الحكومة الكويتية تقدم تعديلات على قانون الدَين العام تتضمن حداً أعلى للاقتراض وإلغاء المدة الزمنية للسداد

■ الكويت - رويترز: قــال أحمد الحمد، رئيس اللجنة المالية في البرلمان الكويتي، إن الحكومة قدمت أمس الإثنين تعديــات على قانون الدَيــن العام، تتضمــن إلغاء المدة الزمنية للســداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاما، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد عن 60 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

وقــال في مقابلة أن اللجنة رفضت فــي اجتماعها الذي حضره وزير المالية خليفة حمــادة ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة «لأنه مــن الواضح أن هناك رفضاً برلمانياً له» كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التي تضررت بشــدة جراء هبوط أســعار الخــام وتداعيــات جائحة كوفيــد-19، مخاطر تتعلق بالســيولة فــي الأمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة )البرلمان( للحكومة بالاقتراض.

ولم تلجأ الحكومة إلى الســحب من صنــدوق الثروة السيادي، المعروف بإسم «صندوق الأجيال القادمة» الذي تديره «الهيئة العامة للاســتثمار» إلا مــرة واحدة كانت أثنــاء حرب الخليج الأولــى عام 1990. وقوبــل الاقتراح الحكومي بهذا الشأن الأســبوع الماضي برفض من غالبية النواب، كمــا انتقده رئيس المجلس مــرزوق الغانم أمس واعتبره «في غايــة الخطورة» وتوقــع ألا يتم إقراره في البرلمان.

وقال الحمــد أن الحكومــة طلبت إلغاء المــدة الزمنية للسداد رغبة منها في الحصول على قروض بفوائد أقل من السوق العالمي.

لكنه أضاف قائلاً «لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصــادي، ووقف الهدر فــي الإنفاق، وتحصيــل المبالغ المستحقة للدولة. وطالبناها بتقديم ذلك».

وقال أيضــاً أن اللجنة وضعت شــروطاً للموافقة على قانون الدَين العام، منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة فــي الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهــدر وتحديد أوجه الصرف وكيفية ســداد الدين، مشــيراً إلــى أن اللجنة قد توافــق على القانون وترفعه إلى مجلــس الأمة إذا حققت الحكومة هذه الشروط.

وأشــار الحمد إلــى أن الأمر لا يزال في «طــور المداولة والنقاش» بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية.

وكان مصــدر حكومــي قد قــال الأســبوع الماضي أن الخطــوات الحكومية لحل مشــكلة العجز فــي الميزانية العامة، الذي يُقدر بنحو 40 مليار دولار في الســنة المالية 2022-2021، تتمثل في أربع سياسات ستعمل عليها خلال الفترة المقبلــة.. وهي خفض الإنفــاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطيــة، وإقرار قانون الدّيــن العام، ثم الاســتعانة بـ »صنــدوق الأجيال القادمــة » فقط في حال وجود عجز بعد تطبيق كل هذه الخطوات.

وتوقع وزير المالية الكويتي الثلاثاء الماضي أن تســجل بلاده عجزاً تراكمياً بقيمــة 55.4 مليار دينار )183.3 مليار دولار( في السنوات المالية الخمس من /20 21إلى 24/ 25

وقال أن إجمالي المصروفات سيبلغ 114.1 مليار دينار، منها 81 مليار دينــار للإنفاق على الرواتب والدعوم خلال الفترة المعنية، مؤكداً أن «الدولة مسؤولة عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر».

وقال أن المركز المالي للكويت «قوي ومتين كونه مدعوماً بالكامل من صنــدوق احتياطي الأجيــال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً .»

وأكــد على ضرورة معالجة شُــحّ المــوارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة العامة الممثلة في «صندوق احتياطي العام» بالتعاون مع مجلس الأمة في أقرب وقت.