فنانون مغاربة ينتفضون ضد المدير السابق لمكتب حقوق المؤلفين

أثارت تصريحات المدير السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين إسماعيل المنقاري غضبا وجدلا واسعين داخل الوسط الفني المغربي.

وانطلقت الشــرارة عندما وجه المنقــاري ـ في حوار صحافي ـ نقدا لاذعا للمكتــب المغربي لحقوق المؤلفين في صيغته الحالية، قائلا إنه يشــتغل خارج المنظومة القانونية، ما أفقد المغرب مجموعة من المكتســبات التي راكمها على المستويين الافريقي والدولي، على حد تعبيره.

المنقاري، الذي أعفي من مهامه بقرار وزاري قبل سنة ونصف، وصف المكتب المغربي لحقوق المؤلّفين بالمؤسّسة الريعية، التي يســتفيد منها أشخاص بعينهم، حيث يقفون عائقا دون تحديث آليات عمل المكتب، مع بخس حقوق عدد من المبدعين.

ردا على تلك التصريحات أصدرت سبع هيئات مهنية من بينها النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية والنقابة الفنيــة للحقوق المجاورة بلاغــا قالت فيه إنها تلقت باســتغراب هذا الخروج الإعلامي الــذي «يتزامن والحملة الشرسة التي تؤجهها بعض الأطراف الشعبوية ضد الفنانين».

وطالبت الهيئات المهنية وزارة الثقافة والشــباب والرياضة إلى التحقيق في مسببات إعفاء المنقاري من إدارة المكتــب المغربي لحقوق المؤلفين، كما طالبتها بالرد علــى تصريحاته من خلال فتح تحقيق في إطار القانون، وذلك «حمايــة لصورة الفنانين وصورة المؤسســة وطبيعتها وأدوارهــا تنويرا للرأي العام مــن كل مظاهر التبخيس والتشكيك وتصفية الحسابات على حساب صورة المؤسسة».

كما أعلنت الهيئات المهنية عن تضامنها مع مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنيابة دلال العلوي وطاقمها الإداري، مشيدة في الســياق ذاته بما أسمته» المجهودات المبذولة في ســبيل تطوير أداء هذه المؤسسة وتجويد خدماتها في انتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة».

تصريحات المدير السابق لمكتب حقوق المؤلفين أشعلت أيضا غضب عدد من الفنانين المغاربة. ويهذا الخصوص، تســاءل الفنان الموسيقي عبد الواحد التطواني في تصريح قائلا: «بما أن المنقاري يقول إن حقوق المؤلفين نوع من الريع، فهل كان هو نفســه يرأس مؤسســة ريعية، وهو من كان يملك جميع الصلاحيات الإدارية بما فيها التوقيع على الشيكات؟».

وأضاف التطواني أن جميع الفنانين المغاربة وخاصة منهم الموســيقيين يشــعرون بالســعادة بوجود المكتب الجديد الذي مكنهم من التمتع بجميع حقوقهم، على خلاف المكتب القديم.

من جهته، دعا الشــاعر الغنائي نبيل جاي في تصريح مماثل إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبا بمحاســبة المدير السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين على ثلاث ســنوات التي قضاها على رأس المكتب والتي تخللتها خروقات مالية، حسب قوله.

في الســياق ذاته، استغربت المطربة المغربية زينب ياسر مما أســمته « طعن المنقاري في أهلية الطاقم الاداري الجديد للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين» وقالت « بفضل المكتب الجديد الذي نهج سياسة فتح الأبواب أصبح للفنان سواء أكان مطربا أو عازفا او شــاعرا الحق في السؤال عن وضعيته، والاستفادة من حقوقه المادية المستحقة، ما يفتح له بابا من الأمل.»

وأدلى فنان الملحون ســعيد المفتاحي بدلوه في الموضوع من خلال تصريح مصور، قائلا: إن «هناك من يشتغل لعرقلة سير عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلّفين» في إشارة لتصريحات المنقاري، وأضاف أن «المكتب حقق انفتاحا على عدد من المبدعين المغبونين ممن لم يكونوا يتوصلون بمستحقاتهم المالية».

