حكم تاريخي على الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بالسجن ثلاثة أعوام بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

قضــت محكمة فرنســية أمــس الإثنين فــي حكم تاريخي، بســجن الرئيس الفرنســي الأســبق نيكولا ساركوزي، لمدة ثلاثة أعوام، على خلفية اتهام يتعلق بالرشوة واســتغلال النفوذ. ويشمل الحكم السجن لمــدة عــام، وكذلــك الســجن لمــدة عامين مــع إيقاف التنفيذ، ومع ذلك فمن المرجح ألا يذهب إلى الســجن، حيــث يمكن قضاء فترة العام قيد الإقامة الجبرية مع ارتداء سوار إلكتروني.

واســتمع ســاركوزي، الذي أكــد على الــدوام أنه لم يرتكــب "أدنى عمل يتعلــق بالفســاد"، إلى النطق بالحكــم الصــادر ضــده وهــو يقــف أمــام المحكمة، وبدا غيــر متأثر. ولم يــدل الرئيس اليميني الســابق ومحاموه بأي تصريحات لدى مغادرتهم القاعة.

واتهم ساركوزي بأنه حاول، بمساعدة مستشاره القانوني عــام 2014، معرفة أســرار تتعلــق بتحقيق منفصل بشأن تمويل الانتخابات من جيلبرت ازبرت، الــذي كان يشــغل في ذلك الوقت منصــب محام عام في محكمة النقض. وفي المقابل، يتردد أن ساركوزي قدم الدعم للمحامي لدى تقديمه طلبا لشــغل منصب في موناكو.

وأفادت تقارير وســائل إعــام محلية أن القاضي قــال إن ســاركوزي عقد "اتفاق فســاد" مــع محاميه والمحامــي العــام مما تســبب في تقويض اســتقلال القضــاء، وهي جريمــة "خطيرة للغاية" . واســتندت الاتهامــات إلــى أدلــة مــن التنصــت علــى المكالمــات الهاتفيــة. كما صدر حكمان على محامي ســاركوزي تييــري ايرتــزوغ والمحامــي أزبــرت بالســجن ثلاث سنوات لكل منهما، ويشمل الحكمان أيضا عامين مع وقف التنفيذ.

وتعــد المحاكمــة فريدة مــن نوعها، حيــث لم تكن هنــاك أي مزاعم بالفســاد ضــد رئيس دولة ســابق في جمهورية فرنسا الخامســة، التي أسسها شارل ديغــول في عــام 1958. ولم توافق علــى طلب النيابة العامة بفرض عقوبة الســجن لمدة أربع ســنوات، من بينها سنتان مع النفاذ، لاعتبارها أن صورة الرئاسة الفرنسية "تضررت" جراء هذه القضية التي كانت لها "آثــار مدمرة" . ومن المرجح أن يســتأنف ســاركوزي الحكم.