قانون الشهر العقاري تحول إلى

حــرص كتاب صحــف الاثنــن 1 مــارس/آذار على إســداء النصــح لحكومات المنطقــة، التي لا تقيــم وزناً لمعارضيهــا، بينما تســعى لكســب الوقــت للتغلب على وعيــد الرئيــس الأمريكي الجديــد، الذي أعلنــت إدارته وضع ملــف حقوق الانســان على صــدارة اهتماماتها بالنسبة للعالم.. وفيما أعرب بعض الذين يتألمون لروح جمال خاشــقجي، الذي دفع حياته نظيــر الحلم بعالم أفضل عن ثقتهم بأن تأثير الكاتب الســعودي مســتمر بعد مرور 29 شــهراً على رحيله، بل ربما ســتمثل روحه وقــوداً لبعــث الحياة فــي الأجســاد، التي تمكــن منها اليــأس وأضناهــا طول الانتظــار، على أمل أن يشــرق صبــاح جديد على المنطقة، التي تبدو مصائر شــعوبها رهن إرادة السيد القابع في البيت الأبيض ومعاونه في تل أبيب.

وفــي صحف أمــس الاثنين نالــت حكومــة الدكتور مصطفــى مدبولــي مــا تســتحقه مــن هجــوم بســبب المــادة المثيــرة للجدل بشــأن قانــون الشــهر العقاري، التي أســفرت عن غضــب انتــاب الصحف كافــة، بعد أن اكتشــف الــرأي العــام أن الحكومة تعد لــه مصيدة ســتدفعه للاقتــراض، إن لم يكــن للتســول، وقد أظهر العديــد من الكتاب غضبهم مــن الحكومة، التي لا تبدي أي نوع من التعاطف نحو الأغلبية، واعتبر بعض الكتاب تمديــد المهلــة الممنوحة للمواطنــن عدة أشــهر، بمثابة منــاورة الغرض منها امتصاص غضــب الأغلبية.. ومن جانبه قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري

حكومة استغفر الله

اعترفــت وفاء بكري فــي "المصري اليوم" بــأن تأييدها القــديم لحكومــة مدبولــي انقلب للضــد، بعــد أن تعالت صرخات المواطنين من سياســتها الهاجفــة باتت «صورة» الحكومة ورئيســها في الشــارع، التي أصبحت «سلبية»، أشــبه بـ«نيجاتيف الصور» قديمًا، الذي كنــا نطلق عليه «العفريتة»، وإذا ضربنا مثلًا بآراء المواطنين على صفحات فيســبوك، فحدِّث ولا حرج، فماذا لو خرج الدكتور مدبولي في «جولــة حرة» خلف مكتبه مباشــرة، وتوجه إلى أقرب ســوق شــعبية؟ هل يعرف ما الذي يمكن أن يســمعه من الناس؟ سيســتمع إلى أحاديث بعضهــا هامس بين بائعين شباب، يشــكون لبعضهم المعاناة مع المصانع، التي توقف بعضها عن الإنتاج، ورفع بعضها أسعار المنتجات، ليختتموا حديثهم بـ «حســبي اللــه ونعم الوكيل »، وسيســتمع إلى السيدات أثناء شرائهن احتياجات منازلهن، ولكن بصوت أعلى قليلًا، وهن يشــكين معاناتهن مع «عدم كفاية مصروف البيت » لســد احتياجات أبنائهن، وأخريات يرفضن تطوير التعليم، ليختتمن حديثهن بـ«الحســبنة» أيضاً، قد يكون للكثيرين منهــم الحق الكامل في الاعتــراض، حتى لو كان «هامسًــا»، وقد يكون البعض اعتاد الشــكوى، ولكن تظل الحقيقــة الواضحة، التي تلمســها الغالبيــة العظمى، أن هناك استهدافًا لـ«جيوبنا» وكأننا كنا شعبًا مرفَّهًا لسنوات طويلة، وننفق من اســتثماراتنا، والحقيقة أن نسبة قليلة باتت تنفق من مدخراتها، والنســبة الكبرى تنفق دخولها الشــهرية «على داير مليم»، إننا في بلد يعانى شعبه وطأة الإصلاح الاقتصــادي، ونواجه كل يوم قــرارات وقوانين مســتفزة لا تبغي سوى «ســحب ما في الجيب»، والأغرب أنهــا تصيبنا بـ «الإجهاد الذهني » عنــد محاولة فهمها، ولم يكد يُذكر اي اســم من أســماء الوزراء في حكومة الدكتور مدبولي، إلا ويكون مقترنًا بـ«الحســبنة» مــن المواطنين، والجميــع يعرف أن هذا الدعاء هــو «توكيل لله» من عباده عندما «يعجــزون» عن «الأفعال»، ولننتظــر جميعًا «فضل الله» بعودة الحكومة إلى «رشدها».. عشان تعبنا.

