مصر: التنكيل بالمعارضين وأسرهم متواصل... وعام ثالث لأبو الفتوح في حبس انفرادي
سجن المنصورة يمنع الزيارة عن ناشط... وأجهزة الأمن تعاقب صحافيا باعتقال شقيقه
تواصل السلطات المصرية التنكيل بالمعارضين السياسيين ورموز ثورة الخامس والعشــرين من ينايــر/ كانون الثاني 2011 والصحافيين المستقلين.
أحمد أبو الفتوح، نجل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب «مصر القوية» والمرشح الرئاسي السابق المعتقل منذ قرابة 3 أعوام، قال إن «والده ينهي عقده الســابع وحيدا بين جدران زنزانة غير آدمية محروم فيهــا من أغلب حقوقه التي يكفلها القانون».
وكتب على «فيســبوك» موجها حديثه لوالــده: «عندما أسألك عن أحوالك، تحاول أن تطمئنني، وأحاول أن أصدقك وأضحك على نفسي».
وتابع: «الحقيقة أن ظروف حبسك غير آدمية وقاسية جداً لمن فــي عمرك، الحقيقة أنك اقتربت من قضاء 3 ســنوات في الحبس الانفرادي دون تحقيقات من النيابة، دون حتى دليل واحد فقط على أي اتهام».
قتل بطيء
وأضاف: «الحقيقة أن ســجانك ليس مهتمــا بحياتك بل يتعمد قتلك ببطء بســجنك، الحقيقة أني لا أعرف هل سأراك مرة أخــرى أم لا، والحقيقة كان أتمنــى أن تكون لدي إجابة لســؤال ابني المتكرر الذي لم ينقطع منذ غيابك، متى سيعود جدي».
وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أقام فريق مكتب المحامي الحقوقي خالد علــي )دفاع( دعوى قضائية مــوكلاً عن أبو الفتوح، ضــد رئيس الجمهوريــة، والنائب العــام، ووزير الداخلية، ومســاعده لقطــاع مصلحة الســجون، ومأمور ســجن الزراعة، وتحددت لنظرها دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإداري في القاهرة.
وأوضح بيان دفــاع أن الدعوى أقيمــت بعد وقف تنفيذ وإلغاء القــرار الــوزاري 297 لســنة 2006بإصــدار دليل إجراءات العمل في الســجون فيما تضمنه الفصل الخامس )إسكان المسجونين( من كافة المواد التي تتيح إيداع المحبوس احتياطيــاً زنزانــة انفرادية دون طلبــه أو موافقته، ودون ارتكابه أي مخالفة تستدعي إيداعه انفرادياً في الزنزانة، أو مبرر قانوني لذلك».
كما طالبت الدعوى بـ«وقف تنفيذ وإلغاء القرار الســلبي بالامتنــاع عن تمكينه مــن حقوقه القانونية والدســتورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك في الصحف، وإدخال كتب، وحق التريض في الشمس، وصلاة الجمعة في مسجد الســجن، وحق المكالمة التليفونية، وحقوق التراسل، وحقه في تلقي العلاج الطبيعي، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات التي يتلقاها، وذلك كله على النحو الذي ينظمه قانون السجون ولائحته».
وذكر بيان مكتب الدفاع أن أبو الفتوح محبوس احتياطيا منذ فبراير/ شــباط 2018 على ذمة تحقيقــات القضية 440 لسنة 2018 على الرغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن
في حالته هي ســنتان فقط، متجاوزا الحدود القصوى التي نص عليها القانون بثمانية أشهر.
وأضاف البيان أنه في فبراير/ شــباط 2020 تم التحقيق معه على ذمــة تحقيقات القضية 1781 لســنة 2019 وقررت النيابة حبســه احتياطيا 15 يوما يبــدأ تنفيذهم منذ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018
وأكد أن طوال مدة حبسه وهو مودع في زنزانة انفرادية رغم أن قانون السجون ولائحته يعتبران الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما )مادة 43 سجون(.
واختتم البيــان: «كما أنــه محروم من الحقوق ســالفة البين، وقد تقدم فريق )دفاع( بإنــذارات للنيابة والداخلية من أجــل تمكينه من هذه الحقوق، ولكن دون أي اســتجابة
منهما. فتمت إقامة هذا الطعن، وتحدد لنظره دائرة الحقوق والحريات في القضاء الإداري في القاهرة».
