الإفراج عن 3 صحافيين مصريين وتجديد حبس الكاتب جمال الجمل
محكمة تقضي باستمرار قرار عدم مبارحة المتحدث باسم حملة عنان منزله
أطلقت السلطات المصرية، فَجر أمس الإثنين، سراح 3 صحافيين كانوا موقوفين على خلفية اتهامات بـ«نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة» فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الكاتب الصحافي جمال الجمل، 15 يوما على ذمة التحقيق.
ونشر محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، عبر حسابه على «فيسبوك» صورا ومقاطع مصورة للإفراج عن الصحافيين إسلام الكلحي وحسن القباني.
كما ذكر الصحافي اليســاري البارز خالد البلشي، عبــر «فيســبوك» أن الســلطات أفرجــت أيضــا عن الصحافــي مصطفى صقــر، رئيس التحرير الســابق لصحيفة «البورصة» الاقتصادية.فيما نقلت وســائل إعلام محلية، عن مصادر نقابية لم تســمها، قولها إن «قائمة المفرج عنهم ستشمل أيضا السياسي والصحافي المعارض خالد داوود، والصحافــي عامر عبد المنعم». ومصطفى صقر أوقفته الســلطات في أبريل/نيســان 2019 كمــا أوقفت حســن القباني في ســبتمبر/أيلول 2019 بعد أشــهر على حبس زوجته.فيما ألقت القبض على إســام الكلحي أثناء تغطية مظاهرات احتجاجا على مقتل مواطن برصاص الشرطة في سبتمبر/أيلول 2020. وجاء الإفراج عقب ســاعات مــن إعلان نقيب الصحافيين المنتهية ولايته ضياء رشــوان، عن إطلاق سراح صحافيين موقوفين قيد الحبس الاحتياطي.
وقال رشــوان، المرشــح لمقعد نقيب الصحافيين في الانتخابات المقرر إجراؤها في 19 مارس/آذار الجاري، عبر فيســبوك: «أخبار ســارة خلال ســاعات تخص بعض زملائنا المحبوسين احتياطيا».
وألمح صحافيــون وإعلاميون إلــى ارتباط توقيت الإفراج عن زملائهم الموقوفين بإجراء انتخابات نقابة الصحافيــن، في إشــارة إلى «دعم الأجهــزة الأمنية لضياء رشــوان المقرب من الســلطات» وهــو ما نفاه الأخير لاحقا.
وقال رشوان في تدوينة منفصلة: «السعي للإفراج عــن الزمــاء المحبوســن احتياطيا، ليس مناســبة انتخابية ولا هو جهد عارض، بل هو واجب دائم أقوم به في كل الأوقات وفي أي موقع كنت».
لكن ســبق ذلك إعلان المحامي الحقوقي خالد علي،
أن نيابة أمــن الدولة العليا، قررت، الأحد، اســتمرار التدابير الاحترازية المفروضة على حازم حسني استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والمتحدث باسم حملة الفريق ســامي عنان، بعــدم مبارحة منزله، في القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة.
وعلق حسني على القرار عبر صفحته الرسمية على فيســبوك، إذ كتب «لا جديد تحت الشمس التي كانت ساطعة .»
وجاء قرار تجديــد التدابيــر الاحترازية على ذمة القضيــة رقم 855 لســنة 2020 حصر أمــن دولة عليا، المتهم فيها بـ«بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.»
وفي 22 فبراير/ شــباط الماضي، قــررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء حســني بتدابيــر احترازية وهي عدم مغادرة المنزل.
في الســياق، قال المحامي المصــري ناصر أمين، إن نيابة أمــن الدولة العليا قررت تجديــد حبس الكاتب الصحافي جمــال الجمل 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية 977 لسنة 2017 أمن دولة عليا.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الجمل في مطــار القاهرة فــور عودته من إســطنبول أواخر الشــهر الماضي، ليظل مختفيا ليومين قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولــة متهما بـ«مشــاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة .»
كذلــك كشــف المحامي أحمــد فوزي عــن تفاصيل جلســة نظر تجديد حبس المحامي والبرلماني السابق زيــاد العليمــي وآخرين فــي قضية «تحالــف الأمل» أمس الإثنين. وكتب فوزي عبر صفحته الرســمية على فيسبوك: «حضر زياد العليمي لنظر أمر تجديد حبسه، ولأول مرة منذ ســنة أشــاهده بدون البدلة الزرقاء، يرتديها من صــدر ضده حكم بالســجن، حيث حضر الجلسة مرتديا ملابس السجن البيضاء ـ يرتديها من هم قيد التحقيق .»
وأضاف: «رغم أن الحكم على زياد ســنة كان حكما جائرا من وجهة نظري، ورغم أننــا حتى تلك اللحظة رغم إيداعنا أسباب النقض وانتهاء تنفيذ الحكم كاملا غير منقوص يوما واحدا، إلا أنه لا يوجد شــيء يدعو للبهجة والســرور، إلا أن رؤية زيــاد بالبدلة الزرقاء كانت تثير لــدي هلاوس وضلالات مقرفة جدا، وكانت كئيبة على أهله في الزيارة، وأتمنى أن ينتهي هذا الأمر نهائيا .»
إلى ذلك حذر كل مــن مركز النديم لمناهضة التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تدهور صحة إسلام محمد عبد الحميد عرابي، المسجون رغم صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 16 فبراير/ شباط بكفالة تم تسديدها فور صدور القرار.
وقالــت المنظمتــان إن عرابي يعاني مــن أعراض انســداد معوي تطلبت استدعاء الإسعاف مرتين أثناء فترة احتجازه في قســم شبرا الخيمة ثانٍ، وهي حالة مرضية طارئة تســتدعي التدخــل الجراحي العاجل لتجنــب حدوث مضاعفات خطيرة تشــكل خطرا على حياته. وتعود واقعة احتجاز عرابي إلى 26 ديسمبر/ كانــون الأول الماضي، عندما تلقى اتصــالًا هاتفيا من أحد أمناء الشــرطة العاملين في جهــاز الأمن الوطني يستدعيه إلى فرع شبرا الخيمة، وبعد المكالمة مباشرة ذهب إسلام لمقر الجهاز وتم إخفاؤه قسريا لمدة أسبوع ثم ظهر أمام نيابة شــبرا الخيمة والتحقيق معه كمتهم في القضية رقم 162 لسنة 2020 جنح شبرا الخيمة ثان.
وحسب بيان صادر عن المنظمتين، فقد توالى تجديد حبسه إلى أن صدر قرار بإخلاء ســبيله بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه تم ســدادها، إلا أن إسلام ظل محتجزا بدون وجه حق في مقر قســم شــرطة شبرا الخيمة ثان.
وشــدد البيان على أن اســتمرار احتجاز اســام عرابــي رغم حصوله على قرار بإخلاء الســبيل ودفع الكفالة يشــكل جريمة احتجاز بغير وجه حق وبدون ســند قانوني، والمعاقب عليها بموجب نص المادة 280 من قانــون العقوبات التي تنص على أن )كل من قبض على أي شــخص أو حبســه أو حجزه بــدون أمر أحد الحكام المختصين بذلــك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانــن واللوائح بالقبض على ذوي الشــبهة يعاقب بالحبــس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه( ثم يأتي إخفاؤه من القســم ليزيد المخاوف بشأن سلامته وإمكانية تدهور حالته الصحية بما قد يهدد حياته.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات العامــة وتوقيــف صحافيين تقول مصــادر نقابية إن عددهــم بلــغ 37 صحافيا، غيــر أن الســلطات تؤكد مرارا حرصها على الالتــزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.