كفانا بهدلة

هكــذا أعلنها ســيد علي أحــد المقربين من الســلطة في "البوابة نيــوز": الأمــور زادت عن الحــدود وباتت الأمة المصرية لا تجد من يرأف بهــا، أو يخفف وطأة الغضب قبل الانفجار، مع فشل تام في شــرح وتسويق قوانين الرسوم الجديدة. وبما أن الشــهر العقاري مصلحة خدمية، وليس ضريبيــة ومهمته تســجيل ثــروة مصر العقاريــة، حفظا للحقــوق والمواريــث، وللحصول على قــروض وخلافه، ويسمي في بريطانيا قاضي البيوع، إلا أن كثيرا من الخبراء يرون أن تعديل المــادة 35 تفتح أبــواب النصب، وتضيف أعباء ثقيلة على المحاكم والقضاء، حيث ســيتم نقل العذاب من الشهر العقاري للمحاكم، ومن لا يستطيع تسجيل عقاره ســتهبط قيمته، وربما يفتح هذا التعديــل الباب لاغتصاب الملكية، بدلا من حمايتها بســبب وجود ثغرات جوهرية في التعديل المطروح. لأن هناك تحفظات جوهرية على المادة 35 مكرر، منها أن مصلحة الشهر العقاري هى الجهة المنوط بها بحث الملكية، بما هو ثابــت بمراجعها المعدة لإثبات الملكية، وإن ما جاء به التعديل في شأن تسجيل شهر الأحكام التي تثبت إنشــاء حق من الحقوق العينية العقارية، مثل أحكام صحة التعاقد - تثبيت الملكية- أحكام إرســاء المزاد بدون بحث الملكية والتكليف بطريق الشــهر المؤقت، الذي ينطبق على حالات خاصة فقط، وليس منها تســجيل الأحكام التي تنشئ حقا من الحقوق العينية العقارية لما لها من خطورة، التي ســتفتح الطريق لمن يريد اغتصاب عقار بموجب عقد عرفــي، يحصل بموجبه علــى حكم صحة تعاقــد ويتقدم مباشــرة لأمين المكتب لإعطائــه رقما وقتيــا، ومن البحث المبدئي من مأمورية الشــهر العقاري لمــا لديها من مراجع، حيث أن المحكمة ليس من دورها بحث الملكية. وهذا التعديل سيضيف عبئا على المالك لإثبات ملكية ثابتة له أصلا، وفقا لمراجع المصلحة في حالة عدم علمه بما نشــر في الصحيفة اليومية. وأكثر من ذلك سيضيف عبئا على المحاكم.

الحذر واجب

أول ما يلفت النظر في التعليقات التي ظهرت بشأن قانون الشــهر العقاري كما انتبه لذلك الدكتــور محمود خليل في "الوطن"، النبرة العالية والزاعقة التي استخدمها المعلقون، وهي تقول إن منســوب الغضب العام بلغ حداً يســتوجب التوقف أمامه. هناك غضب من وسائل الإعلام تجده حاضراً في الألفاظ الحادة والخشنة، التي وظّفها المعلقون في وصف بعض الإعلاميــن الذين يحاولون تبرير الإجراء وغمز ولمز في ما يحصّله هؤلاء من مكاسب مقابل القيام بمهمتهم. هناك غضب أيضاً من أعضاء مجلس النواب السابق الذين وافقوا على هذا القانون، وكذا من أعضــاء مجلس النواب الحالي الذين بادر بعضهم إلى الحديث عن أنهم سيُطالبون بتعديل القانون، في وقت تعلن فيه الشــركة القابضة للكهرباء، أن التعديل الجديد للقانون ســيتم تطبيقه فعلياً بدءاً من يوم 6 مارس/آذار الحالي. هناك غضب من المسؤولين الحكوميين الذين تباطأوا في البداية في شرح الكلفة المالية والقانونية لتســجيل الوحدات السكنية، ثم خرجوا يؤكدون أن المبالغ المطلوبة ليســت كما يشــيع البعض، بل تقل عن ذلك. ثمة أيضاً اتجاه أحادي يسيطر على محتوى التعليقات يرفض الأسبق، إن التسجيل العقاري والضريبة العقارية فكرة قديمة جداً منذ أيام الفراعنة، ثم تطورت إلى يومنا هذا. إن الفرعــون الأول فــي مصر ربــط الأراضــي الزراعية بالتســجيل، وعمل في المعابد على الجداريات عقودا تم تســجيلها بطريقة معينة. ومن تصريحات أمس، تأكيد الأمــن العام لجامعة الــدول العربية أحمــد أبو الغيط، أن تصعيــد ميليشــيات الحوثي لعملياتهــا وهجماتها علــى محافظة مأرب اليمنية، منذ مطلع الشــهر الماضي يأتــي، حتماً، في إطار أجندة إيرانية متهورة تســتخدم اليمــن ورقــة تفــاوض سياســية، مــن دون أي اعتبار للتبعــات الخطيــرة على حيــاة الســكان المدنيين. ومن أخبــار الحكومــة: أعلنــت وزارة التنميــة المحلية تمويل 1779 مشــروعا صغيرا للشــباب خلال شهر، بقروض 333 مليون جنيه. ومن أخبار الوسط الفني الذي خيمت عليه الأحزان أمس أكد الفنان أشــرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الراحل يوسف شعبان له تاريخ طويل من الأعمال الفنية والمســرحية، التى ســاهمت في تشكيل وجدان الشــارع المصــري. وقال زكي: "على المســتوى الشــخصي بعتبــر أن أخويــا مــات، وهو اســتطاع أن يحببنا في العديد من الشــخصيات التــي قدمها خلال مســيرته الفنيــة". وعن ســبب غياب أبــرز الفنانين عن الجنــازة قــال: "نحــن فــي ظــرف اســتثنائي، وهناك مراسم جنازة أخرى في التوقيت نفسه، للراحلة أحلام الجريتلــي، ونلتمــس الأعــذار للزملاء بســبب ارتباط بعضهم بتصوير أعمال جديدة".

