استيراد الأغذية الفاسدة يثير جدلا واسعا في تونس... والغنوشي يطالب المشيشي بالتدخل

تصــدّر ملف الأغذية الفاســدة المســتوردة قائمة الأخبار المثيرة للجدل في تونس، وخاصة بعد تورط عدد من المســؤولين في استيراد قمح مســرطن من أوكرانيا وأرز فاســد من تايلندا، فضلاً عن اســتيراد خضراوات فاسدة من مصر وحليب فاســد من بلجيكا، وهو ما دفع رئاستي البرلمان والحكومة للتدخل لوضع حد لهذا الملف الذي كلف الدولة ملايين الدولارات.

مواد غذائية مسرطنة

وكان رئيس لجنــة الفلاحة في البرلمان، مُعز بالحاج رحومة، كشــف أخيراً عن ضبط أطنان من القمح المســرطن والأرز الفاســد، فضلاً عن كميات كبيرة من الحليب والقهوة والخضراوات الفاســدة تم اســتيرادها من الخارج، مشــيراً إلى أن بعض هذه المنتجات تم اســتيرادها رغم مخالفتهــا للمواصفــات، فيما تســببت طريقة التخزين غير الجيدة فــي تلف الأغذية الأخرى وهو ما يشــير إلى قضية فســاد كبيرة في هذا الشأن.

وأضاف، فــي تصريحات صحافيــة: «الأرز محل الجدل ليس فاسداً فقط، بل هو حامل لمادة مســرطنة ويعتبر تهديداً مباشــرة للمواطنين وفيه نســبة مرتفعــة من مادة «افلاتوكســن» المســرطنة، ودخل ميناء حلق الوادي بتاريخ 5 و25 كانون الثاني/يناير، وتبلــغ الكمية 1200 طن. كمــا أتلفنا 500 طن من البطاطا الفاســدة الموردة من مصر، خســائر بالمليــارات نتكبدها جراء الصفقات الفاســدة، علــى المتورطين أن يتحاســبوا، اللجنة في البرلمان أعدت تقاريرها والنيابــة العموميــة أمرت بفتــح تحقيق. في مســألة الأرز الأبيض الفاســد تم تعليب كميات وإعدادها للاســتهلاك رغم تقريرنا الذي يؤكد

أنها فاســدة، تدخلنا مع رئاســة الحكومة لمنع الإنتاج والتعليب .»

وخلال اجتماعــه مع بلحــاج رحومة، دعا رئيــس البرلمــان، راشــد الغنوشــي، رئيس الحكومة هشام المشيشــي إلى فتح تحقيق في قضية الأغذية الفاســدة المستوردة ومحاسبة المتورطين، محذراً من خطورة ملف القمح والأرز المسرطن وتبعات استهلاكه.

وكانت النيابة العامة في ولاية باجة أصدرت في وقت سبق قراراً يقضي بمنع سفر 6 مسؤولين كبار، بينهم وزير فلاحة سابق، بسبب تورطهم فيما يعرف بقضية القمح الفـاسد.

وقال الناطق باســم المحكمــة الابتدائية في باجة، رياض بن بكري: «تم فتح بحث تحقيقي في الموضوع، وتمت إحالة ملف قضية شــحنة القمح الفاسد على أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي في العاصمة )…( وبعد الأبحاث وإجراء 5 اختبارات فنية وعلمية حول البذور، تم اكتشــاف جملة من شــبهات الفساد تم على إثرها اتخاذ إجــراءات احترازية، منها تحجير السفر .»

دعوة لتخفيف العقوبات

ودعا نواب تونســيون رئاسة الحكومة إلى تخفيــف العقوبات على مســتهلكي المخدرات، حيــث قال رئيــس كتلــة حزب قلــب تونس، أسامة الخليفي، إن حزبه تقدم بمبادرة لتنقيح القانــون المتعلق بالمخدرات «تهــدف إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الاستهلاك واســتبدالها بعقوبات بديلــة كالخطايا المالية والعمــل للمصلحــة العامــة مع الإبقــاء على العقوبات السجنية للمروجين .»

كما دعــا الدولة إلى تحمل مســؤوليتها في علاج المدمنــن، معتبــراً أن اســتهلاك القنب الهنــدي «حريــة شــخصية مقيــدة بضرورة احترام حريــات الغير وعدم الإضــرار بالغير واستهلاكها بالفضاءات العامة .»

كما اعتبــر رئيس كتلة الاصلاح، حســونة ناصفي، أن الاستهلاك الشخصي للمخدرات لا يدخل في باب الجريمة بل هو حرية شــخصية، مشــيراً إلــى أن الكتلة تقدمت، هــي الأخرى، بمبادرة لتنقيــح القانون المتعلــق بالمخدرات تهــدف إلــى «التــدرج فــي العقوبــات ومنع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للاستهلاك

للمرّة الأولى والثانية مع الإبقاء على العقوبات المقرّرة بخصوص الترويج .»

ودعا الناصفــي إلى مراجعة جدول تصنيف المــواد المخدرة وإصــدار قائمة معدلــة في أمر حكومــي، مؤكــداً «انفتــاح الكتلــة علــى كلّ المبــادرات، في هذا الخصوص، واســتعدادها لســحب جزء كبير من المبادرة إذا أقرت الدولة حذف مــادّة القنــب الهندي من جــدول المواد الممنوعة».

وتســاءل بقوله: «لّمــا لا تتمّ زراعــة القنب الهنــدي تحــت رقابــة الدولة بشــكل مقنن؟ خصوصاً أنّه يمكن اســتغلال هــذه المادّة في الصناعات الطبية» معتبراً أنّه يمكن لتونس أن تنسج على منوال عديد الدول ومن بينها المغرب

في هــذه الزراعة التي يمكــن توجيه جزء كبير منها للتصدير .»

وكان الرئيس قيس سعيد دعا في وقت سابق إلى تخفيف العقوبات على مستهلكي المخدرات من الشباب «المغرر بهم» لكنه طالب -بالمقابل- بتشــديدها على من «احترف الإرهاب وضارب بالأدوية في زمن الأزمات.»