عشائر صلاح الدين وكركوك تقرّ ميثاقاً لتجريم تنظيم «الدولة»

أعلنت عشــائر في محافظــات صلاح الدين وكركوك، أمس الجمعة، عن إقرار ميثاق وعرف عشــائري شــامل يتضمن عدة بنود ومعايير تحاسب المنتمين إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» ومنع عــودة الأفــكار المتطرفة مــن جديد إلى المناطق المحررة من قبضته.

وقال الشــيخ هايس الإبــرايم العبيد البرد، أحد أبرز شيوخ قبائل الجبور في صلاح الدين، إن «رؤساء ووجهاء العشــائر عقدوا اجتماعا مهما لإعــداد قانون وميثاق عشــائري لتجريم تنظيم داعش ومحاسبة المتعاونين والمتورطين مــع التنظيــم قانونيــا وعشــائرياً» مبيناً أن «الميثاق سيعمم لجميع المناطق المحررة» حسب موقع «شفق نيوز.»

وبــن أن «القانون العشــائري يجرّم كل من ظهر علنا أمام الناس وجاهر بالانتماء للتنظيم، وكل مــن بايعه ســرا أو علانيــة دون إكراه أو أي ضغط، وكل من ســاهم في جرائمه ســواء عن طريــق إعطائهم معلومات اســتخبارية أو وشــى على أحد أو كان ســبباً فــي اعتقال أحد أو مصــادرة ممتلــكات الناس يُعامــل معاملة الداعشي المقاتل .»

وأكد أن «القانون العشائري يعاقب الداعشي بالإعــدام بعد أن يثبت انتمــاؤه لهذا التنظيم، ويفضل أن يكون الإعدام علنا وأمام الناس ومن أقربائه ســواء كانوا إخوة أو أبناء أو أبناء عّم ليثبتوا رفضهم لهذا التنظيم.»

وأضــاف أن «القانون أو الميثــاق نص على إهدار دم الداعشــي الهارب، وإينما وجد يقتل وفي أي ظرف أو مــكان أو زمان، ولا يحق لأحد التوســط له مهما كانــت صفتــه أو درجته أو عشــيرته، كما لا يحق لأحــد أي كان أن يطالب

بدمه مستقبلا، إلى جانب معاملة قاتل الداعشي معاملة الأبطال ويعتبر انه أعاد للعشيرة هيبتها سواء أكان قريبا الداعشي أم لم يكن كذلك.»

وأكمل «حسب بنود القانون العشائري، فإن أموال الدواعش تصــادر وتعتبر أملاكا عامة لا يمكن استخدامها إلا باتفاق العشيرة، بالإضافة إلى ترحيل أُسر الدواعش بمسافة 250 كيلومترا عن آخر نقطة من المنطقة التي كانت تسكنها، ولا يحق لهم العودة إلا بعد مرور 40 ســنة للقضاء على ذاك الفكر المنحرف.»

وتابــع الزعيم القبلــي المناهــض للتنظيم بالقول: «يتم ترحيل أهالي الدواعش من أب أو أخ أو ابن إلى خارج المنطقة لمدة عشــر سنوات، عقوبــة لهم لعــدم قيامهم بواجبهــم الأخلاقي تجاه المنطقة، ويســتثنى من ذلــك الرافضون لأفكارهم الإرهابية من ذوي الدواعش ومنحهم حق البقاء داخــل المنطقة التي شــهدت أعمالا

وممارســات إرهابية بعــد الاتفاق مــع أهالي الضحايا».

وزاد بالقول إن «بنود العقوبات والإجراءات تطبق على كل من يدافع عن داعشــي دون دليل حمية له أو شــيمة لــه أو بســبب قرابة يعتبر داعــش، ويجب إثبــات الانتماء إلــى التنظيم بدليل قطعي أو بإثبات تواجده المســتمر معهم أو تمــت رؤيتــه بأماكــن تواجدهــم أو ضمن استخباراتهم، وبخلاف ذلك يعاقب كل من اتهم أحدا بالانتمــاء إلى داعش دون أدلة بالطرد من المنطقة لمدة ســنتين ويتعهد بعدهــا بعدم ظلم أحد مهما كان». واختتم البرد تصريحه بالقول إن «أحــكام هــذا القانون العشــائري خاضع لمناقشــات ومداولات عشــائرية فــي المناطق المحررة في كركوك وصلاح الدين، وسوف يعمم إلى جميع المناطق بعد الاتفاق على بنوده بشكل تام ونهائي وما زال خاضعا للتعديل».