تونس تتوقع عجز الميزانية 14% هذا العام وتهدف إلى خفضه إلى النصف في العام المقبل

■ تونس - رويترز: قال مسؤول حكومي أمس الجمعة أن تونس تتوقع أن تدفع أزمة فيروس كورونا عجز ميزانيتها إلى 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري، أي ضعف الهدف الأصلي وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وســائل الإعلام، أن تونس تهدف لخفض العجز إلى 7.3 في المئة في عام 2021ز وانكمــش اقتصاد تونس المعتمد على الســياحة 21.6 في المئة في الربع الثاني مــن 2020، مقارنة مع مســتواه قبل عام، إذ تضرر بشــدة من حظر السفر المفروض لكبح انتشار فيروس كورونا.

من جهة ثانية توقع مســؤول حكومي آخر أن يبدأ اقتصاد تونس التعافي على الأرجح في العام المقبل، مع نمو متوقع بنحــو أربعة في المئــة، بعد انكماش قياســي متوقع عند ســبعة في المئة تقريبا في العام الجاري.وكانت تونس تتوقع اقتراض 12 مليار دينار (4.36 مليار دولار( في 2020، لكن احتياجاتها زادت بشــكل كبير بســبب أزمة فيروس كورونا. وحجم الاقتراض الجديد للعام الجــاري غير معروف بعد، لكن مســؤولين آخرين يقولون أنه مــن المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار.

وقال المســؤول الحكومي أن احتياجــات البلاد من الاقتراض في العــام المقبل تُقدر بنحو 19.5 مليار دينار، من بينها ستة مليارات دولار قروض أجنبية.

وأضــاف أن تونس تخطط لخفض الضرائب على الشــركات إلى 18 فــي المئة في العام القــادم من 20 في المئة و25 في المئة حاليا لمســاعدة الشركات على تجاوز الأزمة وتعزيز الاستثمار.

وتونــس هي البلــد العربي الوحيد الذي شــهد انتقــالاً ديمقراطياً هادئــاً بعد انتفاضــات «الربيع العربي » التي شهدتها المنطقة في 2011.

لكن اقتصادهــا يتعثر بفعل ارتفاع الدَين وتدهور الخدمات العامة، وهو ما تفاقم بفعل تفشــي فيروس كورونــا عالميا، وعام من الاضطراب السياســي مما عقد جهود علاج تلك المشكلات.