صدام بين لجنة تفكيك نظام البشير والبنك المركزي على خلفية إعادة موظفين مفصولين

تجمع المصرفيين يدعو لإقالة زين العابدين ومحاسبته: ما اقترفه لا ينتمي للثورة

تصاعــدت، أمس الإثنــن، حدة الأزمة بــن لجنة تفكيك النظام السابق في الســودان، والبنك المركزي، بعد أن أعاد محافظ الأخير، محمد الفاتح زين العابدين، عشرات العاملين إلى وظائفهــم في البنك، رغم صدور قرارات فصل بحقهم من قبل اللجنة.

وحســب ما ذكر موقع «ســودن تربيون» نقلا عن مصادر مطلعــة، فإن «لجنة التفكيــك أنهت خدمة أكثــر من 200 من العاملين، وإنها أعدت قائمــة أخرى بأكثر من مئة كان ينتظر إعلانها في وقت لاحق»،

لكن «ولأن أســس الإقالة لم تكن واضحــة ألغى محافظ بنك السودان قرار اللجنة وأصدر أوامر بمباشرة المفصولين مهامهم اعتبارا من يوم )أمس( الإثنين».

ووفق الموقع ذاته، فقد أصدر المحافظ قراراً بـ«إعادة جميع المفصولين من العمل الذين وُضعت أســماؤهم في قائمة غير معتمدة تفيد بإنهاء خدماتهــم وحرمانهم من الدخول لمباني البنك».

وحســب القرار فإنه «ســتتم إعادة المفصولين ابتداءً من يوم الإثنين».

اللجنة ترد

لجنــة التفكيك ســارعت للــرد بالتأكيد عبر بيــان بأن «القَرَارات الصادرة منها غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقا لنص المادة /8( )3من قانــون تَفْكِيك نظــام الثَّلاثِين من حزيران/ يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020.»

وقالت اللجنة في بيانها: «بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2021 أصدرت لَجْنَة تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامَّة القَرَار بالرقم 492 والــذي أعلنته اللَّجْنَة في مؤتمرها الصحافي المنعقد بتاريخ 28 فبراير/ شباط القاضي بإِنْهَاء خدمة عاملين في بَنْك الســودان المركزي والمؤسسات التابعة له وتم تسليم السيد مُحَافِظ البَنْك القَرَار للتنفيذ.»

وواصلت: «فوجئنا في يوم 7 مارس/ آذار بصدور توجيه مــن مُحَافِظ بَنْك الســودان المركزي لنائــب الُمحَافِظ ومدير عام الموارد البشــرية بمخاطبة العاملين الذين شملهم القَرَار بإِنْهَاء الخدمة للعودة فوراً لممارسة أعمالهم اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8 مارس/ آذار».

وشددت على أن «القَرَارات الصادرة من لَجْنَة تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامَّة، غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لنص المادة )3/8( من قانون تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لســنة 2019 تعديل سنة 2020».

وبينــت أن «التّوجيه الصادر من مُحَافِظ بَنْك الســودان المركزي وما ترتب عليه من تعميم صــادر عن الإدارة العامَّة للموارد البشرية للبَنْك مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده».

وأكــدت على «نفاذ قَرَارها الصــادر بالرقم 492 والقاضي بإِنْهَاء خدمة عاملين ببَنْك الســودان المركزي والمؤسســات التابعة له وعلى مُحَافِظ البَنْــك تنفيذ القَرَار وفقاً لمقتضيات القانــون». وكانت اللجنة ألغت خدمــة 233 من العاملين في بنك السودان المركزي والشــركات التابعة له. وحسب أحد أعضائها طــه عثمان، فــإن اللجنة توصلت إلــى أن هؤلاء حصلوا على هذه الوظائف بغير وجه حق.

كما منعت إدارة بنك الســودان المفصولين بأمر لجنة إزالة التمكــن من دخول مقر البنــك المركزي قبــل أن يعلن البنك اعتــذارا لهم على الطريقة التي تمت معاملتهم بها، تبعاً لموقع «سودان تربيون».

