ذوو ضحايا مجزرة صلاح الدين يطالبون الخزعلي بالقصاص من قتلة أبنائهم

قيادي في «العصائب: لن نكون ظهيراً للمجرمين... ومصير المختطفين ما زال مجهولا

وجه ذوو ضحايا مجــزرة الفرحاتية في صــاح الديــن، التــي راح ضحيتها 8 أشــخاص فيمــا لا يزال مصيــر أربعة آخرين مجهــولاً، نــداءً إلــى «مرجعية النجــف» وزعيم «عصائــب أهل الحق» قيس الخزعلي، بكشــف مصيــر أبنائهم ســواء كانوا أحياء أو موتى، بعد انتهاء المهلة )72 ســاعة( التــي ألزمت الحكومة نفســها بها. وقال أحــد ذوي المختطفين في حديث لعدد من وســائل الإعلام، إنه «أرســل «غترته» (تقليد عشائري يقضي بعدم ارتداء الكوفية لحين تحقيق الطلب والمتمثل هنا بكشف القتلة وكشف مصير المختطفين( إلى الأمــن العام لـ«عصائب أهل الحــق» قيس الخزعلــي، عبر الوفد الذي أرسل للمنطقة، كرسالة مبيناً أن «تم الاتفاق مع وفد العصائب على عدة أمور، وأن لن يرتــدي )غترته( حتى يتم تحرير المختطفين والكشــف عــن المتورطين في حادثة الفرحاتية».

وناشــد ذوو المخطوفــن «المرجعيــة الدينيــة بالتدخــل بعد انتهــاء مهلة الـ 72 ســاعة التــي حددهــا المســؤولون الحكوميون للكشــف عن الجناة وتحرير المختطفين».

وطالب ذوو ضحايا حادثة الفرحاتية، الخزعلي، بالكشــف عن مصير المختطفين وتسليم المسؤولين عن الحادثة.

وألقى عدد من أهالــي الضحايا «غتر» رؤوســهم أمام القيادي في الحركة جواد الطليباوي، الذي حضر مراســم العزاء، مطالبيه بنقلها إلــى الخزعلي، كما أكدوا أنهم لن يرتدوها مجدداً قبل الكشــف عن المســؤولين عــن حادثة اختطــاف وقتل 12 شــخصاً في قضاء بلد. كمــا طالبوا، بالإفراج عن المختطفين الأربعة، وتســليم «المذنبين» إلى القضاء.

التعاون مع الجهات الأمنية

المتحدث باســم «عصائب أهل الحق» جــواد الطليبــاوي، أفــاد بــأن زعيــم «العصائــب» أمر بالتعــاون مع الجهات الأمنية فــي مجزرة قضاء بلد في محافظة صــاح الدين، نافيــاً صحــة الاتهامات بضلوع مقاتلي العصائب في المجزرة.

وكان مســلحون مجهولــون يرتدون الزي العســكري، قد اقتادوا 12 شــخصا من ناحية الفرحاتيــة في قضاء بلد، يوم الســبت الماضي، إلى جهة مجهولة، وبعد ســاعة تم العثور على جثث 8 منهم فيما لا يزال مصير البقية مجهولاً.

وأثــار الحادث ردود فعــل غاضبة في البــاد وخاصة من الســنّة الــذي اتهم البعــض منهــم «عصائــب أهــل الحق» بالوقوف وراء المجزرة.

وقال الطليباوي في بيان، إن الخزعلي «أمــر بالتعاون التام مــع القوات الامنية واللجــان التحقيقية الخاصــة بجريمة الفرحاتيــة لمعرفــة الفاعــل الحقيقــي وتقديمه للعدالة لينال جزاه العادل».

وأضاف أن هــذا الموقف يأتي «انطلاقا من جسامة وبشــاعة الحادث الإجرامي، ولكثــرة التصريحــات والاتهامات التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة والتي ســبقت نتائج التحقيق، ومن أجل انجاز التحقيق والكشــف عن نتائجه ومعرفــة الفاعلين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة».

وأشــار إلــى أن «هــذه الجريمــة لم تكــن الجريمــة الوحيدة فــي المنطقة بل ســبقها جرائم عديدة ومشــابهة لجريمة الفرحاتيــة ســيّما وأن الجريمــة وقعت بالتزامن مع قيام مجاميع من داعش بشن هجمات تعرضية على القطعات الماســكة للأرض».

وتابــع: «لذلــك لا ننفــي ولا نؤكد أن عصابات داعش مســؤولة عن الجريمة، وننتظــر نتائــج التحقيق للكشــف عن تفاصيل وملابسات جريمة الفرحاتية».

وأردف: «فــي حــال ثبــوت الجريمة بالأدلة والبراهين على أشخاص معينين، فإننا لن نكون للمجرمين ظهيرا.»

إلى ذلك، قدم الخزعلــي، التعازي إلى أهالي المغدورين في حادثة الفرحاتية.

وقــال، فــي بيــان، «نُعــزي أهالــي المغدوريــن الشــهداء ونســأل اللــه أن يتغمدهم بواســع رحمتــه، ونؤكد على الأجهزة الأمنية بما فيهم الحشد الشعبي أن يبذلــوا كل جُهدهم لتحرير المخطوفين المتبقــن.» وأكد «ضرورة الإســراع في إكمال التحقيــق المهني والنزيــه لمعرفة الجُناة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل أياً كانوا .»

ودعا، «جميع الجهات المعنية بالتعاون وتقديم التســهيلات لإعادة النازحين من أهالي منطقــة الفرحاتية وســيد غريب والمناطــق المجاورة من الذيــن لم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء .»

فــي الأثناء، كشــفت اللجــان الأمنية العليا التي شــكلتها السلطتان التنفيذية والتشريعية، عن موعد الكشف عن نتائج التحقيق فــي جريمة الفرحاتية في قضاء بلد.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بــدر الزيادي، فــي تصريــح للصحيفة الرســمية، أمس، إن «اللجنة الأولى التي

وصلــت إلى مكان الحادث والمشــكلة من مجلس النواب والقطاعات العســكرية، أطلعت على المعلومات الأمنية بشكل كامل من المدنيــن وأهالي الضحايــا وتولدت معلومات دقيقة حــول الحادث» مبينا أن أربعة من بين المغدورين ينتمون إلى هيئة الحشد الشعبي )الحشد العشائري.»)

التحقيق مستمر

وأضاف، أن «اللجان العليا المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وأخرى بتوجيه رئيس مجلس النــواب محمد الحلبوســي، توصلت من خلال الخطوط الأولية للحادثة إلى الجهة الإجراميــة التي قامت بهــذا العمل، فمن خلال الأدلة وشــهود العيان، تم التوصل إلى أن القضية جنائية والتحقيق مستمر وخلال اليومــن المقبلين ســتعلن نتائج اللجان».

وأشــار إلــى أن «اللجنــة المشــكلة مــن البرلمــان، حــددت قصــور الجهات الماســكة للأرض، وسيتم إرســال تقرير مفصل إلى رئاســة مجلــس النواب وهي بدورها ترفــع توصياتها إلى القائد العام للقوات المســلحة، وإلــى وزارتي الدفاع والداخلية».