احتجاج على منصة زووم لتورطها في التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين

يؤكد مركز فلســطيني يعنــى بالحقوق الرقميــة تزايد المخاطر والانتهاكات التي تتعــرض لها حرية التعبيــر والحق في التجمع السياسي رقمياً ضد الفلسطينيين.

وينوه "حملة " المركز العربــي لتطوير الإعلام الاجتماعي، وهو مركز مختص بالدفاع عن الحقوق الرقمية، من مقر إقامته في مدينة حيفا داخل أراضي 48 أنه في 23 من شــهر أيلول/ ســبتمبر الماضي قامــت كل من منصة زووم، وفيســبوك ويوتيوب بفــرض رقابتها علــى حوارية رقمية نظمها برنامج دراســات الإثنيات والشــتات العربي والإسلامي في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، في الولايات المتحدة.

وأعلنــت شــركة زوم رفضها اســتضافة الحدث علــى خلفية دعوة السياسية الفلســطينية ليلى خالد للمشاركة فيه، إثر حملة مضادة من قبل عدد من الجماعات المعادية للفلســطينيين وحقوقهم والناشطين الداعمين لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الانتهاك اســتكمالا لانتهاكات كثيرة سابقة للحقوق الرقمية للفلســطينيين واســتكمالا للمســاعي المنهجيــة لتكميم الأصوات الفلسطينية رقمياً.

ويتابــع مركز "حمالــة " : "وفــي الوقت الذي يــزداد فيه تأثير سياسات وممارسات شــركات التكنولوجيا على حقوق الإنسان، لا ســيما الحق في التعبير والتجمع الرقمي، بضغط من الحكومات، من ضمنها الحكومة الإسرائيلية وبتأثير جماعات الضغط، وعليه، يعمل ناشطون وباحثون فلسطينيون ودوليون على مواجهة هذه الرقابــة التي تصل لحدّ إزالــة المحتوى، وبالتالــي تقليص الحيز الرقمي الفلسطيني، عبر حملات عدّة لمطالبة هذه الشركات بالتوقف عن التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين والمحتوى الفلسطيني" .

منوها أنه في ظل تصاعد الجائحة منذ بداية العام الحالي، ازداد انتشار شركات التواصل الرقمية، فقد حققت منصة " زووم" تزايداً في عدد روادها، والذي يصل لحد 300 مليون شخص يوميا، ضمنهم 90 ألف مدرسة من أكثر من20 دولة. أما عن المنصات الأخرى، فيقدر عدد مســتخدمي خدمات شــركة فيســبوك بـ 3 مليارات مستخدم شهريا، ما بين منصة فيسبوك، وإنســتغرام أو واتساب، فيما يقدر عدد مستخدمي يوتيوب حوالى 2 مليار مستخدم شهرياً.

ويوضــح مركز "حملة " أنه بالنظر لكل هــذه المعطيات، فإنه من غير الممكن الاســتغناء عن خدمات هذه الشركات بشكل كليّ لإقامة حدث ضخــم رقمياً، وعليه يتوجب على هذه الشــركات والمنصات الالتــزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنســان، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء التمييز الرقمي بحق الفلسطينيين.

وفي الســياق ذاته أكد مجلــس حقوق الإنســان على الحقوق الرقمية كجزء من حقوق الإنســان في الفضاء الرقمي والإنترنت، مؤكدا أنه وفي الوقت الذي أصبحت المنصات الرقمية تشكل مساحة لممارســة الإنســان لحقوقه الأصيلة وحرياته الأساسية والتمتع بها، لا بد للشــركات التجارية بما فيهــا التكنولوجية الالتزام التام بمعايير حقوق الإنســان الدوليــة والقانون الدولي الإنســاني، وتجنب الخضوع للضغوط الخارجية، ســواء ضغط الحكومات أو جماعات الضغط، لفرض الرقابة على الخطاب السياسي المشروع، والمساس بالحق في حرية الرأي والتعبير.

ويخلص مركــز "حملة "للتأكيد على أنه في الوقت الذي أصبحت المنصات الرقمية تشكل مســاحة لممارسة الإنسان لحقوقه الأصيلة وحرياته الأساســية والتمتع بهــا، لا بد للشــركات التجارية بما فيهــا التكنولوجية الالتزام التام بمعايير حقوق الإنســان الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتجنب الخضوع للضغوط الخارجية، ســواء ضغط الحكومات أو جماعات الضغــط، لفرض الرقابة على الخطاب السياســي المشــروع، والمســاس بالحق في حرية الرأي والتعبير.

وقد وقــع البيــان كل من الائتــاف الأهلي للحقــوق الرقمية الفلســطينية، وشــبكة المنظمــات الأهلية الفلســطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلســطينية، جمعية التضامن الفرنسي مع فلســطين، الجالية الفلسطينية في تشــيلي، ومنظمة الصوت اليهودي للسلام وحملة التضامن مع فلسطين.