الحكومة البريطانية ستمدد الدعم المالي في ميزانيتها وقد تزيد ضرائب الشركات لمواجهة ديون مكافحة كورونا

■ لنــدن - أف ب:يتوقع أن تحافــظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ الذي يحفز اقتصاد المملكة المتحدة المتضرر من فيروس كورونا عند الكشــف عن ميزانيتها الســنوية أمس الأربعــاء، لكنها قد ترفع الضرائب أيضاً لمواجهة الديون المتزايدة.

وقال وزير المال ريشــي سوناك «على المدى القصير، يجب أن نحمي الاقتصاد )...( لكن على المدى الطويل يجب أن نضمن أن التمويل العام يســير على مســار مُســتدام» فيما تبدأ بريطانيا اعتباراً من الأسبوع المقبل رفعــاً تدريجياً لتدابير الإغلاق التي فرضتها للمرة الثالثة بهدف مكافحة انتشار الوباء.

وبريطانيــا هي الدولــة الأكثر تضرراً في أوروبــا بالفيروس، وقد ســجلت أكثر من 120 ألف وفاة وأربعة ملايين إصابــة، لكن آمالها في التعافي الاقتصادي تعززت بتقديمها اللقاح لملايين السكان.

وتشير تقارير إلى أن وزير الخزانة ريشي سوناك سيضخ مليارات الجنيهات الإضافية للمســاعدة في إنقاذ الوظائف والشــركات. لكن من المتوقع أيضا أن يزيد الضريبة على أرباحها، من مســتوى قياســي منخفض بلغ 19 في المئة فيما يلتزم تعهد حكومة المحافظين قبل انتشار الوباء بعدم زيادة ضريبة دخل الأفراد أو ضريبة القيمة المضافة.

وقال مصرف «باركليز» في مذكرة للزبائن «من المرجح أن يكون رفع ضريبة الشركات الإجراء الرئيسي .»

وأضاف «يجب الأخذ في الاعتبار أن ضريبة الشركات ليست رافعة

رئيسية من حيث الإيرادات، حوالي 10 في المئة من عائدات الضرائب، لكنها قد تكون السبيل الأســهل فيما تبحث الحكومة في طرق لإصلاح مشكلة نقص الإيرادات .»

في الواقــع، خفضت حكومة رئيــس الوزراء بوريس جونســون ضريبة القيمة المضافة على قطاعات عدة منها المطاعم والفنادق والنقل والسياحة، وهي الأكثر تضررا بجائحة كوفيد-19.

كما رفعت العتبة التي يجب عندها دفع رســوم ضريبية على شراء المنازل ما يساعد مشــتري العقارات وقطاع البناء. ويمكن تمديد هذين الإجراءين المؤقتين في الميزانية وفقا لخبراء اقتصاديين.

وقالت لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان في تقرير صدر أمس الأول أنه من الســابق لأوانه زيادة الضرائب، وإنــه يجب في النهاية زيادة ضريبة الشركات بشــكل معتدل مع دمجها بإجراءات الدعم المستمرة للشــركات. وأضافت «من الواضح أن زيادة كبيــرة في معدل ضريبة الشركات سيكون لها نتائج عكسية.»

ولفــت رئيس اللجنــة وعضو البرلمــان عن حــزب المحافظين ميل سترايد إلى أن «ميزانية 2021 ليست وقت الزيادات الضريبية أو تعزيز الوضع المالي، وهو أمر قد يقوض الانتعاش الاقتصادي». وتابع «لكننا ســنحتاج على الأرجح إلى رؤية إجراءات مالية كبيرة بما فيها زيادة الإيرادات في المستقبل .»

يذكر أنه منذ أبريل/نيســان 2020، أو بعد فتــرة وجيزة من فرض تدابير إغلاق للمرة الأولى في المملكة المتحدة بســبب فيروس كورونا، تضخم صافي اقتــراض الحكومة بمقدار 271 مليار جنيه إســترليني (378 مليار دولار، 314 مليار يورو( وفقا للبيانات الأخيرة.

ويقول محللون إنه يجب على بريطانيا اســتخدام الميزانية لتمديد إجراءات الدعم المالي ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب كوفيد-19.

وفي تقرير مشترك، أشار معهد الدراسات المالية و»سيتي بنك» إلى أن الأســر ذات الدخل المنخفض لم تكن قادرة على ادِّخار المقدار نفسه من الامــوال التي تدخرها العائــات الأغنى، ما أدى إلــى زيادة عدم المساواة في المجتمع خلال الأزمة.

وأضاف التقرير أنه على ســوناك أن يســاعد أيضا الاقتصاد، الذي انكمــش بنحو 10 في المئة بســبب الوباء، على التكيــف مع «التحدي الثلاثي» المتمثل في خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي وكوفيد والتحول إلى الطاقة النظيفة.

ومن المتوقــع أن تؤكد الميزانيــة إطلاق مصرف «إنفراستركتشــر بنك» لتمويل مشــاريع البُنية التحتية برأس مــال يبلغ 12 مليار جنيه إسترليني و10 مليارات جنيه إسترليني كضمانات حكومية.

ويفترض أن يمول هذا المصرف مشاريع القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر، مــع التركيز علــى مجالات مثــل حبس الكربــون والطاقة المتجددة.