أي نوع من التفاهم بشأنها، سواء على مستوى المبلغ الذي يتحمله صاحب الوحدة الســكنية مقابل تسجيلها، أو على مســتوى الإجراءات القانونية للتسجيل، بمعنى أنك يندر أن تجد شخصاً يؤيد الإجراء أو يتحمل تبعاته، بل تعارضه الأغلبية الكاســحة من المعلقين. رد الفعل الشــعبي على كل من المؤسســة الإعلامية أو النيابيــة، أو الحكومية يقول إن جســور الصلة بين المواطن وهذه المؤسسات الثلاث توشك على الانقطاع، وهو أمر يســتحق أن نتنبــه إليه. من المهم بمكان أن تدرس وتفهم المؤسســات التي تتعامل مع البشر كيف يفكر هؤلاء البشــر، وأن تأخذ فــي الاعتبار ظروفهم وأوضاعهــم ورد فعلهم المتوقع على كل إجــراء أو قرار يتم اتخــاذه، أو اتجاههم نحو أســاليب معالجتهــا للقرارات والإجراءات التي تمس صميم معيشتهم.

الواقع يفرض هذا

ما شهده الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية فور الإعلان عــن بدء تطبيق تعديلات قانون الشــهر العقاري، ومــا أحاط هذه التعديلات من شــرح وتبريــر غير مفهوم من جميع المســؤولين، لاحتواء حالة الغضب الشعبي التي لا ينكرهــا إلا ضرير.. كل ذلك جعل صلاح حســب الله، كما قال فــي "الوطن" يقف عند طريقــة إدارة بعض الأمور، فلا يســتقيم أن يخرج مســؤول كبير في مداخلــة تلفزيونية للتأكيد على أنه لا توجد أعباء مالية جديدة على المواطنين، جرَّاء تطبيق النظــام الجديد، في وقت لو تركنا حســبتها لطالب فــي المرحلة الابتدائية، ســيجد أن أبســط مواطن سيتحمل ما يقارب الخمسة عشر ألف جنيه، ما بين تكاليف الدعوى القضائية للصحة والنفاذ، ورســوم نقابة المحامين ورسوم رفع مســاحي وضريبة تصرفات عقارية.. والواقع يفرض هنا عدداً من الأســئلة التي تحتاج لإجابات صريحة وواضحة، هل الحالة الاقتصادية والمادية لجموع الشــعب المصري تســمح بتحمل هــذه الأعباء الماليــة؟ هل هذه هي السياســة التي ننتهجها لمكافأة شعب دعّم قضية الإصلاح الاقتصادي وتحمّل تبعاتها؟ هل كنا في حاجة إلى إثارة هذه الأزمة في هذا التوقيت، هل وجب الانتظار لإعادة النظر في تطبيق هذه التعديلات ومراجعتها تشريعياً، بعد إثارة هذه الأزمة لتصبح حديث المدينة؟ لماذا عندما ولد قانون الشــهر العقــاري ولد يتيماً لم يكن له أب، وعندما واجهه الشــعب بموجة مــن الغضب وتقــرر تعديله.. كان لقــرار التعديل ألــف أب؟ الإجابات الواضحة على هذه الأســئلة، تؤكد أن الظــروف الاقتصادية لجموع الشــعب المصــري بمختلف طبقاتهم تتطلب التمهل والدراســة المتأنية للأثر التشريعي الاجتماعي لأي قانون، خاصــة حينما يتعلق الأمر بإضافة أعباء إضافية على المواطن المصري.

