شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية توقع مع السودان عقد توليد كهرباء لأول مرة منذ 30 عاما
■ الخرطوم -الأناضول: وقعت شــركة «جنــرال إلكتريك» الأمريكيــة مع الحكومة الســودانية اتفاقيــة فــي مجــال الطاقــة الكهربائية لأول مرة منذ 30 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» عن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمــدوك، قوله عقب مراســم التوقيع، التي تمت في العاصمة الخرطوم، إن السودان لم يشهد تفاعلا من الشــركات المهمة منذ ثلاثة عقود.
وأضــاف «نــرى أمــس فجــراً جديــداً للشــراكات الفعّالــة، التــي من شــأنها أن تســاعدنا فــي دفع عجلــة نمــو الاقتصاد السوداني وتطوره».
وعزلت عقوبات دولية فُرضت خلال حكم عمر البشــير الطويل اقتصاد السودان عن الكثيــر من العالم الخارجي، مما ســاهم في أزمة اقتصادية تواصلت بعد الإطاحة به.
وتعد أزمة شح الطاقة الكهربائية واحدة من الصعوبات الاقتصادية والمعيشــية التي واجهت البلاد منذ عقود، وكانت ســبباً في خروج سودانيين إلى الشوارع في مظاهرات للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتهــدف الاتفاقيــة الموقعة مــع «جنرال إلكتريــك» إلــى التخفيف مــن التحديات المتعلقة بالحصــول على الطاقــة والرعاية الصحية فــي جميع أنحاء البــاد، وزيادة توليد الطاقة بما يســهم فــي التأثير إيجابا على النمو الاقتصادي والصناعي.
ومن المتوقــع إضافة 470 ميغــاوات من الطاقــة الكهربائية، يســتفيد منها 600 ألف
منــزل في البلاد، حســب ما أوردتــه وكالة «سونا».وقالت هبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي الُمكلَّفة، أن السودان يتطلع «إلى توفير البُنية التحتية والمزيد من فرص العمل للشعب الســوداني، من شأنها المساهمة في رفع مستويات المعيشة والتأثير على نمونا الاقتصادي».
وقال القائــم بأعمال الســفير الأمريكي في السودان، بريان شــوكان، أن الاتفاقية تمثل علامــة فارقة في العلاقــة بين «جنرال إلكتريك» وحكومة السودان.
ومــن المتوقع أن تــزود وحــدة «جنرال إلكتريــك للغاز» عــدة وحــدات توليد من التوربينات الغازيــة، لتضيف ما يصل إلى 350 ميغاواط، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاث محطات طاقة كهربائية قائمة، ستضيف 120 ميغاواط.
وعلى الرغم من إعــان الولايات المتحدة إسقاط عقوباتها الاقتصادية على السودان فــي 2018 بعد أن اســتمرت 20 عاماً، إلا أن البلــد الإفريقي ما يزال علــى قائمة البلدان الراعية للإرهاب.
علــى صعيد آخــر أعلن الســودان أمس الجمعة منــح 10 عقود امتيــاز للتنقيب عن الذهب لست شركات محلية وواحدة صينية.
وقالت وكالة «ســونا» أن وزيــر الطاقة والتعدين، خيري عبد الرحمن، وقع العقود نيابــة عن الحكومــة مع مدراء الشــركات، بحضــور الســفير الصيني فــي الخرطوم ماشين مين.
كما تشــمل العقــود أيضــا التنقيب عن المعــادن المصاحبــة للذهب.وفقــا للوكالة الرسمية السودانية، كشف خيري عن عطاء دولــي قريب للإعــان عن 16 عقــدا جديدا للتوقيع مع 8 شركات أخرى.وقال أن وزارته ماضيــة في تطــور قطــاع التعدين وضبط الشــركات ومراقبتها، مؤكــدًا أهمية توقيع العقود العشرة في إحداث التنمية بالبلاد.
مــن جانبــه، قــال مديــر عام الشــركة السودانية للموارد المعدني،ة مبارك اردول، إن العقود الموقعة أرسيت على ست شركات ســودانية بينهــا اثنتان للقطــاع الخاص، إضافة إلى شركة «وانبو» الصينية.
وقال مديــر عام الهيئــة العامة للأبحاث الجيولوجيــة، ســليمان عبــد الرحمن، أن إجمالي المساحات الصالحة للتعدين بالبلاد تصل إلــى مليون وثمانمائــة ألف كيلو متر مربع، أي القسم الأكبر من مساحة البلاد.
ورحــب الســفير الصيني، ماشــن مين، بتوقيــع الاتفاقيــات قائــاً أنها ســتدعم العلاقات بــن البلدين في قطــاع التعدين التي ترجع للعام 1970، مؤكدا رغبة الجانب الصيني في نقــل التكنولوجيا المتطورة في مجال التعدين.
ووفق تقديــرات وزارة الطاقة والتعدين السودانية، يبلغ احتياطي البلاد من الذهب حوالي 1550 طناً.والســودان، الذي يواجه أزمة مالية واقتصادية خانقة وعملة منهارة وتضخــم تجاوز 210 في المئــة، يُعوِّل كثيرا على قطاع التعدين الذي يُشغِّل نحو مليون سوداني، ويدر عائدات تتجاوز مليار دولار سنوياً.