«تجمع المصرفيين السودانيين» علق على قرار محافظ بنك السودان المركزي،

كما نفذ وقفة احتجاجية أمــام البنك المركزي أمس «دعما للجنة التفكيك وقراراتها وإقالة المحافظ» حســب ما ورد في

بيانه. وأوضح التجمع في بيان: «ظللنا في تجمع المصرفيين الســودانيين صامدين كالبنيان المرصوص من أجل تحقيق اهــداف الثورة العظيمة، وهي بناء الدولــة المدنية و تفكيك نظام 30 يونيو وإزالة فســاده واســترداد أموالنا المنهوبة، وهو أمر لن يأتي إلا بتعزيز دور الحكم المدني وبسط سلطاته وفرض هيبته».

«إتلاف بيانات»

وزاد: «طالعنا تعميما ممهورا بتوقيع أحد المحالين بكشف لجنة التفكيــك وبتوجيهــات مكتوبة بخطــاب من محافظ البنك المركزي ينــوه فيه المحالون إلى العــودة للعمل، وقد

ســبقه قبلها اعتذار لهم، وكدليل على التحدي مداومة مدير مكتبه، وهــو أيضا أحد المحالين، علما بأن الإجراءات التي تم إتباعها وهي تأمين الحواســيب وعدم تمكنهم من استخدام صلاحياتهم الممنوحة والتي تكفــل لهم الدخول إلى الأنظمة المصرفية في كافة مســتوياتها، هو إجراء ســليم وقانوني، وهو جاء بعد حادثة لأحد المحالين ســابقا حيث قام بإتلاف جميــع البيانات والملفات وهذا هــو التخريب وطمس الأدلة وإتلافهــا، لذلك اتبعت الإجــراءات الأخيــرة للحفاظ على ممتلكات الدولــة وبياناتها ولهذا يجتهد هؤلاء للوصول إلى بيانات وأدلة قد تدينهم وقطعا قــد تدين آخرين لا زالوا في موقع القرار بغرض إتلافها.»

وتابع: «مــا لا يعلمه محافــظ البنك المركــزي أن الموقع الذي يشــغله جاء ممهورا ببحر من الدماء لشهدائنا الأبرار ودموع أمهاتهم وذويهم، فالمهر كان أرواحهم وأنفسهم فإن لم نكافئهم بحسن الدفن فلنكافئهم بنبل الموقف، وهو أنه يجب تفكيك نظام الثلاثين من يونيو من الجذور، وأن هذه الجذور نبتت واســتقوت في البنك المركزي وواجــب إزالتها وقذف المذنبين والفاسدين في السجون لا أن نكافئهم بالعودة إلى ممارسة ســلوكهم القديم الذي أقعد اقتصادنا وقبله جهازنا المصرفي ردحا من الزمان تحــت رحمة هذه العصابات التي تأتمر بأمر عصابات النظام البائد ولا تزال تعمل حتى لحظة إحالتهم .»

وواصل: سبق وأن خضنا هذه المعركة في عودة النقابات ولجاننا التسييرية بالبنوك وهذا كتب علينا دينا واجب رده لمن هم أكرم منا جميعا.»

واعتبــر التجمع أن «مــا اقترفه هذا المحافظ يســتوجب المحاسبة والمســاءلة ثم الإقالة، فهو لا يرقى أو ينتمي لهذه الثورة بشيء، بل يعمل بكل ما يملك لتسديد طعناته للجنة التفكيك، وهو مسلك معروف منبته وبانت دوافعه فلن يقف حائلا أمام عجلة التغيير وإزالة التمكين داخل البنك المركزي أو القطاع المصرفي قاطبة، وتأكيدا لهذا نعلن نحن في تجمع المصرفيين الســودانيين وبقرار من مجلسه المركزي، موقفنا الداعي لإقالة ومحاسبة محافظ البنك المركزي لمخالفة قانون لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ودعمنا الكامل للجنة التفكيك العليا ولجنة بنك السودان وقراراتها واجب نفاذها.وكذلك تصعيدنا مفتــوح حتى إقالة المحافظ ومحاسبته .»

من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تجمع المصرفيين السودانيين أمس ضد محافظ البنك المركزي