العيب في اللجنة

تذكر ســليمان جودة بعض الوقائع ليثبت مدى الخلل الذي يعتــري اللجنة المرموقة، قائلا فــي "المصري اليوم" عندما فاز الرئيس السادات بجائزة نوبل للسلام، لم يشأ أن يذهب لتسلّمها بنفسه وأناب عنه المهندس سيد مرعي، وكان عدم ذهابه نوعًا من الاعتراض على أن يشاركه فيها مناحم بيغين، مع ما هو معــروف عنه من عنف وقتل على مدى تاريخه! ولو حصل عليها الســادات وحده فربما كان قد رحــب بالذهاب، لأنه كان يســتحقها بمفرده بالتأكيد، ولأنه كان هو الذي آمن مبكرا بالسلام عن يقين فيه، وكان الدليل على ذلك أنــه طلب أن يكتبوا على قبره ما يشــير إلى إيمانه بالســام طول حياته. وقــد كانت لجنة نوبل النرويجية مدعوة بعد تجربتها مع السادات، إلى أن تدقق في اختيار الذين تراهم يستحقون جائزتها.. ولأن اللجنة لم تراجع نفسها وقتها، فإنها وقعت في مشكلة مع سان سو تشي، رئيسة ميانمار السابقة، التي حصلت على الجائزة، ثم وقفت ساكتة بينما جيش بلادها يطارد الأقلية المسلمة، فلا تجد ملجأً ســوى الهرب إلى الحدود مــع بنغلاديش، حيث تعيــش الآن في مخيمات. ومــا كادت لجنة الجائزة تفيق مــن حكاية رئيســة ميانمار، حتى وجدت نفســها في مواجهة مــع حكاية أخرى أكثر مأســاوية، بعد ذهاب جائزتها إلى آبي أحمد، رئيــس وزراء إثيوبيا، لقد حصل علــى الجائزة، ولكنه راح يتصــرف بعدها بما ينطق بأنه آخــر واحد يمكن أن يحصل على نوبل للســام.. فهو مرة يجد نفســه متهما بارتكاب جرائم حرب في إقليم تيغراي الإثيوبي، وتارةً أخرى يتعنت في قضية ســد النهضة مع مصر والسودان، فينتهج من السياسات ما من شأنه تهديد الأمن في المنطقة كلها. لابد أن لجنة نوبل للســام نادمة، ولكنهــا مدعوة إلى ترجمــة ندمها إلى شــيء عملي على الأرض، يفهــم منه آبي أحمد وغيره أن جائزة الســام لا تذهب إلا لَمنْ يحفظ معناها.

حاكموه

يبدو والكلام لجلال عارف في "الأخبار" إننا في الطريق إلى ســابقة خطيرة يتحــول فيها صاحــب جائزة نوبل للسلام إلى متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتصاعد الدعــوة من المنظمــات العالميــة لمحاكمته أمــام المحكمة الجنائيــة الدولية. قبــل عامين ذهبت نوبل للســام إلى آبي أحمد رئيــس وزراء إثيوبيا، وقيل في تبرير ذلك إنها تشــجيع للخطوات التي تمت لإنهاء الحــرب بين إثيوبيا وإريتريا، التي دامت لســنوات. واستغل الرجل حصوله على الجائــزة الدولية للمضي في سياســاته التي خلقت المزيد من الحروب الأهلية داخل بلاده، مع محاولة الهروب منها باختلاق المشــاكل مع الدول المجاورة، كما يفعل الآن مع السودان الشــقيق، ثم المضي في تصعيد الأزمة حول سد النهضة، منتهكاً كل القوانين الدولية، ومهدداً أمن مصر والسودان وحقوقهما الطبيعية في مياه النيل، التي يعرف العالم كله أن محاولة المساس بها أمر لا يمكن السماح به، أو التهاون في منعه تحت أي ظرف. في الشــهور الماضية كانت إثيوبيا مســرحاً لحــرب أهلية في إقليــم تيغراي، حرص آبي أحمــد على فرض حصار كثيف حول ما يجرى فيها، ومع ذلك كانت الحقائق تتكشــف عن مذابح كبيرة، وانتهاكات لا حصر لها. وأحوال غير إنســانية يعيشــها المدنيون في هــذا الإقليم، مع إصرار آبــي أحمد على منع وصول المســاعدات الدولية، ووضع العراقيل أمامها. الآن تبدو الصورة صادمة بعد أن بــدأ العالم يتحرك، وبدأت تقارير المنظمات الدولية تؤكد ما نفته السلطات الإثيوبية مراراً، عن استعانتها بقوات من إريتريا لتشاركها الحرب ضد إقليــم تيغراي التي راح ضحيتهــا الآلاف، وارتكبت فيها ضــد المدنيين انتهاكات تصل إلى أن تكون جرائم ضد الإنســانية. منظمة العفو الدولية أصدرت قبل أيام تقريراً عن مذابح ارتكبتها القوات الإريترية التي اســتقدمها آبي أحمــد، لكي تقاتل معه ضد جزء أساســي من الشــعوب الإثيوبية، ولكى تحول تيغراي إلى ساحة للانتقام والقتل الجماعي، الذي اســتهدف المدنيين بجرائم حرب مفزعة. وفي التوقيت نفســه كان هناك تقرير آخــر من مفوضية حقوق الإنسان الافريقية، يؤكد أنباء المذابح والإعدامات الجماعية للمدنيين في الشوارع.

