خمس دول عربية تعاني من انهيار قيمة عملتها ... ومخاوف من المجاعة وتدهور الأمن الغذائي

بات ســكان خمس دول عربية، ســوريا ولبنان والعــراق واليمن والســودان، تحت تأثير تدهور تدريجي للعملة المحلية مقابل الدولار، ما يســاهم في ارتفاع أســعار الســلع ويهدد بالجوع وسحق الطبقات الفقيرة، وفيما يحاول العراق والســودان، ضبط سعر صرف الدولار، دون أن يغير ذلك من ســوء الواقع المعيشــي الذي تأثر بطبيعة الحال، يبدو اليمن وسوريا مهددين بحصول مجاعات، فيما لبنان يتواصل فيه الانهيار على وقع احتجاجات شعبية.

فقد وصل ســعر صرف الدولار إلى حــدود 10 آلاف ليــرة لبنانية للدولار الواحد. وعليه، سُــجّل قطع للعديد من الطرقات الرئيسية من قبل متظاهريــن غاضبين، بينها طريق المطار القديمة مقابل مستشــفى الرســول الأعظم بالاتجاهين، وطريق بشــارة الخوري وجسر الرينغ في بيروت وطريق شــتورا وطريق رياق بعلبــك وتعلبابا ودوّار ايليا في صيدا. في حين ســجّلت الليرة الســورية الثلاثاء تدهوراً قياســياً

جديداً في قيمتها في الســوق الموازية لتطــال عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في بلد يدخل فيه النزاع الشــهر الحالي عامه العاشــر، وفق ما أفاد تجار لوكالة "فرانس برس". ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أســعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وفي اليمن، حذر رئيس الحكومــة اليمنية معين عبد الملك، أمس، من أن استمرار انهيار عملة بلاده ينذر بحدوث "مجاعة".

واســتعرض عبد الملك خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ما يعيشــه اليمن مــن أوضاع اقتصادية وإنســانية صعبة، والاحتياجــات العاجلة المطلوبة لدعــم الاقتصاد واســتقرار العملة الوطنية". وحذر من أن اســتمرار انهيار العملة ينذر بحدوث "مجاعة" ينبغي تكاتف الجهود لتداركها سريعا.

وفي العــراق، قررت الحكومة الاتحادية في نهايــة 2020، رفع قيمة الــدولار مقابل الدينار العــراق من 1200 دينار لــكل دولار، إلى 1450،

لتغطية العجز في موازنة 2021 التي لم تقرّ بعد.

واســهم القرار الحكومــي ـ من البنــك المركزي تحديــداً- بارتفاع الأســعار، خصوصاً المواد الغذائية، كون العراق يعتمد على الاستيراد في تأمــن بضائعه. وخلّف ذلك اضطراباً ملحوظاً على مســتوى الأمن الغذائي في العراق، ففيما أعلنت الحكومة والجهات الرقابية محاســبة المتلاعبين بالأســعار، غير أنه على الأرض لا يلمس المواطن العراقي أية إجراءات فعلية. أما في الســودان فقد ثبتت العملة الســودانية خلال الأســبوعين الأخيرين في 376 جنيه بفعل سياســة تعويم الجنية التي قامت بها الســلطة الانتقالية أخيرا بعد تدهور ســعر الصرف للدولار بصــورة مخيفة خلال الســتة أشــهر الماضية من 150 جنيها في شــهر أغسطس/ آب واستمر في الارتفاع إلى أن بلغ 420 جنيها في شهر يناير/ تشــرين الثاني، مما قاد لارتفاع جنوني في أسعار السلع الإستهلاكية، وهذا انعكس على حيــاة المواطنين وقاد للعديد مــن التظاهرات بفعل ارتفاع التضخم ما أخرج غالب الأســر الســودانية مــن دائرة الأمان الاقتصادي بفعل عدم القدرة على شراء أساسيات الحياة.