إقليم كردستان ينتظر المواقف السياسية لحسم حصته في موازنة 2021

كشف ســمير هورامي، المتحدث باســم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، بوباد طالباني، رئيس الوفد المفاوض لحكومة الإقليم إلى بغداد، أن وفد الإقليم في زيارته الأخيرة إلى بغداد، تباحث مع الأطراف السياسية وســلم كافة المعلومات المتعلقة بالمصاريــف وإيــرادات النفط وعــدد الموظفين إلــى الحكومة الاتحادية، لذلك ينتظر الوفد إعداد المســودة الثانية لمشــروع قانون الموازنة العامة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، والتي هي مطلب الأطراف السياســية وتمــت مباحثتها خلال الاجتماعات.

وســائل إعلام كردية نقلت عن هورامــي، قوله، إن «المقترح الثاني لــم يتم إعداده حتى الآن وتم إرســال مشــروع قانون موازنة العام 2021 إلى رئاسة البرلمان دون حسم حصة الإقليم، لذلك ننتظر من اللجنة المالية إعداد مسودة الفقرتين 10 و11 من مشــروع القانون والخاص بحصة الإقليم في الموازنة ومن ثم التصويت على كامل المشروع القانوني في مجلس النواب».

وأضاف أن فــي «زيارته الأخيرة إلى بغــداد، أوضح الوفد الكردي للأطراف، بأن الإقليم ســيلتزم بالدستور والاتفاقيات، وإن التصريحــات التي تحدثت عن إرســال حصة الإقليم على حســاب محافظة البصرة والمــدن العراقية الأخــرى ليس لها أي أســاس، وإن إقليم كردســتان أعرب عن استعداده تسليم الإيرادات النفطية وإيرادات المعابر الحدودية إلى بغداد».

وكانت اللجنة المالية النيابيــة، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها قد أرســلت كتابا يوم 15 شباط/ فبراير الجاري لرئاسة مجلس النواب تذكر فيه أنها قد أكملت المســودة شبه النهائية لمشروع موازنــة 2021 وإن النقطة الوحيــدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات إقليم كردســتان والذي تم ذكر تفاصيله في المادة 11 من مشروع القانون.

ولفتت إلــى أنها «اجتمعت مع الكتل السياســية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر والخــروج بتوافق على مجمل النصــوص الواردة في تلك المســودة» ولكنهــا تنتظر «صيغة نهائية» للاتفاق حول هذه المادة.