رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس حزب معارض ووزير سابق في الجزائر

■ الجزائر - أف ب:رفع المجلس الشعبي الوطني الجزائري، مساء الثلاثاء، الحصانة عن النائب محســن بلعباس، رئيس التجمّع مــن أجل الثقافــة والديمقراطيــة، بناء على طلب وزارة العدل، وفــق ما أعلن هذا الحزب المعارض.

كذلك رفعت الحصانة عن الوزير الســابق في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، عبد القادر واعلي، النائب عن جبهة التحرير الوطني، وذلك في قضية أخرى.

وتعليقاً علــى رفع الحصانة عــن النائب

بلعباس، نــدّدت الرابطــة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنســان بـ"اســتهداف نشطاء المعارضة".

واعتبرت أن هذا الاســتهداف "يأتي على خلفية حملة قمع معمــم للحريات ولن يؤدي إلا إلى مزيد من تسميم الأجواء".

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد أشارت، الشــهر الماضي، إلى تقدّم وزارة العدل بطلب رفع الحصانة عن النائبين بلعباس وواعلي. وبعد اتّهامه بالفساد، قرر واعلي التخلي عن حصانته قبل جلسة التصويت.

فــي المقابل، لم يتم تقــديم أي توضيحات بشــأن دوافع طلب رفع الحصانة عن رئيس التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وفي حزيران/يونيو، اســتدعي بلعباس إلــى التحقيق على خلفية حادث عمل أســفر عن وفاة شــخص في ورشــة بناء تابعة له. وجاء في بيان للنيابة العامة حينها: "أسفرت التحريــات أن العامل المتوفى لــم تكن لديه الرخصــة القانونية للعمــل بالجزائر"، وأن "البناية في حــد ذاتها شــيدت دون احترام القوانــن العمرانية". ويتوقّع أن يســتدعى

بلعباس قريباً للمثول أمام المحكمة.

وصــرّح المتحــدث باســم التجمّــع من أجل الثقافــة والديمقراطية عثمــان معزوز ، أن "بلعبــاس علــى اســتعداد للتجــاوب مــع الاســتدعاءات القضائية. هــو بانتظار استدعائه وسيمثل" أمام القضاء.

ويرفض التجمّــع، وهو حــزب علماني، مشروع تعديل الدستور الذي طرحه النظام، والذي سينّظم اســتفتاء بشأنه في الأول من تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، ويصفه بأنه "هروب إلى الأمام".