442 برلمانيا أوروبيا دعوا الفلسطينيين للاستفادة من عهد بايدن ... وفتح والمجلس الوطني يرحبان
رحبت حركة فتــح والمجلس الوطني الفلســطيني، بدعــوة 442 نائبا في البرلمانات الأوروبية للاســتفادة من حكم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل وقف عملية الضم غير الشرعي لأراضي دولة فلسطين على يد السلطة القائمة بالاحتلال.
ودعا المتحدث باســم الحركة، جمــال نــزال، وزراء الخارجية الأوروبيين للتجاوب مع ذلك، بما يفتح الباب لحل النزاع الفلســطيني الإســرائيلي، ومن خلال الضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه.
وقال "ســيجد العالم في حركة فتح شريكا داعما لجهود الحل التفاوضي إذا استند إلى قرارات الشرعية الدولية وشمل الرباعية الدولية بصيغة موسعة، على أساس الاستقلال الفلســطيني الكامل في دولة عاصمتها القدس الشرقية في حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 ."
وكان مئات النــواب الأوروبيين من برلمانات 22 دولة، وقعوا على رســالة بعثوا بها إلــى وزراء الخارجيــة الأوروبيين، مطالبين فيها باســتغلال تغير الإدارة الأمريكيــة من أجل ممارســة ضغوط على إســرائيل كي توقف "الضم الفعلي" في الضفة الغربية.
وجاء في رسالتهم أن "رئاسة بايدن توفر فرصة حيوية للتطرق إلى الصراع الإســرائيلي ـ الفلســطيني بجهد متجــدد"، لافتين إلــى أن الإدارة الأمريكية الســابقة أبقت الصراع بعيدا عن الســام أكثر من أي مرة"، وأن إدارة بايدن "تمنح احتمالا لتغيير المسار وتُنشئ حيزا أكبر لتدخل أوروبي هام".
وأضاف الناطق باســم فتح "حركتنا تدعو لــدور أوروبي أكثر تأثيرا اليوم وبخاصة أننا مقبلون على انتخابات عامة تهدف لتعزيز الديمقراطية وتوحيد الصف الوطني الفلســطيني، مما يعزز من قدرتنا وجاهزيتها على الشراكة مع الأطراف الدولية وتحت قيادة الرئيس محمود عباس لخلق سلام دائم يستند إلى العدالة وينطلق من القانون الدولي الكافل لحقنا في السيادة والاستقلال".
وحــذرت فتح من "سياســة هدر الوقــت ومخاطر الانحناء فــي مراوغات نتنياهو"، لافتة إلى أنه "أضاع ثلاثين سنة من وجوده في الحكومة الاسرائيلية وزيرا أو رئيســا للوزراء بخطوات تعمق الاحتلال وتديم النزاع بما يسمح له الاستمرار في الحكم".
وفي السياق دعا المجلس الوطني الفلســطيني برلمانات العالم واتحاداتها الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي، للبناء على رســالة البرلمانيين الأوروبيين للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مشروع الضم الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس في بيان صحافي "إن رسالة 442 برلمانياً أوروبياً من برلمانات 22 دولة أوروبية، تشكّل استشعارا مسؤولا من قبلهم للخطر المحدق بمستقبل عملية الســام في المنطقة، جراء اســتمرار ســلطات الاحتلال في انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشــرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 ."
وأثنــى على الرســالة، ومطالبتها لوزارة خارجية دول الاتحاد بممارســة المزيد من الضغوط على الاحتلال الإســرائيلي لوقــف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أشاد بالدعوة التي وجهت من خلال الرسالة بضرورة العمل على منع الاحتلال من المضي باتخاذ خطوات أحادية الجانب من شــأنها منع إمكانية التوصل إلى سلام.
وحث الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا على إظهار قدرة قيادية واســتخدام أدوات سياسية متنوعة موجودة بحوزتها، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجلس حكومــات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطــوات عملية والبناء على هذه الرســالة لوقف الضــم الفعلي الذي يتقدم بســرعة، وخاصة زيادة وتيرة التوسع الاســتيطاني الســريع وهدم الممتلكات الفلسطينية وتشريد أصحابها في إطار برنامج التهويد الذي تمارســه ســلطات الاحتلال في دولة فلسطين المحتلة.