ما أحوجنا لأمثاله

وهو يرثي الفقيد الراحل المستشار طارق البشري نقل أيمن الصياد في "الشــروق" تلك الشــهادات التي نقلهت الفقيد الكبير عن والده: "يحكي لنا البشــري أنه كان في الخامسة عشرة، وقت أن كان والده المستشار عبدالفتاح البشري رئيسا لإحدى دوائر الجنايات الثلاث في محكمة الاســتئناف في القاهرة. وتصادف أن اغتيل المستشــار أحمد الخازندار في الحادثــة المعروفة )عام 1948(، فرأت الحكومة أن تقدم ســيارة بحرس إلى كل من أعضاء هذه الدوائر. إلا أن القضاة الثلاثة بعد أن تباحثوا الأمر بينهم، اتفقوا جميعا على عدم قبول العرض. وكانت حجتهم التي ســمعها الابن من أبيه، أنه كيف يسوغ أن يرى المتقاضون قاضيهم خائفا يحتاج إلى حراسه؟ وكيف يطمئنون إليه وإلــى حيدته في مثل هــذه الحال؟ ثم قــال موجزا: «إن شرعية القاضي عند الخصوم الماثلين أمامه أنهم يطمئنون إلــى حيــاده، وأن قوته ومنعتــه في هذا العــدل وذاك الحياد». ثم يبســط لنا البشــري في مقال آخر )يونيو/ حزيران 2005( علاقة القاضي بالمتقاضين: «عندما تجلس علــى منصة قضاء، ويقــف أمامك الخصــوم بمنازعاتهم يتجادلــون ويتخاصمون، وكل يرد علــى الآخر حجته، تعرف أنهم لم يتفقوا على شــىء قــط إلا أنهم يطمئنون إليك. وإذا أمكن لك أن تستطرد في التأمل، فستعرف أنهم لولا ثقتهم في حيدتك واستقامتك، ولولا ثقتهم في قدرتك علــى أن تحكم بما تقتنــع بأنه الحق والصــواب، لما أتوا إليك». ثم يطرح طارق البشري علينا السؤال المحوري: ما الــذي يحدث إذا لم يأتوا إليك، والحــال أن لكل منهم حقًا يدعيه لنفسه، أو أنه يشكو من ظلم يطلب رفعه عنه، وهو في حال ضــرورة أو احتياج لاقتضاء حق يدعيه، أو لرفع ظلم يعانى منه، الذي ســيحدث هو أنه سيسعى لاقتضاء حقــه بيديه، أي إنه ســيلجأ للعنف إن عاجــا أو آجلا. والأمر هنا أمر ســمعة واطمئنان وثقة، بالمعاني الجماعية لهذه الكلمــات، ويبقى لــدى أفراد الجماعة الاســتعداد للتحاكــم، ما بقيت هذا المعاني مســتقرة». لــم أنس أبدا كلمات البشــري تلك المحذرة من خطورة إســقاط مهابة منصة «وميزان عدالة» لو شــاع بين النــاس اهتزازه، لما اطمأنوا أبدا للجوء إليه. ولعمد كل منهم إلى أن يأخذ حقه «أو ما يتصور أنه حقه» بيديه، ولفشلت «الدولة» التي هي بالتعريف مؤسسة لتنظيم حياة الناس.

