أمين عام مساعد يدعو الجامعة العربية لعدم الاستجابة لطلب الخرطوم بإنهاء مهامه

طالب الأمــن العام المســاعد في جامعة الــدول العربيــة، كمال حســن علي، أمس الأحد، الجامعة بتجاهــل مطالب الحكومة الســودانية إنهاء مهامه، معتبراً الاتهامات ضده «تلفيقا وادعاء كاذبا.»

وفي 22 فبراير/ شــباط الفائت، طالبت النيابة في الســودان، كمال حسن علي و9 آخرين من قــادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير بتسليم أنفســهم، بسبب أدلة حول تورطهم فــي ارتكاب ما تعــرف بـ«مجزرة العيلفــون» بحق طلاب كانوا في معســكر للخدمــة الإجبارية فــي الجيــش، ما دفع مندوبية الســودان في الجامعة العربية في 25 من الشهر نفســه لإدراج بند إنهاء مهام كمال حسن علي في أعمال الدورة العادية الـ 155، التي انتهت مداولاتها الأسبوع الفائت. ووجه علي خطابا إلى وزراء خارجية دول الجامعــة العربية، بواســطة الأمين العام، نشره موقع «ســودان تريبيون» وقال فيه «ما عُرض أمامكم إن هو إلا تلفيق وادعاءات كاذبة ومزاعم لا أساس لها من الصحة.»

وتابــع: «إن الطلــب المقدم مــن حكومة بلادي لإنهــاء خدمتي لــدى الأمانة العامة

لجامعــة الــدول العربيــة دافعه للأســف الشديد الخصومة السياسية التي بدأت في شــكل ضغوط إعلامية ودبلوماسية، ولما لم تجد استجابة تحولت إلى ادعاءات جنائية تعمدت زوراً وبهتاناً اتهامي بالمسؤولية عن حادثة معسكر العيلفون المحزنة».

وناشــد الجامعــة العربيــة لـ«عــدم الاســتجابة إلى طلــب الحكومــة الذي لا تســنده إلا الشــبهات والاتهامات الباطلة لأن ما أتعرض له من اســتهداف يقصد منه الإســاءة لشــخصي ولســجل عطائي في الجامعة، ولإقصائي مــن موقعي فيها، وقد أدركوا أن لا سبيل إلى إقصائي منه إلا بمثل هذه الافتراءات».

وأضاف: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته فكيف أحاكم باتهامــات باطلة دون إثبات، مع العلم أن المتبقي من مدتي الأولى حوالى 6 أشــهر لا تمســك بها إن كان ذلك قراركم، ولكني أصر على أن الســبب المقدم لتحقيق هذا الهدف غير صحيح وفيه ظلم بائن على شــخصي الضعيف أربأ بمعاليكم أن يكون مجلســكم الموقر معبــراً لإيقاع هــذا الظلم عليَّ».

وأشــار إلى أن «أصوات بعض الناشطين تعالــت بعد عزل الرئيس عمر البشــير عن الحكــم لإقصاء كل مــن جــرى تعيينه في المنظمات الإقليمية والدولية في ظل النظام السابق» موضحا أن «الأمين العام للجامعة رفض أكثر من مرة طلب إنهاء خدمته.»

وأضــاف: «طالــب أحدهــم صراحــة باستخدام فرية معســكر العيلفون من أجل الضغط على الجامعة العربية لإنهاء خدمتي مع العلم أنني ظللت أخدم بلدي الســودان، كمــا عهدتموني وفياً في خدمــة بقية الدول العربية .»

وأوضــح أن طلب إنهــاء مهامــه يؤكد «بجــاء لا لبــس فيــه تســييس العدالة لتحقيــق أهداف سياســية، وأقســم بعدم علاقته بالمعسكر، قائلا «لم أطأ بقدمي أرض ذلك المعسكر قط لا قبل ولا أثناء الفترة التي وقع فيها الحادث .»

وقال إنه كان منســقا للإعلام حين وقوع مجزرة العيلفــون، دون أن تكون له علاقة بــإدارة المعســكر أو التدريب العســكري، الذي أفــاد بأنــه « من مســؤولية الجيش ويقوم بها ضباط وجنود القوات المســلحة. ومهام المنسقين المدنيين ليست فيها أي مهام عســكرية أو تتعلق بالتدريب العسكري أو حتى الإشراف على المعســكرات ناهيك عن إدارتها .»