الإدارة الأمريكية «تحتفظ بحق فرض عقوبات» على وليّ العهد السعودي... والأمم المتحدة تندّد
الأمير بندر يعتبر التقرير مجرد «تقييم» وسفير الرياض يرى أن «القضية أقفلت»
أعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل، على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
جــاء ذلك في مؤتمــر صحافي للمتحدثة باســم البيت الأبيض، جين ســاكي، حســبما نقــل موقع قنــاة "الحرة" الأمريكية. وقالت ساكي: "نحتفظ بحقنا في فرض عقوبات على ولي العهد الســعودي في المستقبل". وأضافت: "نؤمن بأن استهداف الشبكة المســؤولة عن مقتل جمال خاشقجي بالعقوبات هو أفضل وسيلة لتفادي تكرار مثل تلك الأعمال".
في المقابل، اعتبــرت مقررة الأمم المتحــدة الخاصة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس كالامار، أمس الإثنــن أن "من الخطير للغاية" أن تعلــن الولايات المتحدة أن ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان أقرّ عملية للقبض على الصحافي جمال خاشــقجي أو قتله من دون أن تتخذ تحركا ضده. وكــررت كالامار التي تقود تحقيقا للأمم المتحدة في الجريمة التي وقعــت عام 2018، دعوتها لفرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد بن سلمان وتعاملاته الدولية.
ووفقــا لتقريــر المخابــرات الأمريكية الذي نشــر يوم الجمعــة، فقــد وافق ولي العهــد على عمليــة للقبض على خاشقجي أو قتله. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض المتورطين، لكنها اســتثنت الأمير محمد نفســه، في مسعى للحفاظ على العلاقات مع المملكة.
وفي الســياق، قال ســتيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العــام لــأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريش، إن "الأمين العام لا يزال يريد تحقيقاً محايداً ومســتقلا". وتابع دوجاريك، خــال مؤتمر صحافي: "ولعلكــم تتذكرون أنه )غوتيريــش( وصف مــراراً ما حدث بالجريمة الشــنعاء، وهو لا يزال يضغط نظرا للحاجة إلى إجراء تحقيق محايد
ومستقل، وتحقيق مبدأ المحاسبة". وأردف: "الأمين العام أكد مرات عديدة من قبــل أيضا على ضرورة حماية الصحافيين لكي يؤدوا أعمالهم، وبالطبع لكي يبقوا على قيد الحياة".
فــي المقابــل، اعتبــر الأمير بنــدر بن ســلطان رئيس الاستخبارات السعودي الســابق، أن تقرير الاستخبارات الأمريكية ليس لائحة أدلة بل تقييم. وأضاف أن "التقييم قاد واضعي التقرير إلى الاســتنتاج، بناء على معرفتهم بآليات اتخاذ القرار في السعودية، وتقييم آخر لشخصية محمد بن سلمان، إلى أن أمر القتل أو الاختطاف لا بد أن يكون قد صدر عن الأمير محمد. وهنا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير الـ "ســي آي أي"، إذ أنه لم يســتطع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل".
وتابع: "الجريمة وقعت وأقرت الســعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحا بلســان بن سلمان، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة آخرين".
إلى ذلك، قال سفير الســعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمــي إن التقريــر"لا يقترب من إثبــات الاتهام بما يتجاوز الشــك المعقــول". واعتبر المعلمــي أن "الأمير قبل بشجاعة المســؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة ووعد بإصلاحات في المؤسسة الاستخباراتية"، متابعاً: "القضية أقفلــت! فلننتقل إلى العمــل الجدي ونتعامل مع المشــاكل الجدية في العالم".