النظام المصري وتنظيم «الدولة» ينكلان بنساء سيناء ... زيجات قسرية وتعذيب وتهديدات بالاغتصاب

منظمة حقوقية ترصد في تقرير «من جحيم الولاية إلى جحيم الدولة» أبرز الانتهاكات

تقع النساء في شبه جزيرة سيناء، فريسة للانتهاكات على يد طرفي النزاع «جماعة ولاية سيناء» من ناحية، والسلطات المصرية من ناحية أخرى، حسب تقرير صدر أمس الإثنين عن «الجبهة المصرية للحقوق الشخصية».

وتحت عنوان «من جحيم الولاية إلى جحيم الدولة» وثقت المنظمة الحقوقية ما تتعرض له النســاء في شبه الجزيرة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

عنف أسري

وحسب التقرير: قام أعضاء ولاية سيناء بممارسة العنف الأســري أو المنزلي ضد هؤلاء النساء، وتزوجوا منهن زواجا قســريا وأحيانا وهن قاصرات، وهي انتهاكات تمثل نوعا من العنف ضد النســاء، وقــد ترقى لكونها اتجارا بالأشــخاص وشكلا من أشكال الاستغلال الجنسي، وهي أيضا جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

وزاد: كما قامت قوات الأمن الوطني بتعذيب هؤلاء النساء وإخفائهن قسريا، وشمل التعذيب تمزيق ملابسهن وتهديدات بالاغتصاب، وهي مخالفات جســيمة لاتفاقية جنيف الرابعة ومــن الممكــن أيضــا اعتبارها جرائــم حــرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبيّن أن النيابة العامة ما زالت تنتهك حقوقهن في محاكمة عادلة وتحتجزهن تعسفيا قيد الحبس الاحتياطي المطول دون إحالتهن للمحاكمة، ليس لأي جرائم واضحة ارتكبنها، ولكن بســبب انضمام أزواجهن أو أحد أقاربهن من الرجال لـ«ولاية ســيناء» وبصفة عامة فإن تعامل نظــام العدالة المصري مع هؤلاء النســاء ينتهك حق المدنيين فــي محاكمة عادلة كما هو مكفول في اتفاقية جنيف الرابعة.

وتعيش منطقة شــمال ســيناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014 في حالة طوارئ بعد أن بدأت الدولة المصرية ما أسمتها «الحرب على الإرهاب» ضد الجماعات المســلحة في ســيناء، التي تعمل تحت تنظيم يعرف باسم «ولاية سيناء.»

وقالت المنظمة في تقريرها: منذ بداية النزاع، وثقت مراكز حقوقية دولية ومحلية انتهاكات جســيمة ارتكبها كلا طرفي النزاع بحق الســكان المدنيين لشمال سيناء، كما أدى الصراع الدائــر في المنطقــة إلى ترد كبيــر في الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية لســكان المنطقة مــن حق في التعليــم والعمل والحق في الحصول على الغذاء، والحق في مستوى معيشي مناســب، لكن حتى الآن لا توجد أي دراسات تشير إلى تأثير الصراع على النساء بشــكل خاص، وهن إحدى الفئات التي عادة ما تعاني بشكل مضاعف في الحروب والنزاعات.

وســلطت المنظمة الضوء على البعد الجندري للصراع في سيناء، والانتهاكات التي تتعرض لها النساء في إطاره.

وتنــاول الفصــل الأول خلفية تاريخية عن شــبه جزيرة ســيناء لفهم تاريخ المنطقة وما دار فيها من صراعات أدت إلى تهميشــها التاريخي، وفي الفصل الثاني قــدم التقرير خلفية اقتصادية واجتماعية عن الوضع في شــمال سيناء من حيث الحق في العمل والحق في التعليم، والتمييز الذي تعاني منه النساء في هذين المجالين.

وركــز التقرير على عينــة بحثية مكونة مــن 23 متهمة في 3 قضايا ظهرت فــي نيابة أمن الدولة العليــا في عامي 2018 و2019، واجهت فيهــا المتهمات اتهامــات بالانضمام لجماعة «الدولة الإسلامية» في ســيناء أو تمويل تلك الجماعة ماديا، منهن 10 متهمات في القضية 750 لســنة 2019 حصر أمن دولة عليا و11 متهمة في القضية 810 لســنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومتهمتان في القضية 1345 لســنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ويســتعرض في فصله الثالث ما تعرض له عدد من نساء شــمال ســيناء من انتهاكات على يد أعضاء «ولاية ســيناء» والتي تشــمل العنــف الأســري والعنف المبني علــى النوع الاجتماعي، والزواج القسري وزواج القاصرات.