ماذا لو فعلوا؟

في ظل التحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة بشــكل عام، كان من الضروري، كمــا أوضح دندراوي الهواري في "اليوم الســابع"، تغليب لغة العقــل والمنطق، في التعاطى مع فكرة الرئيس عبدالفتاح السيســي، التــي طرحها عام 2015 بتشــكيل قوة عربية مشــتركة، تكون درعا وســيفا، وتحفظ وتصــون الأمن القومــي العربي. نعــم، الرئيس السيســي، كان قارئا مبهرا للمســتقبل، وما تمر به المنطقة من حراك يشــبه تســونامي، لإغراق الدول وإسقاطها في وحل الفوضــى، الواحدة تلو الأخرى، لذلــك طرح الفكرة منذ أكثر من 6 ســنوات، ولاقت حينهــا، موافقة وتفاعلا من بعض الــدول، وفي 29 مارس/آذار 2015 قرر مجلس جامعة الدول العربية، الموافقــة على الفكرة، وكان رقم القرار 628، وتقرر إعــداد بروتوكول مكتوب، يتضمــن 12 مادة، يحدد تعريفا كاملا ويرسم سيناريو وافيا لمهام القوة. هذه الفكرة البراقة والمدهشة التي تبنتها مصر، كان هدفها حماية الأمن القومي العربي، وأن تكون للعرب قوة عسكرية قادرة على الدفاع والردع، وتتخلص الأمة من شــراء الحماية والأمان، وللأســف، غابت إرادة التنفيذ، وتغليــب المصلحة العليا

للأمة، فوق المصالــح الخاصة الضيقة. ولــم يكتف العرب بــوأد الفكرة المصرية، وإنما دشــنوا علــى أنقاضها أفكارا تفتقد لآليــات التنفيذ والقدرة، ومنها التحالف الإســامي العســكري لمحاربة الإرهاب، وهو حلف عسكري أُعلن عنه في 15 ديســمبر/كانون الأول 2015، يهــدف إلى «محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مذهبه وتسميته ،» حسب بيان إعلان التحالف، حينها، ويضم 40 دولة مسلمة، وانتظرنــا التنفيذ، ولكن ظل الاقتراح مســجلا على الورق فقط، ثم ظهرت فكرة تشــكيل «تحالف الشــرق الأوســط الاستراتيجي»، مع توفير قوة احتياط قوامها 34 ألف جندي لدعم العمليات ضد المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا عند الحاجة. تحالف الشرق الأوســط الاستراتيجي، أو ما يطلق عليه «ناتو عربي إســامي سني أمريكي» كان مجرد فكرة ذهبت أدراج الرياح.

ما وراء الرسائل

إدارة بايدن فرضت، كما قال محمد ســعد عبدالحفيظ في "الشــروق"، عقوبات وحظر تأشــيرات تســتهدف مسؤولين سعوديين، تقول إن لهم صلة بعملية الاغتيال، لكنها لم تفــرض عقوبات على بن ســلمان، وهو ما أثار موجة مــن ردود الأفعال الغاضبة ضد الإدارة الأمريكية، التي تبدو أنها لا تســعى إلى الصدام مــع أقرب حلفائها فــي المنطقــة، واعتمــدت علــى معادلة «التــوازن بين القيــم والمصالح». وتــرى المحللة في معهــد الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن فارشا كودوفايور، أن إعلان التقرير والعقوبات المقررة ليست الضربة التي ينتظرها الكثيرون ضد السعودية، «موقف بايدن بشكل عام حول الســعودية هو وضع القيم في قلب السياسة الأمريكية الخارجية، والتأكيد على حقوق الإنسان، والتراجع عن نهج المساومة في الســنوات الأربع الأخيرة، مع الحفاظ علــى علاقتنــا بالرياض». وفيمــا ينتظر الــرأي العام الأمريكي قرارات جديدة من إدارة بايدن، تجد واشنطن نفسها في مأزق، فعلاقتها الاستراتيجية بالمملكة لا تقف عنــد حد القواعد العســكرية أو تأمين ســوق النفط، أو إحداث التوازن مع طهران ومحاربة الإرهاب، بلا تتعداها إلى صفقات عسكرية وتجارية بمليارات الدولارات، يتم ضخها سنويا في شــرايين الاقتصاد الأمريكى. كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشــنطن، ترى أن «فريق بايدن للسياســة الخارجية يتألف من خبراء متمرسين، وليسوا ساذجين لدرجة الاعتقاد بأنه يمكنهم تحقيق أهدافهم في الشرق الأوســط، بدون التعامل مع الدولة الســعودية، التــي لا تزال ممســكة بزمام النفط والأمن في الخليج، حتى لو بطريقة أقل شــمولية.. لهذا الســبب، اســتبعدوا فرض عقوبات على بن سلمان ما يترك مســاحة للتعامل مع الدولة الســعودية وقيادتها العليا .»

