محاكمة روسي في باريس بتهمة احتيال إلكتروني استولى خلاله على عشرات الملايين

■ باريــس ـ أ ف ب: يحاكم الروســي ألكســندر فينيك، المشــتبه في اســتيلائه على عشرات ملايين الــدولارات عن طريق برمجية خبيثــة والمطلوب من ســلطات بلده والولايات المتحدة، ابتــداء من أمس الاثنين في باريس على خلفية اســتهدافه ما يقرب من مئتي شركة وفرد.

وقد بدأت الهجمات الإلكترونية في فرنســا مطلع 2016 معتمدة أســلوب عمل بــات مألوفاً في مثل هذه العمليــات، إذ تصل رســالة إلى البريــد الإلكتروني مع ملــف مرفق يكون فــي أحيان كثيرة على شــكل فاتورة سليمة ظاهرياً لا تثير ريبة المتلقي. وفور فتح الشخص الملف المرفق، يجري تحميل برمجية «لوكي» الخبيثة على كمبيوتره، ثم تُشفر كل بياناته وتصبح خارج متناوله.

وتظهر بعدها رســالة على الشاشــة مع تعليمات بشــأن طريقة دفع الفدية من خلال عملات «بتكوين» المشفرة، لإعادة البيانات.

وقد فاقت قيمة المبالغ التي جرى الاســتيلاء عليها بهذه الطريقة 150 مليون دولار، وفق تقديرات عائدة إلى سنة 2018. ومن بين ضحايا الهجمات الإلكترونية هذه، عــدد كبير مــن البلديــات ومكاتــب المحاماة وشركات التأمين والمؤسسات في فرنسا.

وقد أشــار المحققون إلى أن الهجمات هذه اعتمدت نظاماً «متقناً بصورة كبيرة» بدءاً بتحضير الرسائل المزورة ثم نشــرها على نطاق واسع من خلال شبكة «بوت نت» لأجهزة كمبيوتر مقرصنة.

كما أن عمليات الاحتيال الإلكترونية هذه اعتمدت أســلوباً معقداً فــي تحصيل المبالغ عــن طريق نظام للتدفقات المالية يخفي الأســماء بصــورة تامة، وفق الادعاء.

ويُشــتبه في أن ألكســندر فينيك، البالغ 41 عاماً، هو الــرأس المدبر لما بات، وفق المحققــن الأمريكيين، «إحدى الوسائل الرئيسية المســتخدمة من المجرمين الإلكترونيــن حــول العالم لتبييــض مداخيلهم من النشاطات غير القانونية .»

وكان مدع عام فدرالي قــد وجه في كانون الثاني/ يناير 2017 إحدى وعشــرين تهمة إلى فينيك وأطلق مذكرة توقيف في حقه. وقد أوقف في تموز/يوليو من العام نفسه في مدينة ساحلية يونانية.

غيــر أن اليونان آثــرت الامتثال لمذكــرة توقيف أوروبيــة صادرة فــي حقــه ســنة 2018 بطلب من القضاء الفرنسي. وقد أودع خبير المعلوماتية السجن الانفرادي في فرنسا قبل إحالته على محكمة الجنايات في باريس، خصوصاً بتهمة الابتزاز وتبييض الأموال مع أسباب مشددة للعقوبة.

وينفي هذا الأب لطفلين الذي لم تصدر في حقه أي إدانة، الاتهامات المساقة ضده وقد رفض رفضاً قطعياً الرد على أسئلة قضاة التحقيق.