استئناف المحاكمة الغيابية لقتلة خاشقجي في إسطنبول والمحكمة ترفض إدراج تقرير الـ«سي آي إي» في ملف القضية

صمت حذر لدول أوروبية وعلى رأسها فرنسا في تطورات اغتيال المعارض السعودي

اســتأنفت محكمــة فــي إســطنبول، أمس الخميس، جلســات الاســتماع في قضية مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشقجي عام 2018 .

ويتــردد أن خاشــقجي قُتــل داخــل قنصلية الرياض في إسطنبول في الثاني من تشــرين الأول/أكتوبــر 2018. وكان خاشــقجي قد توجه للقنصلية للحصول على أوراق للزواج مــن خطيبته التركية خديجــة جنكيز، التي كانــت تنتظره في الخارج.

ويجرى محاكمــة 26 متهماً ســعودياً غيابياً. وكانت المحاكمة قد بدأت في تموز/ يوليــو الماضي. وجاء فــي لائحة الاتهام التركية أنه تم خنق خاشقجي حتى الموت وتقطيع أوصاله.

ورفضــت محكمة تركية ضــم التقرير الاستخباراتي الأمريكي الذي يفيد أن ولي العهد السعودي «أجاز» العملية، إلى ملف قضية التحقيق. وأكد التقرير أنّه تمّ إيفاد 15 شخصاً لاستهداف خاشقجي في تركيا، بينهــم عناصر «نخبة فــي فريق الحماية الشــخصية » لولــي العهــد، في إشــارة إلى قوات التدخل الســريع التي شــكّلت «من أجل حماية ولــي العهد» و«تتصرف بموجب أوامره فقط .»

وطالبــت خطيبة خاشــقجي التركية خديجــة جنكيز، في الجلســة الثالثة من هذه المحاكمــة الغيابية التــي تجري في إســطنبول، بضم هذا التقريــر إلى ملف القضيــة. لكن رئيس المحكمــة رفض هذا الطلــب على أســاس أن التقرير «لن يفيد المحكمة بشــيء» مؤكداً أن جنكيز يمكنها تجديــد طلبهــا للمدعي العام المســؤول عن الدعوى. وقالت جنكيز بعد الجلســة إن التقريــر الأمريكي «يلقي بمســؤولية مباشــرة على ولي العهــد. لذلك، نريد أن تأخذه المحكمة في الاعتبار.»

ولــو أن التقرير الأمريكــي أضيف إلى القضيــة «من الممكــن أن يوفــر معطيات جديدة في الســعي إلى تحقيــق العدالة، لكن يمكننا القول إن المحكمة اتخذت اليوم

موقفاً ســلبياً إلى حد ما» كمــا قال ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» غير حكومية في تركيا، إيــرول أونديــر أوغلو، الذي حضر الجلسة.

واســتمعت المحكمة في الجلســة التي عقدت الخميس إلى شــاهدين وســائق تركي وحارس أمن يعملون في القنصلية السعودية. وقال السائق أديب ييلماز إنه في يوم الجريمة، حبســه المسؤول الأمني في القنصلية في غرفة مع زملائه ومنعهم من الخروج حتى يخبرهم بذلك. وأضاف: «لقد أعطاني انطباعاً أن شيئاً غير طبيعي كان يحدث».

وأعــرب أوغلــو مــن «مراســلون بلا حدود» عــن قلقه مــن أن المحكمة التركية في قضية خاشــقجي «قد تتخذ موقفاً أكثر سلبية بســبب العلاقات الاستراتيجية أو وضع العلاقات الدبلوماســية». وأضاف: «نأمل بــألا تكون هذه هــي الحال». ومن المقرر أن تعقد الجلســة المقبلة في 8 تموز/ يوليو.

ويذكر أن تركيا التي تسعى إلى تهدئة علاقاتهــا مــع الســعودية، امتنعت عن التعليق على التقرير الأمريكي. وشــاركها الاتحاد الأوروبــي أيضاً الصمــت، إذ لم يعلن الاتحــاد ولا أي من الدول المكونة له عن موقف بشــأن الإجراءات التي تنوي اتباعهــا في القضية، عكس حماســها في ملف المعارض الروسي أليكسي نفالني.

وكشف البيت الأبيض، خلال الأسبوع الماضي، عن مضمون التقرير التابع لهيئة الاســتخبارات الأمريكية «ســي أي إيه» الذي يتهم علانية ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان بالمســؤولية عن جريمة اغتيال خاشــقجي في إســطنبول خلال أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018.

ومع وصول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايــدن إلــى البيت الأبيض، خســر ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان حصانتــه على الصعيد الدولــي، وهو ما يفسر الإجراءات الجديدة ضد المسؤولين الســعوديين المتورطــن بجريمــة قتــل خاشقجي دون استبعاد )بالمبدأ( عقوبات ضــد ولي العهد نفســه. ثــم ردود أخرى ومنها قرار «مراســلون بلا حــدود» رفع دعوى ضد الأمير أمام القضاء الألماني.

وبينمــا تفاعلت بريطانيا مع الملف عبر تصريحات في هذا الشأن مفادها أن «لندن ستســتمر في إثارة هذه الجريمة المروعة مع الريــاض» يلتزم الاتحــاد الأوروبي الصمت. وفي هذا الصــدد، كتبت جريدة «لومانيتــي» بداية الأســبوع الجاري في مقال بعنوان «الصمت المتواطئ لفرنســا في مقتل خاشقجي» تتهم باريس بالصمت وعدم اتخاذ موقف حازم، وتنســب ذلك إلى صفقات الأســلحة الكبرى بين باريس والرياض، التي لا ترغب فرنســا التخلي عنها. وكانت فرنسا من الدول التي خففت عن الرياض الحملة الدولية عام 2018 بعد اغتيال خاشقجي.

وبدورها، تلتزم باقي الدول الأوروبية ومنها إسبانيا وألمانيا الصمت، ولم تعلن عــن مواقف صريحــة. وينتظــر صدور مبادرة ما تجــاه هذه التطورات من طرف البرلمــان الأوروبــي وخاصــة الأحزاب اليســارية التي ســتطالب بإجــراءات. وكان البرلمــان الأوروبي هــو الذي بادر بإصدار مشروع قرار حول تجميد صفقات الأسلحة للسعودية في حرب اليمن.