محفوف بالمخاطر

انتهى محمد ســعد عبدالحفيظ، إلى أن الأمير الممســك بزمــام الأمور في المملكــة في ظل الحالــة الصحية لوالده، لا يمكن أحد توقع ردود أفعاله في حال وجد نفســه معاقبا ومعزولا، فيكفيه ما أصاب ســمعته، بعد أن تم الكشف عن التقرير الأخير. بالتزامن مع الإعلان عن التقرير المخابراتي، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن اعتماد واشــنطن سياســة جديدة أُطلق عليها «حظر خاشقجي،» تتضمن قيودا على تأشــيرات 76 فردا سعوديا، يُعتقد أنهم متورطون في «تهديد المعارضين في الخارج ». وتسمح «حظر خاشــقجي» بفرض قيود على تأشــيرات أفراد يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة مناهضة للمعارضين، نيابة عن حكوماتهــم تتجاوز حدودهم الإقليمية، بما في ذلك تلك التي تقمع أو تضايق أو تراقب أو تهدد أو تضر بالصحافيين أو الناشــطين أو غيرهم من الأشــخاص، الذين يُنظر إليهم على أنهــم معارضون لقيامهم بعملهم. وقــال بلينكن: «من باب الســامة للجميع داخل حدودنا، ينبغي عدم السماح للجناة الذين يســتهدفون المنشقين المفترضين نيابة عن أي حكومة أجنبيــة بالوصول إلى الأراضي الأمريكية ». وتابع: «إلى جانب إرســال هذا التقرير، وكجزء من تعهد الرئيس، تعلن حكومة الولايات المتحدة عــن تدابير إضافية لتعزيز إدانــة العالم لهــذه الجريمــة، ولمقاومة الحكومــات التي تتجاوز حدودها لتهديد الصحافيين ومهاجمتهم. إن رسائل سياسة «حظر خاشــقجي» لن تقف عند حدود المملكة، كما أشــار وزير الخارجية الأمريكي، فإدارة بايدن عازمة على تغيير السياســة التي اتبعها ترامب مــع حلفائه وخصومه في الشرق الأوســط، وعلى حكومات المنطقة أن تفكر كيف ســتتعاطى مع توجهات الإدارة الأمريكيــة الجديدة، وأن تبادر بإعــادة النظر في سياســتها المتعلقة بملف الحقوق والحريات.

موسى يلاحق ندا

معركة تابع فصولها محمد الفيومــي في موقع "القاهرة 24"، حيث بدأت الواقعة، بعدمــا قال الدكتور أيمن منصور ندا، الأستاذ في كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الكثير ممن يتصدرون المشــهد الإعلامي حاليًّــا لا توجد لديهم المهارات الكافية للقيــام بمهنة المذيع، أو مقــدم البرامج، كما ذكرتها كتب الإعــام، مضيفا: "هناك صفات شــكلية، وخصائص

صوتية، وسمات نفســية وجدارات ثقافية، يجب توافرها فيمن يتصدى لهذه المهنة الشاقة". وتابع ندا في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أحمد موسى مذيع على مســؤوليتي، مواصفات المذيع كما تشــير إليها الكتب غير موجودة فيه، وخصائص الصوت والأداء غيــر متوفــرة لديه، بل إن لديه مشــكلات صوتية وأدائية واضحة، تمثــل في حد ذاتها عائقاً أمام الإنســان الطبيعي للتواصــل مع الآخرين وللتفاعــل معهم فما بالك بالمذيع". من جانبه، رد الإعلامي أحمد موســى على أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك، قائلًا: "المتنمر أيمن منصور ندا من حقك النقد، لكن أن تتنمر على جســمي وصوتي وما خلقه المولى ســبحانه وتعالى، فهذا يخرج مــن النقد إلى التنمر والإساءة والســخرية، هل هذا مستوى من يفترض فيه أن يدرس لأولادنا فــي الجامعة، معنى القيم والأخلاق واحترام الآخر.. ويكون هو نفسه من يتنمر ويسخر، سوف يتولى المستشــار القانوني عمر الأصمعي تقديم بلاغ لمعالي النائب العام، ضد المتنمر أيمن منصور ندا الأستاذ الجامعي، ويطبق القانــون على المتنمر". جدير بالذكر أن كلية الإعلام تبرأت مما ذكره الاســتاذ في الكلية، في حق الإعلامي أحمد موســى، حيث ذكر البيان، أن الكلية لا علاقة لها بما نشره الدكتور أيمن منصــور على إحدى الصفحات الخاصة بأحد الأساتذة.

