«ترانسبرانسي»: إفراغ مشروع قانون هيئة النزاهة من جوهره سيكرس استشراء الفساد في المغرب

قالــت الجمعيــة المغربية لمحاربة الرشــوة «ترانسبرانســي المغرب» إنها تتابــع باهتمام كبير المناقشــات الجاريــة داخل لجنــة العدل والتشــريعات في البرلمان المغربي حول مشروع القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وعبرت، في بلاغ لها، عن اقتناعها بأن إنشاء هيئة مغربية مكفولة بالاســتقلالية وبالسلطة القانونية اللازمة لمحاربة كل جرائم الفســاد مع توفرها على الموارد اللازمة يعد ضرورة مُلحّة.

ونوهت الجمعية بتضمين المشروع صلاحيات جديدة للهيئة طالما نادت بها «ترانسبرانســي» المغرب، وعلى الخصوص منحهــا إمكانية تلقّي التبليغات والشــكاوى بشــأن جرائم الفســاد والمخالفات الإدارية والمالية التي تبلغ إلى علمها من أي جهة، بمــا في ذلك بطلب من الســلطات العمومية، والقيام بالتقصي والإحالة بشــأنها على النيابــة العامة، وتمكين الهيئة من التصدي المباشــر لكل حالة من حالات الفساد وصلت إلى علمها.

وأكدت أن أي محاولة لإفراغ مشروع القانون قيد المناقشــة من جوهره ومرتكزاته الأساسية، لا يمكــن إلا أن يكــون تعبيــراً عــن المقاومــة التي تعيق بنــاء منظومة متجانســة للنزاهة، وتكرس استشراء الفســاد ببلادنا، وتتناقض مــع التزامات بلادنا بموجــب الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب.

وطالبت بتوضيــح أدق للعلاقة مــع النيابة العامــة بما يضمــن فعالية التعــاون والتكامل بين المؤسســتين، لا ســيما صلاحية تتبع الهيئة لملفات الفســاد إلــى حين البت فيهــا، وتمكينها من كافة المعطيات المتصلة بأي حالة، وتوســيع تحديد جرائم الفســاد ليشــمل مختلف الأفعال التي تدخل في نطاقه طبقاً لأفضل التشــريعات ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتقوية حمايــة الضحايــا والمبلغين عن الفســاد ضمن المشروع وضمن قانون المســطرة الجنائية على السواء.