إلى ذلك، طالبــت منظمة «المادة 19» الســلطات المصرية بالإفراج الفوري عن كمال البلشــي وإنهاء مضايقاتها لأخيه الصحافي خالد البلشــي بســبب عمله كرئيس تحرير لموقع «درب» الإخباري، الذي يهتم بأخبار حقوق الإنسان في مصر والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون.
وجرى القبض على كمال في 20 ســبتمبر/ أيلول الماضي، واتُهم لاحقا بـ«التجمع غير القانوني، والانتماء إلى جماعة محظورة، ونشــر أخبار كاذبة، وإســاءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
وقالــت المنظمة إنه «غالبا ما يتــم اعتقال الصحافيين في
مصر كجزء من جهود ترهيبهم وإســكاتهم، والانتقام بسبب نشــرهم تقارير تكشــف انتهاكات حقوق الإنســان من قبل الدولة المصرية».
ويتعرض المعتقلون لســوء المعاملة، وكتب خالد البلشي نفسه بانتظام عن الظروف الرهيبة التي يواجهها المعتقلون لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية.
وبينت المنظمــة أن «خالد البلشــي، المدافــع عن حقوق الإنســان والحائز على جائزة الناشــط الفردي لعام 2017 لجوائز نيلسون مانديلا ـ غراســا ماشيل، كان هدفا لحملة قمع لسنوات».
وحجبت الســلطات موقعــي «البدايــة» و«كاتب» على الإنترنت اللذيــن كان يرأس تحريرهما. كما تم حجب موقعه الإلكتروني الجديد «درب» بعد شــهر واحد فقط من إطلاقه في عام 2020. وتابعت المنظمة أن «ما تعرض له شقيقه كمال يشير إلى استمرار الحكومة في الانتقام منه ومن أفراد أسرته لدفاعه عــن حرية التعبيــر والإعلام المســتقل، ومطالباته بالتراجع عن سجن الصحافيين عندما ترأس لجنة الحريات الصحافية بنقابــة الصحافيين ولدوره في تأســيس جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، وبســبب دوره حُكم عليه بالسجن في عام 2016».
ســلوى غزواني المديرة الإقليمية لمنظمــة «المادة 19» في الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا: قالت إن «جهود السلطات لإسكات خالد البلشي من خلال اعتقال شقيقه هي مثال مقلق على مدى استعداد السلطات المصرية للذهاب لإسكات أولئك الذين يفضحون الانتهاكات المســتمرة لحقوق الإنســان. لم يفعل البلشي شيئا ســوى القيام بعمله الصحافي والسعي لإبقاء الجمهور المصري على اطلاع. يجب إســقاط هذه التهم الملفقة ضد شقيقه، ونحث على الإفراج الفوري عن كمال».
يذكر أن «المادة 19» هي منظمة بريطانية لحقوق الإنسان وتركز علــى الدفاع عن حريــة التعبير وحريــة المعلومات والترويج لها، وتم تأسيسها في جميع أنحاء العالم عام 1987 وأخذت المنظمة اســمها من «المادة 19» مــن الإعلان العالمي لحقوق الإنســان والتي تنص على: لكل شــخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واســتقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
إلى ذلك، كشــفت أسرة الناشــط محمد عادل، أحد رموز ثورة الخامس والعشــرين من يناير/ كانــون الثاني 2011، عن منع إدارة ســجن المنصورة العمومــي والده من الزيارة الشهرية المحدد موعدها مسبقا.
شكوى للتحقيق
وقالت المفوضيــة المصرية للحقوق والحريــات، منظمة حقوقية مصرية مستقلة، إن محاميها تقدم بشكوى للمحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، للتحقيق في واقعة منع الزيارة عن عادل.
وفوجئ والد محمد عادل، خلال توجهه لسجن المنصورة العمومي، الأربعاء الماضي، في الموعد المحدد لزيارة نجله في محبسه، بإبلاغه من السجن بإلغاء الزيارة، رغم أنها كانت مقررة قبلها بأسابيع.
ويواجــه عادل في القضيــة اتهامات بنشــر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإســاءة اســتخدام وســيلة من وســائل التواصل الاجتماعي، ومشــاركة جماعــة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وخلال الجلسة الســابقة، التي انعقدت يوم 8 أغسطس/ آب الماضي، طالــب محمد عادل من محاميه الانســحاب من الجلســة وإثبات ذلك، اعتراضا على اســتمرار حبسه بعد تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.
وامتنعت المحكمة عن إثبات ســوء الأوضاع التي يتعرض لها محمد عادل داخل محبسه بسجن المنصورة العمومي.