مشكلة قديمة

واصل المستشــار بهاء أبو شــقة في "الوفــد" التصدي لقضية الســاعة المتمثلة في الزيادة السكانية: "الحديث ما زال مستمرا حول أزمة الانفجار السكاني الذي يهدد التنمية الشاملة والمستدامة، التي تقوم بها الدولة المصرية، وبذلك لا بد من وضــع الحلول لهذه القضية التــي أرقت حكومات كثيــرة من قبل، وباتت هذه القضية هي الشــغل الشــاغل للمشــروع الوطني الموضوع بعد ثورة 30 يونيو/حزيران. وهذا ما أكــده الجهاز المركــزي للتعبئــة والإحصاء، بأن الزيادة الســكانية في مصر مرتفعة بشــكل كبير، بما يؤثر في جهود التنمية التي تقوم بها الدولة. وهذا يســتلزم بذل الكثير من الجهد من جميع المؤسســات )حكومية أو خاصة( للحد من الزيادة الســكانية. وأشــار تقرير جهاز الإحصاء إلى أن القاهرة هــي أكبر محافظــات الجمهورية من حيث عدد الســكان وتليها محافظة الجيزة، وأقل المحافظات في التعداد السكاني محافظتا الوادي الجديد وجنوب سيناء. ونــوه الجهاز إلى أن عام 2019 شــهد انخفاضــا في أعداد المواليــد، وإذا كانت مصر قد نجحت بمــا لا يدع أدنى مجال للشــك في نمو الإيرادات، وتحقيق نجاحات اقتصادية أكثر مــن رائعة، وتنفيــذ عمليات تنمية واســعة النطاق، إلا أن الانفجار السكاني العنيف، يســتوجب دق ناقوس الخطر وبشــدة، لأن هذه الزيادة الســكانية تؤثر تأثيرا ســلبيا فــي التنمية، وبالتالي لا يشــعر المواطن بجنــي ثمار هذه التنمية. هذا ما يجعــل الدولة المصرية حريصة كل الحرص على إيجاد الحلول اللازمة لهذا التزايد الســكاني المطرد.. وإذا كانت الإصلاحــات الاقتصادية قد حققــت العديد من النتائج المبشرة بالخير على الاقتصاد المصري، فإذا التزايد الســكاني يحتاج إلى تضافر وتكاتــف كل الجهود من أجل وضع حد لهذا التزايد الســكاني المرعــب، وإذا كان التزايد بمعــدل 2.5% فالأمــر يحتاج إلــى نمو اقتصــادي حوالي 7.5%، والدولة لا تدخر جهــدًا إلا وبذلته بكل قوة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة.

حماية للصعايدة

تلقى هشــام مبارك في "الوفد" اقتراحــاً بإصدار قانون جديد يجرم التنكيــت على الصعايدة. الاقتــراح جاء بعد ردود الفعل العنيفــة التي أحدثها تنمر المذيع تامر أمين على الصعايدة، واندهاش البعض من ردة فعلنا نحن الصعايدة حتى إن أحدهم قال إن الصعايدة على مرّ التاريخ مادة ثرية للنكت، فمــا الذي جرى هذه المرة؟ لا يا ســيدي فارق كبير بين النكــت وما قاله تامر أمين من كلمــات تنم عن عنصرية بغيضة، وصف بهــا الصعايدة ولعل ســحب رخصته من ممارســة الإعلام تكون عبــرة له ولغيره مــن الإعلاميين. أما بخصوص اقتراح إصدار قانــون لتجريم التنكيت على الصعايدة، فإننــي ومن واقع رصد ما يقوم به النظام حالياً من البحــث عن أي مصــدر رزق له من جيــوب المواطنين، فليســمح لي صديقي بأن أقوم بتطوير فكرته لتكون عملية أكثر ومفيدة للحكومة، بحيث تغريها على تبنيها وســرعة إصدار القانون، أو القــرار الذي أقترح أن ينص على توقيع غرامة مالية على كل من تســول له نفسه أن يقول نكتة على الصعايدة. وحتى لا أكون قاســياً لــن أطالب بتطبيق هذه الرســوم بأثر رجعي، حيث لن ينجو منهــا أحد حتى نحن الصعايدة، ولكن يبدأ التطبيق فور نشر القرار في الجريدة الرســمية. ويقيني أن هذا القرار ســيحقق للحكومة دخلاً يفوق بكثير الدخل الذي تحققه من كل الضرائب والرســوم التي فرضتها الفترة الماضية. المواطن ربما لا يأبه إذا قلت له إنه سيعاقب بالحبس، إذا سخر من الصعايدة، لكنه سيفكر مليون مرة لو عرف إنه لو قال نكتة عن الصعايدة ســيكون مطالباً بســداد غرامة مالية، نعم يا سيدي بما أننا في زمن الرسوم والجباية فلتكن العقوبة مثلاً غرامة خمسين جنيهاً على كل من يقــول نكتة عن الصعايدة، تزيد إلى ســتين أو سبعين جنيهاً لو كانت النكتة قديمة أو ثقيلة الظل.