ونقل التقرير عن محاميــة إحدى المتهمات قولها إن زوجها أجبرهــا على الســفر معــه إلى شــمال ســيناء، دون علمها بانضمامه لـ«ولاية ســيناء» وأجبرها على العيش معه هناك مــدة عامين، حاولــت خلالهما الهرب عدة مــرات وكانت تتم معاقبتها بالضــرب في كل مرة، وفي المــرة التي نجحت فيها في الهرب، ووصلت إلى القاهــرة، فوجئت بقوات الأمن تلقي القبض عليها.

وفي شــأن زواج القاصرات، تروي إحــدى المتهمات على لسان محامية، أنها كانت متزوجة من شخص منضم لـ«ولاية ســيناء» الذي قام بتزويج ابنتهما التي لــم تكمل الـ 18 عاما لعضو آخر في الولاية، وفي حــن أنها لم تكن تعيش معه، إلا أنه كان يجبرها على التوجه له في أماكن تمركزهم، ويهددها بالقتل إذا لم تنفذ ذلك. وينقل التقرير عن متهمة أخرى قولها، إن زوجها ووالدها كانا ينتميان لتنظيم «ولاية سيناء» وكانا يجبرانها على السفر لشراء المواد الغذائية، وفي حال رفضها، يهددها زوجها بحرمانها مــن أطفالها، وعندما حاولت الهرب ألقي القبض عليها.

وتناول التقرير إشــكالية أخرى ترتبط بزواج القاصرات، وهي عــدم وجود طريقة رســمية لتخلص الفتيــات من هذا الزواج، فالدولــة تعتبره باطلا، وفقا للقانــون المصري، ولا يمكن إقامة دعوى أمام محكمة بخصوص الزواج إذا كان سن الزوجة أقل من 16 ســنة، أو كان ســن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى.

وفي الفصل الرابع والأخير يوثق التقرير الانتهاكات التي تعرضت لها النســاء أنفسهن، ولكن على يد مؤسسات الدولة المصرية من قوات مسلحة، وأمن وطني، ونظام عدالة.

أزمة غذائية

ويســتعرض هذا الفصل ما قامت به القوات المســلحة من انتهاك لحق هؤلاء النســاء في الحركة والتنقل داخل وخارج شــمال سيناء، وتبعات ذلك من أزمة غذائية استمرت لما يقرب العامين، كما يوثق ما تعرضت له تلك النساء أيضا من انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلــة، عقب القبض عليهن، أولا على يد الأمن الوطني وما اقترفه بحقهن من إخفاء قســري واحتجاز تعســفي وتعذيب، ثم على يد نظام العدالة المصري من نيابة وقضاء. وأخيرا، يوثق هــذا الفصل عددا من الانتهاكات التي تعرضــت لها المتهمات القاصرات في القضايا محل الدراســة. وفي إحــدى الحالات التي وثقتها المنظمــة، قامت قوات الأمن بالقبض على سيدة سيناوية عند محاولتها الخروج من شمال سيناء عبر كمين المعدية، بعد استجوابها وسؤالها عن زوجها الذي لا يملك أوراقا ثبوتية مصرية، ولا يســتطيع السفر إلى محافظة الإســماعيلية ـ غرب القناة - لشراء الطعام والسلع الأساسية، فكانت الســيدة تتكفل بذلك، حتى تم الاشتباه بها والقبض عليها في إحدى المرات أثناء محاولة عبورها للكمين، تحــت دعوى أن زوجها فلســطيني، وتم اتهامهــا بالانضمام لجماعة «إرهابية».

تحريات مكتبية

وحســب التقريــر: تعتمد النيابــة في الاتهامــات الموجهة للســيدات على تحريات مكتبية يجريها ضباط الأمن الوطني، وأن محامــي المتهمــات دفعوا بكيديــة تلك الاتهامــات وعدم معقوليتها، وافتقارها إلى أي أدلة ملموسة تثبت الاتهامات.

ووجد التقرير، بعد الأخذ في الاعتبار أن شــمال سيناء هي منطقة نزاع مســلح غير دولي، أن الكثير مــن الانتهاكات التي ارتكبتها ولاية سيناء والدولة المصرية بحق هؤلاء النساء ترقى لكونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية، وتعتبر مخالفات جسيمة وخطيرة للقانون الدولي الإنساني. كما توصل إلى أن الانتهاكات التي تعرضت لها النســاء لهــا بعد جندري واضح، حيــث إن نوعية العنف التــي تعرضن لها مبنية بشــكل كبير على نوعهن الاجتماعي وكونهن نساء، سواء الانتهاكات التي تعرضن لها على يد «ولاية سيناء» أو مؤسسات الدولة.