مطالبات بتعزيز آليات «يونتامس» لحماية مدنيي دارفور... وأحد ولاة الإقليم: نجلس على برميل بارود
مجلس الأمن هدد بفرض عقوبات على الحركات الرافضة لاتفاق السلام
هــدد مجلس الأمــن الدولي بفــرض عقوبات على الحركات المســلحة الرافضة لاتفاق الســام فــي الســودان وتلك الموقعــة ولديها قــوات من دول أجنبيــة، فيما طالب رئيــس لجنة العلاقات الخارجية فــي مجلس الشــيوخ الأمريكي، بوب ميندنيــز، بــاده بالتصويت فــي مجلس الأمن لتمديــد تفويض بعثة يوناميــد الأممية أو تعزيز ولاية بعثة يونتامس الأممية بحيث تشمل آليات قويــة لحماية المدنيــن، في ظل التــردي الأمني المتسارع في دارفور.
وحث المجلس، فجر أمــس الجمعة، الجماعات الدارفوريــة الرئيســية غير الموقعــة على اتفاق الســام، على الانخراط في محادثات ســام مع الحكومة السودانية في أقرب وقت ممكن.
وهــددت لجنــة مجلــس الأمــن الخاصة في الســودان، الحركات الممانعة للسلام، بأنه إذا لم تمتثل وظلت تشــكل عقبة أمام السلام، فستنظر اللجنة في إدراجها كأفــراد وكيانات تحت طائلة العقوبات عملا بالقرار 1591.
وطالبت اللجنة الحــركات الموقعة على اتفاق جوبا في أكتوبر/ تشــرين الأول 2020 بســحب قواتهــا من الــدول الأجنبية بالكامــل، وحال لم تزعن فســتنظر اللجنة في إدراج هــؤلاء الأفراد أو الكيانــات في قائمــة عقوبــات 1591 المتخذة في مــارس/ آذار 2005 بفرض حظر على الســفر وتجميد الأصول على من يعرقلون عملية السلام بدارفور.
خطة موثوقة
في الســياق، دعــا رئيــس لجنــة العلاقات الخارجية في مجلــس الشــيوخ الأمريكي بوب ميندنيز، في بيان رســمي، مجلــس الأمن لتمديد مؤقت لليوناميد حتى تتمكن مــن تنفيذ الحماية الحيوية للمدنيــن على الأقل حتى يتم ســحبها بالكامل فــي حزيران/ يونيو 2021. وشــدد على «ضرورة العمل في مجلــس الأمن الدولي لتعزيز ولاية يونتامس بحيث تشمل آليات قوية لحماية المدنيــن مع الضغــط علــى حكومة الســودان الانتقالية التــي يقودها المدنيــون لتطوير خطة موثوقة لحماية المدنيين في دارفور بحيث لا تشمل قوات الدعم الســريع أو أي قوات أخرى متورطة في أعمال العنف في دارفور.»
ودعا بلاده إلى أن تراقب بعناية التقدم المحرز في حماية المدنيين وأن تقدم الدعم عند الضرورة، بما في ذلك النظر في 700 مليون دولار التي يجب تخصيصها لدعم أمن المدنيين في دارفور.
ويأتي ذلك، بعد ترد أمني واحتراب قبلي عنيف الشهرين الماضيين راح ضحيته نحو 500 شخص وجرح المئات في مدن غرب وجنوب دارفور.
وقــال أحــد ولاة دارفور لـ«القــدس العربي» رافضا الكشــف عن هويته، «نجلــس على برميل بارود شديد الانفجار والاشتعال، السلاح المتقدم الموجود حاليا فــي دارفور يكفي لتســليح دولة متوسطة بأســلحة قوات المشــاة البرية، الناس يكدسون السلاح لا تعرف لماذا «.
وبين الصادق علي حســن، القانوني المعروف ورئيس أبحاث الديمقراطية، لـ«القدس العربي»: «نحن متفقون أن الأوضاع الأمنية متردية، وتنذر بالخطر، لكــن مقاربــة عضو مجلس الشــيوخ الأمريكي بتمديــد تفويض يوناميــد، وإن كانت مطلوبة، لكنها مســتحيلة عمليا نسبة لأن القرار بإنهاء تفويضها أتى بعد مخاض وصراع، وإعادة التفويض في ظــل التقاطعات الدولية المعروفة ما بين الكتلة الغربية بقيــادة الولايات المتحدة، وما بين وروســيا والصين وحلفائهم، ســيجعل هذا القرار مستحيلا صدوره وهي تقاطعات شاهدناها في المنابر الحقوقية الدولية التي نشارك فيها».
