مشروع قانون سحب الجنسية يثير جدلاً واسعاً في الجزائر

يشمل المتورطين في أعمال تهدد مصالح الدولة والتعامل مع دولة معادية

أثــار مشــروع قانــون تجريــد الجنســية مــن الجزائريين في الخارج في حال تورطهم في أعمال تهدد مصالح الدولة والوحدة الوطنية والتعامل مع دولة معادية، جدلاً واســعاً فــي الجزائر، وطالبت عدة شخصيات سياســية وقانونية بســحبه، فيما رأى آخرون بضرورة تأجيل الفصل فيه إلى ما بعد انتخاب برلمان جديد، للنظر فيه.

ووضعت الســلطات الجزائرية مشــروع قانون قيد الدراســة، متعلقاً بتجريــد الجزائريين المقيمين بالخارج من جنسيتهم، سواء الأصلية أو المكتسبة "يطبــق على كل جزائري يرتكب عمــداً أفعالاً خارج التراب الوطني من شــأنها أن تلحق ضرراً جســيماً بمصالــح الدولة أو تمــس بالوحــدة الوطنية". كما يطبق هذا الإجراء على الشــخص الذي "ينشــط أو ينخــرط في منظمة إرهابيــة، أو يمولها أو يمجدها.

ويخــص هذا الإجراء أيضاً كل مــن تعامل مع دولة معادية".

وخلّــف نص المشــروع ردود فعــل أغلبها كانت منتقدة لمضمونه، حيث دعــت لويزة حنون، الأمينة العامة لحــزب العمال )يســاري تروتســكي(، إلى ســحب مشــروع القانون الذي وصفتــه بالخطير، فوراً، في منشور على صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالــت لويزة حنــون في منشــورها إن "قانون العقوبات الجديد الــذي صممته الحكومة وصادق عليه المجلس الشعبي الوطني فتح الباب للانزلاقات التــي طالــت المناضلــن والنشــطاء السياســيين الذيــن زج بهــم بالســجن، وتســليط عقوبــات قضائية شــديدة تحــت اتهامات وهميــة تتعلق في حقيقــة الأمر بممارســة السياســة والإدلاء بالرأي السياســي". ورأت .أن "المســاس بالمصلحــة العليا للدولــة والمســاس بالوحدة الوطنيــة "جريمتان" لا يمكن تحديدهما لأنهما مطاطتان جداً وواســعتان. لا يمكن في نظام تســلطي إلا الاستعمال العشوائي

لهكــذا تهم". وأشــارت إلــى أن "أي عمــل أو فكــرة سياسية من شأنها أن توصف بهذين الاتهامين".

وحســب حنون، فإن مشــروع القانــون يهدف إلى "تخوين أي رأي يخالف الاختيارات السياسية للحكومــة فــي جميــع المجــالات"، وإلــى ترعيــب "إخوتنــا فــي المهجــر بعقوبــة مهينة لأنها تســلب فــرداً من أفراد المجموعــة الوطنيــة جزائريته"، لأن الجنســية الجزائرية، كما قالت، "تسير في شريان الجزائريــات والجزائريين لا يمكــن نزعها ولا يقبل المساس بحق طبيعي".

وعلــق مقــران آيت العربــي، الحقوقــي والنائب السابق في مجلس الأمة، على مشروع القانون "أن ســحب الجنســية المكتسبة من كل شــخص ارتكب جرائــم معينــة معمول بــه في دول أخــرى". لكنه أكد في منشــور له على حســابه بموقع "فيسبوك" أن "سحب الجنسية الجزائرية الأصلية الموروثة أباً عن جد، أمر غير مقبول على الإطلاق، فآباء وأجداد الجزائريين هم الذين استشهدوا من أجل الجنسية الجزائرية".