خفض قيمة العملة يثير غضب العراقيين... وزير المالية: بدائل الاقتراض صعبة

أفاد وزيــر المالية العراقي، علــي علاوي، أن حصة عائــدات النفط المخصصة للرواتب في عام 2004 كانــت 20 ٪فيما أصبحــت الآن 120،٪ مشيراً إلى وجود بدائل للاقتراض، لكنها ستكون صعبة.

وقال إن هناك إرادة سياسية متزايدة لإجراء إصلاحــات جذرية لازمــة للبلاد لمعالجــة أزمة الســيولة الهائلة التي دفعت العــراق إلى حافة الانهيار، ويرى أن هناك اعترافــاً أن ما لم ترتفع أسعار النفط بأعجوبة، فهذا شيء يتعين التعامل معه وإدارته، حسب «أسوشيتيد برس.»

انخفاض أسعار النفط أدى إلى خفض خزائن الدولة بمقدار النصف تقريبــاً، كما أدى الاعتماد المفرط علــى النفط إلى الحد من قــدرة الحكومة على البحث عن دخل آخر.

وأدى اتساع العجز من شــهر لآخر إلى إثارة حالة من عدم اليقين بشأن كيفية سداد المدفوعات المســتقبلية للأجور العامة والديــون الخارجية والواردات الأساسية من الغذاء والدواء.

اقتصاد العراق غير المســتدام، الذي كشــفته الضغــوط الماليــة التــي حفزتها أســعار النفط المتصاعدة ووباء فيروس كورونا، يمثل مشــكلة طويلة الأمد، أزعجت الإصلاحيين لأكثر من عقد.

حكومــة رئيس الــوزراء مصطفــى الكاظمي أصــدرت مؤخــراً «الكتاب الأبيــض» الذي طال انتظاره مــن 95 صفحة للإصــاح الاقتصادي، والــذي، إذا تم تنفيــذه، من شــأنه أن يدفع إلى إصــاح جذري للنظام بأكملــه في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

حول ذلك أوضح علاوي أنهــا «ورقة مصممة لخلق إطار عمل اســتراتيجي وسياسي لاقتصاد عراقي جديد، في نهاية هــذه الفترة من التغيير والإصلاح، من المفترض أن يكــون لدينا اقتصاد معاد هيكلتــه وأكثر ديناميكية، هــذا هو الهدف منه».

وقال مســؤولون كبار في حكومــة الكاظمي، بمن فيهم علاوي، مراراً إن مع عدم توقع انتعاش أســعار النفط في المدى القريب، فإن الإصلاحات فقــط هي التي ســتجعل العــراق يتجنب كارثة اقتصادية.

و»ســيتم دمج جوانب الخطــة الموضحة في الورقة فــي ميزانيــة 2021 وهو أمر ســيتطلب تصويتاً في البرلمان، والميزانية ستشمل إحساساً قوياً بالنظام المالي والانضباط مما قد يترجم إلى تخفيضات» حسب علاوي.

وأشــار إلى أن «جزءاً من مشكلة مالية القطاع العام هو الكــم الهائل من الدعــم، ونحن نعتزم معالجة هذا الأمر بشكل مباشر في ميزانية 2021».

لكن النقاش العام حول «الكتاب الأبيض» ركز على أهداف خفض الأجور العامة من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12في المائة.

وتخفيض أجور القطاع العام، خاصة في عام الانتخابات، يعد خطوة لا تحظى بشــعبية على نطاق واسع.

علاوي قال: «لقد قلت مــرات عديدة من قبل، أن حصة عائدات النفــط المخصصة للرواتب في عام 2004 كانت 20 في المائة، والآن أصبحت 120 في المائة» مؤكــداً أنه «من الواضــح أن هذا غير مستدام».

في أيلول/ ســبتمبر، حقق العراق 3.16 مليار دولار من صــادرات النفط، وهو مــا يمثل 90 في المائة مــن إيــرادات الدولة، اي أقــل من نصف الســبعة مليارات دولار اللازمة لدفــع الرواتب والمعاشات التقاعدية والواردات والديون.

وتأخرت رواتب شــهر أيلول/ سبتمبر الماضي وسداد أجور شهر تشــرين الأول/ أكتوبر يعتمد إلى حد كبير على الاقتراض الحكومي الداخلي.

وتم استخدام فاتورة سابقة تسمح باقتراض داخلــي بقيمة 12 مليار دولار، ويواجه مشــروع جديد، يطلــب 35 مليار دولار حتــى نهاية 2020 تصويتاً برلمانياً، مما أثار انتقادات من المشرعين.

ويبلغ احتياطي العراق مــن الدولار 53 مليار دولار. وقال علاوي عن مشــروع القانون: «آمل

أن يوافق عليه البرلمان، إذا لم يحدث ذلك، فلدينا إمكانية لبدائــل أخرى، لكن الأمر ســيكون أكثر صعوبة».

للعراق نفقات ملزمة أخرى، حيث يمثل موردو الكهربــاء من القطــاع الخاص 50 فــي المائة من إجمالي الطاقة التي يستهلكها العراقيون ويتعين دفعها، كمــا يجب دفع الضمان الاجتماعي كما هو الحال مع أقساط الديون.

وبين علاوي، حول ذلك: «هذه أشــياء ثابتة لا يمكنك تجنبها».

وفــي ظل غيــاب الإصلاح، ســعت الحكومة إلى زيادة الإيــرادات من الجمــارك عند النقاط الحدودية، ولا يزال العائد من الرسوم الجمركية منخفضــاً، حيــث يقدر عــاوي أنــه بينما في الســابق، كانت الدولة تسترد كل دولار من أصل 10 دولارات، أصبــح الآن دولاراً واحداً من أصل 5 دولارات.

وهناك خيار آخــر يتمثل فــي تخفيض قيمة العملــة العراقيــة، التي تم ربطها بالــدولار منذ عقود، في حــن أن مثل هذه الخطوة ســتخفف الضغط على الحكومة لتسديد مدفوعات عاجلة، فمن المرجح أن تثير غضب الرأي العام.

وأوضح علاوي أن القرار سيكون «من الصعب اتخاذه، لكــن المحادثات جارية مع صندوق النقد الدولي، ونحن نناقشه الآن بشكل مكثف».