وبدوره، أثنى الفنان المايسترو مصطفى الليموني على الإدارة الجديدة للمكتب التي قال إنها تتعامل مع الجميع بطريقة راقية جدا وبنهج أســلوب الأبواب المفتوحة، وتوجه بالســؤال إلى المدير السابق: هل تريد حقا مصلحة الفنانين بتصريحاتك هذه؟ لماذا لم تكن تفكر في مصالحهم عندما كنت مســؤولا؟ إننا لم نلمس أي مجهود في هذا الاتجاه خلال عهدك.

واتصلت « القدس العربي» بمديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلّفين بالنيابة دلال المحمدي العلوي، لأخذ رأيها في الموضوع، لكنها اعتذرت عن الإدلاء بأي تصريح في المرحلة الراهنة.

لمــاذا لا يرد القــوم في القاهرة على ما أذاعته «ســي إن إن»!؟ فليســت القناة المذكورة محطة تلفزيونية من محطات «بئر الســلم» حتى يمكن تجاهل ما أذاعته، إلا إذا كان الصمت هو علامة التسليم بصحة ما قالته، وهو خطير في كل المعايير! فالقنــاة الأمريكية أذاعت خبر تــورط بنك مصري في تحويل عشــرة ملايين دولار، دولاراً ينطح أخيه، للمســاهمة في حملة دونالد ترامب المرشح للانتخابات الرئاســية الأمريكية في عام 2016، وقالت القنــاة إن القضية أثيرت من قبل، ولم يقدم مســؤولو البنك ما يؤكد صحة كلامهم، وهو النفــي بطبيعة الحال، وقد أثير الموضوع من جديد بمناسبة الانتخابات الرئاسية الحالية، ومن الطبيعي أن يشهر كل مرشــح أســلحته، وأنصار ترامب أعادوا من جديد إثــارة الإيميلات الخاصة بالمنافســة الســابقة هيلاري كلينتون، بعد اختراق بريدهــا الإلكتروني، ومنذ اللحظة الأولى للتسريبات هذه المرة تلقفها الذباب الإلكتروني للإنقلاب العسكري في مصر، والســير بها في اتجاه أنها تكشــف أن ثورة يناير مؤامرة أمريكية، وأن تولــى الإخوان الحكم هو جزء من هذا المؤامرة، ولم يكن شــيء من هذا قد حدث، بل إن الســياق العام لهذه الإيميلات المســربة يؤكد أن الثورة فاجأت القوم، وأن الاتصــالات التي تمت بيهم وبين الإخــوان وغيرهم من القوى التي شــاركت في الثورة، حدث مثلها مع أعضاء المجلس العســكري، الذين لم يحموا الثورة، فأين العمالة إذن؟! ويأتي تحويل مســار رســائل كلينتون في وقت يتحرش فيه الجنرال الحاكم لمصر بثورة يناير، والتي يعتبرها شــماعة يعلق عليها كل فشله، وأنها وراء بناء ســد النهضة، مع أنه هو الذي كان يحكم البلاد عندما بــدأ البناء، وأنه من أعطى موافقة مصر على ذلك بدون قيد أو شــرط، مما سهل تقديم القروض والمساعدات لأثيوبيــا للبناء، ولم يكن لثورة يناير هنا من خطأ ســوى لولاها لكان من يرأس مصــر الآن هو جمال مبارك، وكان غاية ما يشــغل عبد الفتاح السيســي أن يرفع السيد الرئيس معاشات العســكريين، ليمكنه أن يجابه بالزيادة تكاليف المعيشة المرتفعة! فلولا ثورة يناير لم يكن السيسي أصبح رئيســا للدولة، ولما أمكن له أن يوقع على اتفاقية المبادئ هذه من وراء ظهر الشــعب المصري، طائعاً مختاراً، وذلك في سبيل تعزيز شــرعيته خارجياً، افريقياً واسرائيلياً، وهي الشرعية التي ضن بها على الشــعب المصري، فذهب يتحرش بثورته، ويرى أن هذه الثورة كشفت ظهر مصر وعرت كتفها.