«حجر عثرة»
وتابع: «أيضا قضية التمويل من المانحين تقف حجر عثرة أمام هذا القرار، وكثير من الدول ترى أن الوضع في الســودان يسير في اتجاه التغيير، ولا بد من تعزيز هيبة الدولة وقدرتها على مجابهة التحديــات بتخصيــص تمويلهم لهــذا الغرض، باعتبار افتراضهم أن الموجود في السودان سلطة يقودها المدنيين .»
وأضاف: «في تقديري يجب الاستثمار في بناء جيش قومي مهمته حماية الشعب، وليس السعي نحو الســلطة، ولكن القوة المقترحة مؤسسة من قبــل مجموعات كانــت طرفا في الصــراع، وغير مؤهلة للعــب دور حماية المدنيين، ولكن نســمع من الإعــام ومن آخريــن أن الولايــات المتحدة عبر جيشها ســتقوم بإعادة بناء جيش قومي في السودان تحت سلطة مدنية.»
وزاد: « لكن المشــكلة أن الأســاس مبني على عناصر الدولة القديمة ومجموعات مسلحة كانت طرف فــي الصــراع، وبالتالي، ســتكون إعادة التأهيــل والبناء صعبة جــدا لأن المولود الجديد ســيحمل جينات وموروثات القديم، لكن مع ذلك كلــه، الحل في بنــاء جيش قومــي جديد وتحت سلطة مدنية ليقوم بالحماية.»
وسيلة قانونية
وسار المحامي البارز محمد نيكروما، في نفس اتجاه صعوبة تمديد تفويــض يوناميد، ولكنه قــال لـ «القــدس العربي » إنه «لا بــد من وجود وســيلة قانونية لتعزيز قــدرة بعثة يونتامس علــى حماية المدنيين، مع العلــم أن البعثة تعمل وفق الفصل السادس الذي يتيح لها الدعم الفني والسياســي فقط، لكن لا بد مــن وجود مخرج قانوني من خلال القوانين الدولية لتتمكن البعثة من تقديم الحماية للمدنيين.»
وتابــع «القــوة المقترحة عبر ســام جوبا مشكلة من أطراف كانوا جزءا أصيلا في الصراع ســواء كانوا في الدعــم الســريع أو الحركات المسلحة الموقعة على الســام وفي أقل منعطف أمني سترتد لحماية المجتمعات التي تمثلها، مثل ما شاهدنا خلال أحداث الجنينة وأحداث طويلة جنوب دارفور، والمســلك نفســه سيسلكه قادة
جماعات الكفاح المســلح الذيــن طبيعة تكوين قواتهم قبلية بحتة وستنخرط في الصراع.»
صورة قاتمة
ورســم نيكروما الذي عمل في مجال الحماية القانونية لســنوات طويلة فــي دارفور التي لم يغادرها خلال ســنوات الحرب، صــورة قاتمة للأوضاع مستقبلا في الإقليم.
وقــال: «الجيوش المســلحة المنظمــة وغير المنظمــة، باتت داخــل المدن وليــس خارجها، والمشــكلة الأكبر القادمة هي اتفاق الســام في
ليبيــا التي تجــري فصوله وينــص بقوة على خروج القوات التي كانــت تقاتل لجانب أطراف الصــراع مــن الأراضــي الليبية، وهنــاك عزم دولي ومحلي ليبي لتنفيذ هذا الشــرط، وهؤلاء المقاتلــون المتحــدرون من الســودان والنيجر وتشــاد لن يجدوا طريقا مفتوحا سوى دخول دارفــور، وهذا ســيفاقم الوضــع، خاصة وأن الجماعــات الإرهابية من لــدن داعش والقاعدة أيضا ستســلك طريقها من الأراضي الليبية إلى دارفور .»
وزاد «دارفــور أصــا تعاني هشاشــة أمنية وسياسية وقابلة للاشتعال، وسيكون المدنيون
بلا استثناء تحت مرمى نيران الجميع وابتزازهم السياســي، وربما الديني والقبلي كذلك، ولا بد من الاســتعداد لهذا الوضع القاتم قبل تحققه أو تفجره . «
وكشــف تقرير لــأمم المتحدة، فــي فبراير/ شــباط 2020، أن مقاتلين من جماعات مســلحة من إقليم دارفور يقاتلون في صفوف ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في ليبيا.
وطالــب أمين عــام الأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، في يناير/ تشــرين الثاني الماضي، بضرورة أن تنســحب جميع القــوات الأجنبية وجميع المرتزقة من ليبيا.