقة الشؤون الإنســانية مع المجتمع المدنــي والجهات الفاعلــة الإنســانية والإنمائية وأصحاب الشــأن الوطنيين والدوليين الرئيسيين الآخرين لمناقشــة جهود التعافي والمصالحة لدعم وحماية النازحين والمجتمعات».
كما أجرت منسقة الشؤون الإنسانية، وبرفقتها رئيسة مكتب تنســيق الشؤون الإنسانية والممثلة بالإنابة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئــن زيارةً لمخيم حســن شــام للنازحين في نينــوى والتقين بــإدارة المخيــم والمقيمــن فيه والعائديــن في المحافظة لمناقشــة التحديات التي يواجهونها وكذلك العقبات التي تمنعهم من العودة إلى بلداتهم وقراهم.
وزارت المنســقة، مديريــة الأحــوال المدنيــة والجــوازات والإقامة التي تصــدر بطاقات الهوية الوطنيــة، بما فــي ذلك هويــة الأحــوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن، والتي لديها شــراكة وطنية مع المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويعدّ فقــدان أو تلــف الوثائــق المدنية إحدى مشــاكل الحماية الرئيســية الناتجــة عن احتلال تنظيم «الدولة الإســامية» والصراع الناتج عنه. وهناك أسباب عديدة لفقدان الوثائق المدنية، مثل إضاعتها أو تلفها أثناء النزاع المسلح أو الهروب، أو المصادرة عند نقاط التفتيش أو في مواقع التدقيق، وفي بعض الحالات داخل المخيمات.
ويُعرِّض فقــدان الوثائق النازحــن للاعتقال
أو الاحتجــاز، ومنع حرية التنقــل، والحرمان من الوصول إلــى الخدمات وإعــادة الممتلكات. وتعد النســاء غير المتزوجات والأطفال معرضين للخطر بشــكل خاص، فمن دون وثائــق ثبوتية يكونون عرضة للعنــف، ويواجــه الأطفال خطــر انعدام الجنسية بحكم الواقع والحرمان من الحصول على الحقوق الأساسية مثل التعليم.
كما زارت المنســقة، جامع النوري الشــهير في الموصل وكنيســة الطاهرة، واللذيــن تقوم منظمة اليونســكو بإعادة تأهيلهما وإعمارهما بالتعاون
مع ديوان الوقف السني ووزارة الثقافة العراقية.
كذلك، زارت المنســقة، مشاريع أُخرى ممولة من الاتحاد الأوروبــي تهدف إلى إعــادة بناء المنازل والمواقــع التراثية لإعادة إحيــاء الأحياء القديمة في مدينة الموصل، وزارت كذلك مشروعاً للإسكان مــن برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي فــي الموصل، وكانت برفقتها الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والتقت بأصحاب المنــازل وأحد وجهاء المجتمع المحلي لمناقشــة تأثير إعادة تأهيل المساكن والتحديات التــي واجهها الســكان أثناء العيش
في فترة احتلال التنظيم. حيــث قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة تأهيل أكثر من 6000 منزل، مما مكــن آلاف العائلات النازحة مــن العودة إلى ديارهم في الموصل.
وزارت أيضــا، المكتــب الميدانــي لبعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق )يونامــي( في الموصل واطلعــت على أماكــن العمل التي مــن المحتمل أن تتوسع في المســتقبل. وســتمكّن المباني الموسعة وكالات الأمم المتحدة من زيادة تواجد أســرة الأمم المتحدة في محافظة نينوى.