تقرير «سي آي أي»: ولي العهد السعودي وافق على اغتيال خاشقجي... وعقوبات على 76 مسؤولا
كشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي نشرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايــدن، تفاصيله، أمس الجمعة، أنه حســب تقييمهم فإن من أجاز عملية كان هدفها إما خطف أو قتل الصحافي جمال خاشقجي في مدينة إســطنبول التركية عــام 2018 هو بالفعــل ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان.
ونقل التقرير عن مســؤولين أمريكيين تأكيدهم أن "ولي العهد السعودي وافق علــى تنفيذ عمليــة في مدينــة إســطنبول بتركيا، لاعتقــال أو قتل الصحافي جمال خاشــقجي". كما أفاد التقرير الاستخباراتي أن ولي العهد الســعودي كان يرى في خاشــقجي "تهديدا للمملكة". واستبعد التقرير أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشــقجي بدون موافقة بن سلمان، باعتبــاره "صانع القرار في المملكــة". وأضاف: "نبنــي تقييمنا على خلفية سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيســي )لبن ســلمان( وأعضاء من رجــال الأمن الوقائي لولــي العهد في العملية، إضافة إلى دعم ولي العهد السعودي لاستخدام الإجراءات العنيفة لإســكات المعارضين في الخارج، بمن في ذلك خاشــقجي". وحسب التقرير الأمريكي، يســيطر بن ســلمان بشــكل مطلق منذ عام 2017، على المنظمات الأمنية والاســتخباراتية في المملكة. إلى ذلك، كشف التقرير أن الفريق الذي وصل إســطنبول في 2 أكتوبر/ تشــرين الأول 2018 ضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراســات والإعلام بالديوان الملكي. كما أشــار إلى أن العملية قادها ســعود القحطاني، المستشــار المقرب لمحمد بن سلمان، الذي ادعى علنا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد. وحســب التقرير الاستخباراتي، ضم الفريق أيضا سبعة أعضاء من النخبة الشخصية لمحمد بن سلمان.
كما أفــاد وزير الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن أن الولايــات المتحدة فرضت قيودا على 76 شــخصا من السعودية، قائلاً إنها لن تتسامح مع تهديدات الســعودية للنشــطاء والمعارضين والصحافيــن واعتداءاتهــا عليهم. وأعلن بلينكن "حظر خاشقجي" الذي تفرضه وزارة الخارجية الأمريكية، وهي سياسة لتقييد التأشــيرات "على أفراد كانوا يتصرفون باســم حكومة أجنبية ويعتقد أنهم شــاركوا بشكل مباشــر في أنشــطة خطيرة ضد المعارضين خارج الحدود الإقليمية". كما قالت الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، إنها فرضت عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية، والنائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة السعودية أحمد عسيري لدورهم في مقتل خاشقجي.
وكانت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز، قد تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم بالقانون تماما، وتكشــف للمشرعين عن تقييم دوائر الاســتخبارات بخصوص من كان وراء مقتل خاشــقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
وفي السياق، تدرس إدارة بايدن إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه قصر المبيعات العسكرية المستقبلية على الأسلحة "الدفاعية" ريثما تعيد تقييم العلاقات مع المملكة.
وقالــت أربعة مصادر مطلعــة على تفكير الإدارة إنــه بعد وقف صفقات أسلحة قيمتها نصف مليار دولار مع السعودية، يعكف المسؤولون على تقييم المعدات العسكرية وبرامج التدريب المتضمنة في أحدث مبيعات للسعوديين بهدف تحديد ما يمكن اعتباره دفاعيا منها، وسيتم السماح بهذه الصفقات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "ينصب تركيزنا على إنهاء الصراع في اليمن حتى ونحن نضمن للســعودية كل ما تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشــعبها". وأضاف أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحملة العسكرية على الحوثيين.
وتعيد إدارة بايدن ضبط علاقتها مع الســعودية. ولدى الإدارة مخاوف شديدة بشــأن حقوق الإنسان في الســعودية، لكن المملكة أيضا أحد أقرب حلفائها فــي مواجهة التهديد الذي تشــكله إيران. كما قال أحد مســاعدي الكونغرس المطلعين على القضية: "يحاولون معرفة أين يمكن رسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية وتلك الدفاعية" .
وبموجب مثل هذه السياســة الجديدة، سيتم السماح بمبيعات المنتجات التــي تعتبر دفاعيــة، مثل أنظمة الدفــاع الصاروخي المضــادة للصواريخ الباليســتية )ثاد( التي تصنعها شــركة لوكهيــد مارتن أو أنظمــة الدفاع الصاروخي باتريوت التي تنتجها لوكهيد ورايثيون.
لكنها ســتنهي الصفقات الكبــرى لمنتجات مثل الذخائــر دقيقة التوجيه والقنابــل صغيرة القطر، مثــل تلك التي تم التوصل إليهــا في عهد الرئيس الســابق دونالــد ترامــب في مواجهــة اعتراضــات قوية مــن أعضاء في الكونغرس.
وبعدما خسر ترامب الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، واصلت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على مبيعات الأســلحة التي يمكن اعتبارها هجوميــة. ووافقت على بيع قنابــل صغيرة القطر من إنتاج بوينغ بقيمة 290 مليون دولار للسعودية. كما وافقت إدارة ترامب على بيــع 7500 من الذخائر دقيقة التوجيه التي تصنعها رايثيون للرياض مقابل نحو 480 مليون دولار.