الناصرية تشتعل من جديد.... مواجهات بين الأمن ومحتجين وتحذير من «الانفلات الأمني»

شــهدت مدينــة الناصرية مركــز محافظــة ذي قار العراقيــة، أمس الجمعة، يوما دامياً، حيث ســقط قتلى وجرحــى خلال الاحتجاجــات، التي تواصلــت، لليوم الخامس، للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، بدعوى «الفساد وسوء الإدارة .»

وأفاد مصــدر طبي في المحافظــة، للأناضول، مفضلا عدم نشر اســمه، بـ«مقتل 3متظاهرين بالرصاص الحي خلال احتجاجات اليوم )أمس( في المدينة.»

ولفت إلــى «إصابة 50 متظاهــرا آخرين بجروح، 13 منهم بالرصاص الحي» مردفــا «10 أفراد أمن على الأقل أصيبوا أيضا». لكن موقع قناة «أن أر تي» نقل عن مصدر في ذي قار، تأكيده مقتل 5 أشــخاص وإصابة 70 آخرين في المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

ولم يُعرف بدقة مصدر إطــاق النيران التي أدت إلى مقتل المتظاهرين، لكن شــهود عيان قالــوا إن مصدرها قوات الأمن.

وبين شــهود عيان للأناضول، إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين للحيلولة دون وصولهم إلى مبنى المحافظة وسط المدينة.

وأوضــح الشــهود، أن صدامات عنيفــة وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط المبنى، مشيرين إلى أن «أعمال العنف» لا تزال متواصلة بين الجانبين.

وأغلقت القوات الأمنية جسر النصر بالكامل، بالقرب من ديوان محافظة ذي قار، كما أغلقت أيضاً جميع مداخل ومخارج المدينة.

مناشدة

وناشــد مصرف الدم فــي الناصريــة، أهالي ذي قار بالتبرع لجرحــى التظاهرات. وقال المصــرف في بيان «مناشــدة لأخوتنا فــي محافظة ذي قــار للتبرع بالدم لجرحــى المظاهرات لحاجــة مصرف الــدم ومن جميع الفصائل .»

كما، أعلن مستشــفى الحسين التعليمية في الناصرية توقفه عن استقبال الجرحى من المتظاهرين بعد إمتلائه وتحويل المصابين، إلى مستشفى الأمل.

ووجــه النائب عــن محافظة ذي قــار، ناصر تركي، انتقادا حــادا للحكومــة، وطالبها بتحمل المســؤولية الوطنية والشرعية وحقن دماء أبناء المحافظة المطالبين بـ«إقالة الفاسد».

وكتــب تغريدة علــى «تويتر» قال فيهــا «لو كان من يستشهد في ذي قار ابن: أو أخ: رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان، لقامت الدنيا وما قعدت».

وأضــاف «عليكم أن تتحملوا مســؤولياتكم الوطنية والشــرعية، واحقنوا دماء أبناء المحافظــة من القوات الأمنية والمتظاهرين المطالبين بإقالة الفاسد».

واختتم تغريدته بهاشــتاغ «كفاكم اســتهزاء فالشر يعم».

تحذير

كما، حــذرت المفوضيــة العليا حقوق الإنســان في العراق، من استمرار حالة الانفلات الأمني التي تعيشها ذي قار، والتي تســببت بسقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الامنية.

وقالــت في بيــان، إنهــا «تابعــت من خــال فرقها الرصديــة الاحتجاجــات فــي ذي قار والتــي أدت إلى تفاقــم التصادمات بــن المتظاهرين والقــوات الأمنية

وبأسف بالغ إلى استشــهاد متظاهرين وإصابة 147 من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة استخدام الرصاص الحي والغــازات المســيلة للدموع والحجــارة والآلات الحــادة إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وغلق جســري الزيتون والكرامة بالإطارات المحروقة».

وأبدت خشــيتها، من أن «اســتمرار الانفلات الامني وعــدم معالجــة المشــاكل المتفاقمــة وقيــام الحكومة والمؤسســة الأمنية بدورهــا في حفظ الأمــن والأمان، ســيؤدي بالنتيجة إلى الفوضى واســتمرار سقوط كم كبير من الضحايا».

وأشــارت إلى أنها «دعت سابقاً رئيس الوزراء لتولي الموقف الأمني في المحافظــة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وإيقاف الانفلات الأمني فيها وتجدد دعوتها اليوم بعد تفاقم التصادمات وسقوط هذا الكم الكبير من الشهداء والمصابين» داعية الحكومة المحليــة إلى «الاســتجابة لمطالب المتظاهرين الســلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص».

إلى ذلك، طالب منير طاهر البكّاء قائممقام الناصرية، الحكومــة الاتحاديــة، بوضع حل جذري لمــا يجري في المدينة، والاســتجابة لمطالب المتظاهرين، ملوحا بموقف آخر إن لم تستجب بغداد.

وذكر في بيان صحافي، أن «مــا ألت اليه امور مدينة الناصرية الفيحاء من مواجهــات دامية بين المتظاهرين والقــوات الامنية واصابــة العديد مــن الطرفين، يهدد السلم الأهلي في مدينة الحرف الأول ورمز الأمن والأمان والتعايش السلمي سابقاً».

ودعا قائممقام الناصرية، الحكومة في بغداد لـ«وضع حل جذري للأمور والاستجابة لمطالب المتظاهرين ليقف ســيل الدم وتعطيل الحيــاة في هذه المدينــة المنكوبة» مؤكدا أن «في حالة عدم الاستجابة، سيكون هناك موقف آخر».

وتعد ذي قار، بؤرة نشــطة للاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني شخص، حيث يحتج الكثير من سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل.

ويشــهد العراق احتجاجات مســتمرة منذ أكتوبر/ تشــرين الأول 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياســي، فيما تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمحاربة الفســاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.