الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر التضييق على أعضائها بالاستدعاءات والاعتقالات التعسفية

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس، عن استنكارها الشــديد لما يطال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، من قمع وحصار تتجلى في الاســتدعاءات الأمنية، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتهديد بها، متهمة السلطات باستغلال الجائحة للإجهاز على المزيد من الحقوق والحريات.

وأكــدت، في بلاغ صــادر عنها عقب اجتماع لجنتهــا الإدارية، عن صمودها أمــام أي محاولات الإضعــاف أو التلجيم وتأكيدها على أهميــة عمل فروعها في نضالها المتواصل ضد جميع انتهاكات حقوق الإنســان، وخاصة منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لهجوم قوي، ســواء على المســتوى التشريعي أو الواقعي.

وتوقفت الجمعية في بلاغها عند العديــد من حالات التضييق علــى المناضــات والمناضلين وحصــار الصحافيــن والمدونين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلو الجمعية بعدة فروع كالناضور، زايو، ســوق الســبت، خنيفرة، أبــي الجعد، مراكــش والعديد من حالات الشــطط في استعمال السلطة والانتقام من النشطاء بتهم كيدية، ومن ضمنهم العديد من عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، معبرة عن تضامنها معهم ومطالبة الســلطات برفع القمع الممنهج ضد كل الأصوات المنتقدة والأقلام الحرة وفي مقدمتها الصحفيان سليمان الريســوني وعمر الراضي المعتقلان تعســفاً والمعرضة حقوقهم للعديد من الانتهاكات منذ التوقيف إلى الآن.

وطالبت بالإفراج عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف، معبرة عــن تضامنهــا التام مع حراكي جــرادة وبني تجيت مســتنكرة الاعتقال التعســفي لمجموعة من شــباب مدينة جرادة ومتابعتهم بتهم خــرق حالة الطوارئ والتحريض علــى التجمهر، والأحكام القضائيــة الصادرة في حق معطلي بني تجيت الســبعة، مطالبة بالإفراج عنهم جميعاً. وطالبت أيضاً بحل مشــاكل السكان الذين خرجوا للاحتجاج بســبب نــدرة المياه وانقطاعهــا التي وصلت حــد العطش في العديد مــن المناطق.ونــددت الجمعية بالتخبط

والارتجالية اللذين ميــزا طريقة تدبير الدولــة للوضعية المقلقة لانتشار الوباء في الأسابيع الأخيرة، وما نتج عنها من صعوبة في تنفيذ القرارات المعلنة، وارتفاع مهول لنسبة الوفيات التي وصلت 80% من بــن المرضى الخاضعين للإنعاش، مطالبة بالتحقيق في الصفقــات العمومية في قطاع الصحة التــي تمت خلال الجائحة، بسبب ما نشر من شبهات فساد قد تكون شابتها، خاصة مع توقيف العمل بقانون الصفقات العمومية بعد إعلان الحجر الصحي.

ونبهــت إلى صعوبة أوضاع المرضــى المصابين بأمراض مزمنة بســبب الإهمال الذي تعرضوا له نتيجة سوء تدبير المستشفيات بعد انتشار وباء الكورونا، وعدم توفر الأدوية الضرورية لبعض الأمراض، وارتفاع أثمنة البعض الآخر.

كما استنكرت استمرار طرد الســكان من بيوتهم وهدم المنازل دون إيجاد بدائل، وتقدم الســلطات العموميــة على هذه الأفعال دون مراعــاة لظــروف الجائحــة التــي تهدد صحــة المواطنين والمواطنات.وعبــرت الجمعية عن انشــغالها الكبير بالاعتداءات الممنهجة على حقوق العمال والعاملات في العديد من المناطق، مما أخرج الكثير منهم إلى الاحتجاج، مطالبة بتوفير سبل الوقاية من العدوى داخل الوحدات الصناعية والضيعات وخلال تنقل العمال والعاملات، ومستنكرة استغلال ظروف الجائحة من طرف الدولة لمحاولة تمرير العديد من القوانين التراجعية في مجال الشغل بما بكرس ما يسمى بمرونة التشغيل التي تضرب في العمق استقرار الشغل والحقوق النقابية.

وعلى صعيد آخر، أشارت الجمعية أن اجتماعها تزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حيث أشادت بالمجهود العالمي من أجل تطهير كل التشريعات من هذه العقوبة الوحشية، معبرة عن أسفها لاســتغلال المناهضين لإلغاء هذه العقوبة بالمغرب للغضب الشــعبي الناتج عن الجرائم البشــعة التي تعرض لها العديد من الأطفال مــن اغتصاب وقتل، وللقلق الناتج عــن تواترها، لتمرير خطاب يشــيد بعقوبة الإعــدام ويطالب بالحكم بهــا وتطبيقها، بما يتناقض مع حقيقة هذه العقوبة غيــر المجدية، وضداً على كل المجهودات التي تقوم بها الحركة الحقوقية المغربية من أجل مغرب دون عقوبة الإعدام.