الرئيس عباس يصدر مرسوما بتشكيل «محكمة الانتخابات» مع انطلاق عملية نشر السجلات
مرحلة الاعتراض على الأسماء تبدأ والطعون تقدم يوم 8
نشرت لجنة الانتخابات المركزية رسميا الســجل الانتخابي الأولي للناخبين الذين لهم حق المشاركة في الانتخابات، المقرر أن ينطلق أولها في 22 مايو/ أيار المقبل، وهي الخطوة الثانية من خطوات إنجاز العملية الديمقراطية.
وأصدر الرئيس محمــود عباس، أمس، المرسوم الرئاســي المنتظر بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضية المحكمة العليا/ محكمة النقض، إيمان ناصر الدين. وتضم المحكمة التي يفتــرض ان تكون قد شكلت بالتوافق بين حركتي فتح وحماس، فــي عضويتهــا ثمانيــة قضــاة آخرين مــن المحافظــات الجنوبيــة والمحافظات الشمالية، أربعة منهم من غزة، ومثلهم من الضفة وتاسع من القدس المحتلة.
وكان مسؤولون في حركة فتح قد قالوا الأسبوع الماضي، إن العمل يجري الآن على نقاش قائمــة قضاة محكمــة الانتخابات، فيما قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزيــة هشــام كحيــل، إن محكمــة الانتخابات ستشــكل قريبا، وتحديدا قبل مرحلة النشر والاعتراض، التي تبدأ مطلع آذار/ مارس، وهو ما لم يتم.
الى ذلك نقل موقع وكالة "ســوا" المحلية عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية أحمــد مجدلانــي، قوله إنه جرى تــداول واتصالات مع عدد من القوى السياسية، التي شاركت باجتماع القاهرة الأخير، وذلك فيما يتعلق بالجولة الثانية من الحوار الوطني الفلســطيني، مشــيرا إلى أنه كان هناك ميل للغالبية العظمى من القوى بتأجيل هذا اللقاء، لما بعد استكمال المرحلة الأولى المتعلقة بانتخابات المجلس التشريعي التي ستشــكّل أقل من النصف بقليل من أعضاء المجلــس الوطني، لتعاد بعد ذلك المشاورات للتحضير لعقد المجلس الوطني الفلســطيني، وتكون الصورة قد اتضحت بعد الانتخابات.
وفي الســياق، دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى الإســراع ف لتشكيل محكمة قضايــا الانتخابات، لا ســيما بعد إصدار الرئيس عباس مرسوما في الخامس عشر من يناير/ كانون الثانــي الماضي دعا فيه إلى إجراء الانتخابات العامة التشــريعية والرئاســية على التوالي، وحدد المرسوم نفســه الثاني والعشــرين من أيار/ مايو 2021 موعــدا لإجراء الانتخابــات العامة لاختيــار أعضــاء المجلــس التشــريعي الفلسطيني.
وأوضــح المركــز أنــه حســب جدول المواعيــد المحــددة لمراحــل العمليــة الانتخابية فإن الإثنــن الأول من مارس/ آذار الحالي هو الموعد المحدد لنشــر سجل الناخبين الابتدائي، وهي مرحلة تســتمر حتى الثالث من الشهر نفسه، تليها مرحلة بت اللجنة في الاعتراضــات المقدمة على الســجل الابتدائــي، علــى أن تفتح باب الطعون فــي قــرارات اللجنة بخصوص التسجيل أمام المحكمة يوم الإثنين الثامن من مارس، وهي مرحلة تنتهي في العاشر من الشهر نفسه.
وقــال فــي بيانــه "لــم يعــد يفصلنا علــى مرحلة الطعــن في قــرارات اللجنة بخصوص التســجيل أمام المحكمة سوى ثمانيــة أيام فقــط، وبالنظر لأن تشــكيل المحكمة بالتوافق، ندعــو الرئيس عباس إلى الإسراع في تشكيل محكمة الانتخابات وأن يســعى لجعلها محكمــة توافقية لما له من أثــر على إنجاح العمليــات الانتخابية وتعزيز ثقــة القوائم المتنافســة وجمهور الناخبين".
