مظاهرة احتجاجية ضد احتجاز المصارف ودائع اللبنانيين بالعملات الأجنبية

شارك مئات اللبنانيين، الجمعة، في مسيرة جابت وســط العاصمة بيروت، احتجاجاً على استمرار احتجاز المصارف ودائعهم بالعملات الأجنبية. وأفاد مراسل الأناضول، أن المسيرة انطلقت من «ســاحة رياض الصلــح» أمام مقر الحكومة، مروراً بمبنى وزارة الاقتصاد، وصولاً الــى مبنى مصرف لبنان )البنك المركزي( غرب المدينة. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «لن ندفــع الثمن» و»الطبقة السياســية من ســالة كورونــا» و»أموالنا أغلى مــن أرواحكم». وردد المحتجون هتافات منددة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمسؤولين السياسيين.

ومنــذ 17 أكتوبر/تشــرين الأول ،2019 تعصــف لبنان أزمــة ماليــة واقتصادية حادة، دفعت اللبنانيين للاحتجاج في الشــوارع. ومع اشــتداد الأزمــة، فرضت المصــارف حظراً على ســحب الودائع بالعمــات الأجنبيــة، وقيدت السحب بالليرة اللبنانية.

وتمرّ البلاد بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية مع تعثر تشــكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، تخللها انهيار بقيمــة العملة المحلية،

وارتفــاع التضخم لمســتويات تاريخيّة ونقص حاد بالنقــد الأجنبي. ويبلغ ســعر الدولار في الســوق الســوداء حوالي 9 آلاف ليــرة لبنانية حاليــاً، بعدما كان الدولار يســاوي 1.500 ليرة قبل الأزمة.

وفــي الســياق الاحتجاجي أيضــاً، ما زالت تداعيات أحداث طرابلس وما تخللها من حريق لمبنــى البلديــة التراثي ضاغطــة حيث حضرت في جلســة تحقيق إداري بين محافظ الشــمال رمزي نهرا المحســوب على التيار الوطني الحر وبين رئيس بلدية طرابلس رياض يمق بموجب شــكوى تقــدّم بها عــدد مــن أعضــاء المجلس البلدي.

غيــر أن هذه الجلســة بين المحافــظ ورئيس البلدية لم تنته على خير، إذ فور انتهائها التقط يمق بهاتفه صــورة لإفادته التي أدلى بها، لكن المحافظ طلب منه محو الصورة بســبب مخالفة الامر الأصول.

ولدى اصــرار رئيس البلدية علــى عدم ازالة الصــور، اســتدعى المحافــظ أحــد المرافقــن لإجبــاره على ازالة الصور ومنعــه من المغادرة، الأمر الذي رأى فيه يمــق احتجازاً غير قانوني. ولــم ينتــه الامــر إلا بعــد تدويــن ملاحظة في محضر الافادة عن التقاط رئيس البلدية صورة للإفادة.

واحتجاجــاً على تصرّف محافظ الشــمال، نفــذ مواطنــون اعتصامــاً عنــد مدخل ســرايا طرابلــس الغربــي لجهة قصــر العــدل طالبوا خلالــه برحيــل المحافظ رمــزي نهــرا، وردّدوا هتافــات مناهضة له في ظل اتخاذ وحدات من الجيش وقوى الأمن إجراءات أمنية احترازية.

وفــي ضــوء هــذا الاشــكال، أعطــى رئيس حكومــة تصريــف الأعمــال حســان ديــاب توجيهاته إلى وزير الداخلية محمد فهمي لفتح تحقيق في حادثة الإشكال في سراي طرابلس، مشدداً «على ضرورة اتخاذ العقوبات المسلكية المناســبة في ضوء نتائــج التحقيق الذي يجب أن يكون سريعًا وشفافًا.»

وقد أرســل وزيــر الداخليــة والبلديات الى رئيس التفتيش المركزي كامــل الملفات المتعلقة بالإشــكال الذي حصل خلال التحقيق الاداري فــي ســراي طرابلــس بين نهــرا ويمــق، وذلك لإجراء التحقيقات اللازمة.

وربطــاً بالحادثة، لفت النائب فيصل كرامي الى ان «بعض اعضاء بلدية طرابلس قد تقدّموا بعريضــة لوزيــر الداخلية للتحقيــق مع رئيس البلدية فــي حرق بلديــة طرابلــس، وفعلاً قام المحافــظ باســتدعاء رئيــس البلديــة، لكن من الواضح انــه اتخذ صفة المحقــق العدلي وبالغ في التحقيق ».

احتجاجات ضد البنوك التي احتجزت أموال المودعين اللبنانيين