وصباح أمــس الإثنــن، افتتحت لجنة الانتخابــات المركزية 1090 مركزاً للنشــر والاعتراض موزعــة على جميع المحافظات لتعمل يوميــاً من الثامنة صباحــاً ولغاية الثالثة مســاء حتــى نهاية فترة النشــر والاعتراض مســاء 3 مارس الحالي. جاء ذلك بعــد أن أعلنت اللجنــة إطلاق مرحلة النشــر والاعتراض على ســجل الناخبين الابتدائــي، وذلــك وفقاً للمــدد القانونية المعلنة للانتخابــات الفلســطينية 2021. وأوضحــت اللجنة في بيــان صحافي أن مراكز النشــر والاعتراض هي نفسها التي ســتجري فيها عملية الاقتــراع، لافتة إلى أنه يمكن لأي مواطن ان يعترض على قرار اللجنــة بالتوجه إلى محكمــة الانتخابات التي يكون قرارها نهائياً.
وقالت إن أهمية هــذه المرحلة تتمثل في أنها تتيح المجال للمواطنين التأكد من صحة سجل الناخبين والبيانات الواردة فيه، او الاعتراض على تسجيل آخرين، لينتج في نهايتها سجل ناخبين نهائي محدث ودقيق وشــامل تُجرى على أساســه الانتخابات الفلســطينية 2021؛ بشــقيها التشــريعي والرئاســي، مؤكدة على ضــرورة التزام المواطنــن الذين يتوجهون لمراكز النشــر والاعتــراض بالبروتوكــول والإجراءات الصحية المقرة لمنع انتشار فيروس كورونا، التي تشــمل تجنب الاكتظــاظ والتباعد، وارتداء الكمامات والقفازات الواقية.
وكانت اللجنــة قد أتمــت تدريب قرابة 1400 موظف وموظفــة يعملون خلال هذه المرحلة على إجراءات النشر والاعتراض، التي تشمل نشر سجل الناخبين واستقبال الاعتراضــات والشــكاوى والتبليغ، إلى جانب آليات البت فيها.
وأشــارت إلــى أن عدد أصحــاب حق الاقتراع وفقاً لســجل الناخبــن الابتدائي بلغ 2.54 مليون مواطن ومواطنة، وهو رقم أقل ممن سجلوا للانتخابات، وذلك نتيجة تنقيح البيانات وإزالة أسماء المتوفين ومن لن يبلغوا 18 عاماً في يوم الاقتراع، متوقعة انخفاضــاً طفيفا على هــذا الرقم في نهاية مرحلة النشر والاعتراض.
وكان فريد طعم الله الناطق باسم لجنة الانتخابات، قد قال إن نشر السجل سيكون في مراكز النشــر والاعتــراض في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تمكين المواطنين مــن الاطــاع علــى بياناتهــم وتصحيح أي خلــل، وإتاحــة المجال امــام المواطنين للاعتراض على قيد أي مواطن أدرج اسمه في ســجل الناخبين وهو لا يحقق الشروط الأساسية للتسجيل.
وأوضح أنه خــال هذه الفتــرة لا يتم تســجيل أي ناخب، موضحــا أن المرحلة المقبلــة مقتصرة علــى القضايــا التي تم عرضها، مطالبا أي مواطــن إذا لاحظ نقل اســمه من مركــز لآخر دون علمــه بتقديم شــكوى للجنة، مؤكدا حقه في الاعتراض واللجوء للقضاء.
وكانــت لجنــة الانتخابــات المركزية قد نشــرت توضيحــا بخصــوص الترشــح قالت فيــه إنها تتلقــى منذ بــدء التحضير للانتخابات الفلســطينية 2021، العديد من الاستفسارات والأســئلة من المواطنين ومن مختلــف الفصائل الوطنيــة والقوائم التي تنوي الترشــح للانتخابات التشــريعية، وذلك عبر مختلف قنوات الاتصال.
وأشــارت عبر موقعهــا الإلكتروني إلى الكثير من المعلومات التفصيلية حول آليات وشروط الترشح، وقالت إنه يمكن للمعنيين الاطــاع عليهــا، لافتــة إلى أنها ستنشــر المزيد من المعلومات التي ســتجيب على كل الاستفســارات، على موقعهــا الإلكتروني وعبر وســائل الإعــام بعد انتهــاء مرحلة النشر والاعتراض.
وأكدت لجنــة الانتخابات أنها تنشــر هذه المعلومــات كجزء مــن مســؤوليتها وعملها، ولإعطــاء المعنيين فرصة كافيــة للاطلاع على هذه الإجــراءات تحضيــراً لمرحلة الترشــح المقررة في العشــرين من شــهر مارس المقبل، علماً أن هذه الإجراءات المنشــورة مســتندة إلى القرار بقانون رقم )1( لســنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته السارية.